طرابلس — ترحّب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاتفاق حول البرنامج التنموي الموحد الذي أعلنه محافظ مصرف ليبيا المركزي يوم أمس. ويهدف هذا الاتفاق، الذي وقّعه ممثلان عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال تطبيق ضوابط للإنفاق والدفع قدماً بعجلة التنمية الموحّدة. من شأن هذا الاتفاق، إذا ما تم تنفيذه بشفافية وفي احترام للتشريعات الليبية وللمعايير العالمية لإدارة المالية العامة، أن يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.

وترحّب البعثة بدور مصرف ليبيا المركزي في دعم تنفيذ الاتفاق بما يضمن أن تُوجَّه تمويلات التنمية عبر تخطيط مالي سليم وإجراءات مالية شفافة. وتؤكد في الوقت نفسه على الأهمية البالغة لالتزام المؤسسات السيادية ذات الاختصاص الرقابي بالعمل باستقلالية، وتطبيق معايير موحّدة في جميع أنحاء البلاد، وضمان الالتزام التام بأفضل الممارسات الدولية في إدارة المالية العامة. وتحث البعثة الأطراف على النظر إلى هذا الاتفاق كخطوة أولى، وتؤكد على ضرورة استمرار الحوار للتوصل إلى ميزانية وطنية موحّدة وتعزيز الجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة. كما تشدد البعثة على أن إحراز التقدم في الحوكمة المالية يجب أن يستند إلى التعاون المؤسسي. وتتطلع البعثة إلى تنفيذ هذا الاتفاق بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، بما يخدم جميع الليبيين ويساعد في تمهيد الطريق لعملية سياسية شاملة تتماشى مع خريطة الطريق التي تيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.