إن الفساد يعيق النمو الاقتصادي نظرا لما يؤدي إليه من زيادة التكاليف، ويقوض الإدارة المستدامة للبيئة والموارد الطبيعية. كما أنه ينتهك حقوق الإنسان الأساسية، ويزيد من تفاقم الفقر وانتشار اللامساواة بسبب تحويل الأموال عن خدمات الرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها من الخدمات الأساسية. ويشعر بآثاره الضارة بلايين الناس في جميع أنحاء العالم. وهو نابع عن النشاط الإجرامي، وسوء أداء مؤسسات الدولة، وضعف الحوكمة، وهو أيضا عامل يساهم في ذلك كله.

وتكتسي الحوكمة الرشيدة أهمية حاسمة لتحقيق التنمية المستدامة، ولها أهمية حيوية في مكافحة الجريمة المنظمة. فكل حلقة من سلسلة الاتجار عُرضة للفساد، بدءا بالرشى التي يدفعها المتاجرون بالأسلحة والمخدرات للمسؤولين لإفساد ذممهم وصولا إلى التصاريح والتراخيص القائمة على الاحتيال التي تستخدم لتيسير التجارة غير المشروعة في الموارد الطبيعية.

وينتشر الفساد أيضا في عالم الرياضة والأعمال التجارية، وفي عمليات الشراء العامة. وفي العقد الأخير، أخذ القطاع الخاص يدرك أكثر فأكثر دوره في مكافحة الفساد. ووجه الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وشركاؤه نداء للعمل من أجل تعبئة المؤسسات التجارية والحكومات للتحلي بالشفافية في عمليات الشراء. ويجري أيضا إعداد مبادئ توجيهية لمساعدة قطاع الأعمال على محاربة الفساد في مجال رعاية واستضافة المناسبات الرياضية.

والأمم المتحدة ملتزمة التزاما قويا بالوفاء بما يخصها من التزامات. فالأمم المتحدة، التي تعمل في أكثر بيئات العالم اضطرابا، تواجه مخاطر فساد متعدد المظاهر يمكن أن تقوض جهودنا للنهوض بالتنمية والسلام وحقوق الإنسان. وقد استحدثنا نظاما محكما للضوابط الداخلية ونواصل تحري اليقظة ونعمل جاهدين لنكون مثالا للنزاهة.

إن الفساد يحول دون تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ويتعين أخذه في الاعتبار لدى تحديد خطة محكمة للتنمية لما بعد عام 2015 ولدى تنفيذها. وتمثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تم اعتمادها قبل عشر سنوات، الإطار العالمي الأهم لمنع الفساد ومحاربته. ويعتمد التنفيذ الكامل بصورة أساسية على وجود آليات فعالة للمنع، وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الأصول. وبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، أحث الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على اتخاذ موقف جماعي من هذه العلة التي تطال جميع البلدان من النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ولتحقيق مستقبل ينعم فيه الجميع بالمساواة وبقدر أكبر من الرخاء دونما إقصاء، يجب علينا أن نعزز ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة.