طرابلس – 18 حزيران/ يونيو – عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأسبوع الماضي ورشة عمل في طرابلس لفائدة ممثلين عن المجتمع المدني بهدف تعزيز التواصل والتعاون بين المواطنين والجهات التابعة للدولة بشأن القضايا الأمنية، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للتصدي بفعالية للتحديات في القطاع الأمني وفي مجال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. 

وشارك في الورشة حوالي 35 من نشطاء المجتمع المدني، بينهم نساء وشباب، من شرق ليبيا وغربها وجنوبها. وهذه هي ثالث ورشة تنظمها البعثة لدعم أصوات المجتمع المدني في ليبيا وتعزيز دوره وقدراته، وقد تم التركيز هذه المرة على تحسين علاقة التعاون بين السلطات الوطنية والمجتمع المدني، وإشراك الأخير في الرقابة على قطاع الأمن.

وبيّن جون سايمنز، مسؤول إصلاح قطاع الأمن في البعثة، أنه "على الرغم من أن المجتمع المدني يضطلع بدور حاسم في بناء وترسيخ الديمقراطيات الفاعلة والأمن القومي ونزع السلاح، إلا أن العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني محدودة وغالباً ما تكون غير مرضية في جميع أنحاء العالم”.

واستعرضت الورشة أمثلة ناجحة من 23 دولة، بما فيها ليبيا، عمل فيها المواطنون والحكومة معاً من أجل التغيير الإيجابي. كما ناقش المشاركون التحديات في ليبيا، مثل تولي الجهات الفاعلة غير التابعة للدولة مهام الحكومة في بعض القطاعات الحيوية. 
وقالت إحدى المشاركات في الورشة من الجنوب: "نحن بحاجة إلى معالجة ثقافة السلاح في ليبيا، واستخدام الضغط المجتمعي لتخفيف تأثير التشكيلات المسلحة غير التابعة للدولة، وتوعية أولياء الأمور بشأن مخاطر تفشي ثقافة السلاح من خلال مجلس الأمهات، على سبيل المثال، لجعلهن عوامل للتغيير الإيجابي”. 

ويرى أحد المشاركين الشباب من شرق ليبيا أنه رغم التحديات التي تواجه الناشطين المدنيين، إلا أن "هنالك تفاؤل بشأن المستقبل، والتزام بتضافر جهود الأمن وإعادة البناء، بما في ذلك البناء على المبادرات التي نجحت في الماضي مثل برامج تعليم الشباب وإعادة تأهيلهم في سبها وبنغازي." 
 
وناشد المشاركون في الورشة السلطات الحكومية تغيير القوانين التي تؤثر على عمل النشطاء المدنيين بغية تسهيل أدوارهم المهمة في بناء الدولة والتعاون مع السلطات. 

واعتبرت مشاركة من غرب البلاد أن "ليبيا بحاجة إلى بناء مؤسسات شرعية تضم شخصيات لديها من المهارة والخبرة ما يمكنها من القيام بعمل جيد". كما أجمع المشاركون على أن إنشاء مؤسسات دولة فعالة تحترم سيادة القانون وتلبي احتياجات السكان وتكون مسؤولة أمام المواطنين والسلطات المدنية، هو أساس الديمقراطية السليمة في ليبيا.