تونس، 1 كانون الثاني/يناير 2017 - قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الفترة الممتدة من 1 كانون الأول/ ديسمبر إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2016 بتوثيق وقوع 10 إصابات في صفوف المدنيين، من ضمنها 3 حالات وفاة و7 إصابات بجروح، خلال الأعمال العدائية التي وقعت في ليبيا. وكان من ضمن الضحايا طفل واحد أصيب جروح، و3 رجال لقوا حتفهم فيما أصيب رجل واحد بجروح، وإصابة امرأة واحدة بجروح، فيما لم يتم التوثق من جنس الأربعة الآخرين.

الإصابات في صفوف المدنيين والمرافق
تسببت العيارات النارية بمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة شخص واحد. وأصيب خمسة آخرون بعبوات تفجير مرتجلة وأصيب شخص واحد في غارة جوية. ووقعت حالتيْ وفاة في طرابلس وواحدة في سبها، فيما كانت أغلبية المصابين في بنغازي (6 أشخاص أصيبوا بجروح) وتلتها مزدة (إصابة شخص واحد بجروح).

وشملت الإصابات في صفوف المدنيين الحالات التالية: في 1 كانون الأول/ديسمبر انفجر عبوتي تفجير مرتجلتين في مركز بنغازي الطبي، مما أدى إلى إصابة عامل في المجال الطبي والتسبب في أضرار في المبنى. وفي 21 كانون الأول/ديسمبر انفجر عبوتي تفجير مرتجلتين أخرتيْن مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح والتسبب كذلك في أضرار في المبنى.
وفي 5 كانون الأول/ديسمبر أطلق رجال مسلحون النار أمام المعهد العالي للمهن الشاملة في مزدة مما أدى إلى إصابة مدير المعهد بجروح. وفي 16 كانون الأول/ديسمبر تعرض صبي لإصابة بجروح أثناء غارات جوية على قنفودة- بنغازي.

وفي 25 كانون الأول/ديسمبر تم العثور في طرابلس على جثتي شرطيين من إدارة المباحث الجنائية التابعة لوزارة الداخلية وظهرت على الجثتين آثار عيارات نارية. وتفيد التقارير أنهما اختفيا في 23 كانون الأول/ديسمبر. وفي 28 كانون الأول/ديسمبر، أطلق رجال مسلحون النار على رجل في سبها وأردوه قتيلاً وبحسب التقارير حدث ذلك أثناء محاولتهم سرقة سيارته. 

لم يعلن أي أحد مسؤوليته عن الهجمات ولم تتمكن البعثة من التحديد بشكل مؤكد أي أطراف النزاع التي تسببت بوقوع الإصابات في صفوف المدنيين في كانون الأول/ديسمبر.

الإصابات الأخرى
في 6 كانون الأول/ديسمبر تم العثور على جثة شاب في الكفرة وحملت الجثة آثار طلق ناري. وتفيد التقارير بأنه اختطف في 1 كانون الأول/ديسمبر على يد جماعة مسلحة مجهولة.

وفي 8 كانون الأول/ديسمبر تم العثور في عين زارة-طرابلس على جثتي رجلين محتجزيْن من سجن الرويمي في مكان ليس ببعيد عن السجن. وظهرت على الجثتين آثار عيارات نارية في الرأس والصدر والمعدة. وطلب أفراد الأسرة من سلطات الادعاء فتح تحقيق.

وفي ديسمبر ظلت الأمواج تلقي بجثث المهاجرين على الشواطئ. وبحسب التقارير، تم العثور في 5 كانون الأول/ديسمبر على 5 جثث بالقرب من تاجوراء، فيما تم العثور في أواخر كانون الأول/ديسمبر على 11 جثة على شواطئ طرابلس.

وفي 28 كانون الأول/ديسمبر تم العثور على جثتي رجلين في سبها، أحداهما كانت في مكب للنفايات والأخرى في الشارع.
 
ملاحظة
تشمل أعداد الضحايا المدنيين المذكورة أعلاه فقط الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر. ولا تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال، على سبيل المثال حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال. وتستند هذه الأعداد إلى معلومات قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجمعها والتحقق منها عبر نطاق واسع من المصادر في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية. ولكي تتمكن البعثة من تقييم مصداقية المعلومات التي يتم جمعها، تقوم البعثة كلما أمكن بمراجعة المعلومات الموثقة، بما في ذلك السجلات الطبية وتقارير الطب الشرعي والأدلة الفوتوغرافية.

وتعتبر هذه الأعداد الوحيدة التي تمكنت البعثة من توثيقها خلال الفترة التي يشملها التقرير. ومن المحتمل ألا تكون مكتملة وأن تتغير مع ظهور معلومات جديدة عن حوادث نتج عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين أثناء هذه الفترة. وبالمثل، وفيما تحاول البعثة بشكل منهجي أن تضمن أن الحالات التي توثقها تقوم على أساس معلومات ذات مصداقية، سيكون من المطلوب إجراء المزيد من التحقق للوصول إلى مستوى أعلى للإثبات. ولم تتمكن البعثة من إجراء زيارات مباشرة للمواقع في ليبيا للحصول على المعلومات بسبب الوضع الأمني. كما أن انقطاع الاتصالات خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعات أعلنت ولاءها لتنظيم داعش والخوف من الأعمال الانتقامية ضد مصادر المعلومات تزيد من عرقلة عملية جمع المعلومات.

وبينما لا تعتبر جميع الأعمال التي تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين خرقاً للقانون الإنساني الدولي، تذكر البعثة كافة أطراف الصراع بأنهم ملزمون باستهداف الأهداف العسكرية فحسب. إذ أن الهجمات المباشرة على المدنيين وكذلك الهجمات العشوائية – التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين – محظورة. كما أن الهجمات التي يتوقع منها أن تتسبب في خسارة عرضية للأرواح بين المدنيين وإصابتهم والإضرار بالأهداف المدنية بما يتجاوز المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة أيضاً محظورة. وتعتبر هذه الهجمات بمثابة جرائم حرب يمكن محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال في ليبيا أن تتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وألا يتم وضع المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان. كما يجب أن تتوقف عمليات إعدام الأسرى ويجب معاملة الأسرى، بما في ذلك المقاتلين، بصورة إنسانية في جميع الظروف. كما يعتبر قتل أو تعذيب الأسرى جريمة حرب كذلك، بغض النظر عن التهمة التي قد توجه للأسير.