شكراً سيادة الرئيسة،

السيدة الرئيسة،
السادة أعضاء مجلس الأمن، 

اسمحوا لي في البداية أن أهنئ مملكة هولندا على رئاسة مجلس الأمن.

أقدم لكم هذه الإحاطة اليوم من طرابلس، حيث أقيم الآن، ويقيم معي عدد متزايد من زملائي. إذ لا بد من التواجد في ليبيا كي تتمكن الأمم المتحدة من دعم ليبيا على أفضل وجه. وكلي فخر بأن أعلن أننا قد عدنا بالفعل إلى البلاد. 
 
لكننا هنا من أجل ليبيا بأكملها وليس لمنطقة أو مدينة بعينها. وعليه، نتطلع الآن إلى إعادة فتح مكتبنا في بنغازي. وبمجرد أن تسمح الظروف، سنسعى أيضاً إلى إعادة فتح مكتبنا في الجنوب.

لقد زارت الأمم المتحدة مدناً وبلدات في جميع أنحاء البلاد لم نطأها منذ سنوات، وسوف نواصل ذلك. إذ ينبغي كأمر أساسي أن نسمع من جميع الليبيين حيثما أمكن وفي أي مكان يعيشون فيه.

سيادة الرئيسة،

في أوائل شهر آذار/ مارس، أمضيت ثلاثة أيام في بنغازي. ورأيت مدينةً كانت ثلاث سنوات من النزاع سبباً في تدميرها. فوسط المدينة قد أصبح ركاماً وآثار الإقتتال الأخير قد عمّت كل الأماكن.

واستمعت إلى ما هو مقلق جداً حول الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد. غير أنه وراء الخطاب الملتهب، كان هنالك استعداد واسع النطاق لبداية جديدة وثمة شعور بالتفاؤل. إذ يعمل المواطنون على تحشيد جهودهم لإعادة بناء مدينتهم. ومن بين الأمثلة العديدة على ذلك يقف أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بنغازي، الذين أخذوا على عاتقهم إعادة بناء جامعتهم بأيديهم. وهذه الروحية تبعث أملاً جديداً، أملاً علينا أن نحتضنه.

أصحاب السعادة،

كانت ليبيا ذات يوم بلداً معروفاً بإنسيابيته الديموغرافية الكبيرة. وكان المواطنون مستعدون في التحدث مع بعضهم ويجوبون الأرض طولاً وعرضاً للقاء بعضهم، أو التزاوج والاتجار مع بعضهم، أو الاستقرار في مدن بعيدة عن مسقط رأسهم، وكل ذلك دون أن يتخلوا عن هويتهم الشخصية.

ومنذ عام 2011، أصبحت هذه الإنسيابية الديموغرافية مقيدة، إن لم تكن مخنوقة بالكامل. وقد أسفر هذا عن ما يزيد على 300 ألف شخص من النازحين داخلياً غير القادرين على العودة إلى ديارهم وغالباً ما يعيشون في ظروف بائسة. وقد أجبر آخرون على الفرار من البلد برمته. إذ ترفض الفئات التعايش مع بعضها. وقد أدت الانشقاقات الفكرية أو تلك القائمة على الهوية إلى نبذ اجتماعي واسع النطاق. وحل خطاب الكراهية محل التفاعل السلمي.

ومثال على ذلك ما ظهر لنا مؤخراً من أهالي تاورغاء، الذين مُنعت عودتهم، والكثير منهم يعيشون الآن في أماكن إيواء مؤقتة. وقد قمنا بإحالة خطة بهذا الشأن للإسراع في التغلب على هذا المختنق.

وبوجه أعمّ، لدينا إلتزام بإنهاء الاقصاء المتبادل والعزلة العقيمة. إذ ما لم يتمكن الليبيون من كل الفئات والشرائح من الإلتقاء للتحدث مع بعضهم، فلن يكونوا قادرين على الاتفاق. ولا يمكن للعملية السياسية أن تتقدم ما لم يتفقوا.

وقد أحرزنا تقدماً في تغيير هذا الوضع من خلال الجهود التي بذلناها نحن وشركائنا. فقد تواصلنا مع المجتمعات التي تعرضت للتهميش، بما في ذلك أنصار النظام السابق. وقد أقنعنا الجماعات العرقية والمدن المتنافسة والأحزاب السياسية ممن أحجموا عن التحدث مع بعضهم لعدة سنوات على الاجتماع معاً.

فمهمتي هي ليست تقسيم الكعكة بين الجشعين المتنافسين فيما بينهم. مهمتي أولًا وقبل كل شيء هي أن أوحّد الليبيين معاً حول سرد وطني مشترك.

هذا السرد المشترك، سيادة الرئيسة، أمر بالغ الأهمية. فقد رأينا مجموعة من المبادرات، بعضها مدعوم من الأمم المتحدة وشركائها، والعديد منها بمبادرة من الليبيين أنفسهم، لإعادة كتابة هذا السرد الوطني.

وقد اجتمع رؤساء البلديات من جميع أنحاء ليبيا معاً لمناقشة قضايا حيوية تتعلق بتقديم الخدمات، اجتمعوا أولاّ في تونس ثم في ليبيا. وتمت استضافتهم في منازل أهالي مدينة الشحات في الشرق، والتقوا مرة أخرى قبل أيام قليلة في طرابلس في الغرب.

وثمة تحركات شعبية بدأت في جميع أنحاء البلاد، مطالبة بالتغيير ووضع حد للنهب.

وقد انخرط أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في حوار مع بعضهم بهدف الحفاظ على الروابط والتخفيف من حدة الانقسامات.

وقدمت الأمم المتحدة الدعم للمجتمعات المحلية المتنازعة لصياغة اتفاقات المصالحة.

وقبل أشهر فقط، أبدت الجماعات المسلحة التي ما فتئت تتقاتل فيما بينها قبولاً للجلوس حول ذات الطاولة. وبصفتها ميسراً لبعض هذه المناقشات، نجحت الأمم المتحدة في المساعدة على الحؤول دون نشوب أية صدامات، وأحياناً في اللحظة الأخيرة.

وتعدّ هذه الأنشطة والجهود العديدة جزءاً لا يتجزأ من إجراءات الاستعداد لمؤتمر وطني جامع الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى الجمع وذلك بعد شهر رمضان المبارك.

سيادة الرئيسة، 
يذكرنا الليبيون وبإصرار برغبتهم في مرحلة جديدة من الاستقرار واليقين، تستند إلى مؤسسات ديمقراطية وموحدة وخاضعة للمساءلة.

فالمؤسسات الحالية قائمة على شرعية ضحلة. وهي مبنية على ولايات ضعيفة أو مقسمة إلى أجسام متنافسة.

وإذا ما أرادت الحكومة ان تقود الشعب وتوحده وأن تتخذ قرارات صعبة من أجل مصلحة هذا الشعب، فلا بد لها ان تأتي من الشعب وهذا ما يعني الانتخابات.

وبالنسبة للأمم المتحدة، فإن العمل على إجراء انتخابات نزيهة وحرة وذات مصداقية قبل نهاية هذا العام يأتي في قمة اولوياتها.

وقبل إجراء هذه الانتخابات، فإنه من الأهمية بمكان أن أن نكون متأكدين من أنها ستكون انتخابات شاملة ونتائجها مقبولة. 

ولهذا السبب فقد سرني النجاح الكبير لعملية تسجيل الناخبين التي إنتهت قبل عشرة أيام. وبتسجيل مليون شخص جديد، أصبح الآن عدد الليبيين المؤهلين للتصويت 2.5 مليون ليبي. وكانت هنالك مشاركة قوية من النساء والشباب في تحديث سجل الناخبين.

وما هذه المشاركة الرائعة إلا رسالة واضحة للجميع بأن الشعب الليبي يريد اسماع صوته ويريد ذلك من خلال الانتخابات.

وقد دعوت النساء بمناسبة احتفالهن باليوم العالمي للمرأة إلى ترجمة مشاركتهن العالية كمسجّلات إلى مشاركة أعلى كمرشحات.

وستواصل الأمم المتحدة دعمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في التحضير للانتخابات، ولن نألو جهداً في تلبية الشروط المسبقة الأخرى في سبيل نجاح الانتخابات.
 
فمن أجل إجراء أية انتخابات، لابد ان تكون هناك قوانين ويجب صياغتها بطريقة توافقية.

وتتواصل الجهود الرامية إلى اعتماد دستور وطني دائم. فقد تمت الموافقة على المسودة التي قدمتها هيئة صياغة مشروع الدستور في 29 تموز/ يوليو 2017. 

وتعرضت هذه المسودة إلى طعن قضائي إلا أنه 14 شباط/ فبراير 2018 أقرت المحكمة العليا بصحة تصويت الهيئة على مسودة الدستور.

ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات أمام إجراء استفتاء دستوري. ولا تزال مسألة القانون الخاص بالاستفتاء تشهد جدلاً محتدماً. إذ إنه ايضاً من الواضح أن بعض الشرائح غير راضية عن مضمون مسودة الدستور.

ومع ذلك، ينبغي أن تمضي العملية السياسية للأمام، حيث أن الوضع الراهن غير مقبول. وأطلب من هذا المجلس أن يوصل بوضوح هذه الرسالة بشأن عدم وجوب استمرار الوضع الراهن إلى جميع قادة البلاد.

وبذا، سيادة الرئيسة، وبينما هناك سبب للتفاؤل في العملية السياسية، إلا أن هناك أيضاً ما يدعو للقلق.

إذ لا تزال البلاد تشهد إستمراراً لأعمال العنف والنزاعات المحلية.  

ولا يزال المتطرفون، بمن فيهم داعش والقاعدة، يحتفظون بتواجد لهم في ليبيا وقد قاموا بشن بعض الهجمات في الآونة الأخيرة.  

ولا تزال المجموعات المسلحة، بما فيها تلك التي تم إدماجها رسمياً في هياكل الدولة، تعمل خارج نطاق القانون، ولا تزال ترتكب تجاوزات ضد حقوق الإنسان. وقد وجدت جثث تحمل اثار تعذيب في العديد من المواقع في البلاد. ويتعرض الليبيون والليبيات والأطفال إلى الخطف بشكل متزايد في جميع أنحاء البلاد في سبيل الكسب المادي، وحتى في قلب العاصمة. ويتم اعتقال المواطنين بشكل تعسفي من قبل قوات أمن مجهولة. ويتعرض الناس إلى الإحتجاز وإساءة المعاملة في سجون غير رسمية أو رسمية أو شبه رسمية. 

وفي الجنوب، فإن الوضع الراهن في سبها مصدر قلق كبير. فقد كان هناك عدد من الخسائر في الأرواح، بينهم مدنيين. ومما يفاقم في تعقيد عملية ايجاد حل في سبها هو وجود سلسلة معقدة من العداوات المحلية والتنافس المستمر بين العناصر السياسية والعسكرية الوطنية، والوجود المتنامي للمرتزقة الأجانب. وثمة خطر في أن يكون للنزاع بعدٌ خارجي مما سيزيد من زعزعة استقرار ليبيا.

وبغية الحؤول دون حدوث مزيد من التصعيد، فقد أعربت عن استعداد البعثة للوساطة إذا طلبت الأطراف ذلك.

إنني أدعو الدول الأعضاء إلى دعم التحول الهش في ليبيا وذلك عن طريق حث شركائهم على تبني العملية السياسية وليس السلاح. هناك مساحة للجميع في الحياة المدنية، في حين أنه من الواضح تماماً أنه لا يمكن لأي فصيل عسكري أن يأمل في السيطرة على هذه البلاد.

سيادة الرئيسة،

إن تحقيق الأمن في ليبيا ينبغي ان تكون مسؤولية المؤسسات الوطنية، وليس مسؤولية المجموعات المسلحة المتعددة. وقد شرعت البعثة في إطلاق حوارات واسعة النطاق مع قادة هذه المجموعات في سبيل فهم وجهات نظرهم على نحو أفضل. إذ أن الكثير من الشباب يحملون السلاح بهدف كسب الرزق، وينبغي أن يعاد إدماجهم في الحياة المدنية. ونتوقع الكشف عن استراتيجية للقيام بذلك قبل شهر أيار/ مايو.

ومع ذلك، لا بد أن نكون واقعيين. حيث إن نزع السلاح في بلد غارق بالسلاح سيتطلب وقتاً ومؤسسات وطنية أقوى بكثير.

علاوة على ذلك، فإن دخول المزيد من الأسلحة إلى ليبيا لن يؤدي سوى إلى تقويض هذه الجهود والإضرار بالعملية السياسية. وللأسف، لا يزال توريد الأسلحة مستمراً. وهنا أحث المجلس على ممارسة أقصى تأثير لديه لإيقاف دخول السلاح إلى ليبيا.

سيادة الرئيسة،

يشكل النظام الاقتصادي القائم على السلب واحداً من أكبر المشكلات التي تعصف بليبيا؛ الأمر الذي أدى إلى المستوى المعيشي للمواطن الليبي العادي خدمة لمصالح أصحاب النفوذ. وهذا ما يقف كحجر عثرة رئيسي أمام العملية السياسية ويرسخ الوضع الراهن.

وقد أقلقني هذا الأمر منذ لحظة وصولي. والآن أصبح يؤرقني بشدة.

إذ لا بد من تفتيت هذا النظام، ولا بد من أن تتدفق الموارد نحو بناء دولة قوية تسودها المساواة بين الجميع، لا أن تنتهي هذه الموارد في جيوب القلة القليلة.

وقد أعددنا خبرات وكفاءات تعنى بهذا الأمر. وأنا ممتن لفريق الخبراء على مساهمتهم في هذا الأمر. إذ يجب على الأمم المتحدة والمؤسسات الشريكة أن تتصدى لهذا النهب الإقتصادي كمحور أساسي لعملنا معاً.

وما الاتجار بالبشر إلا واحداً من عناصر هذا الإقتصاد المنحرف. وهو أيضاً أمر مستهجن أخلاقياً. فقد أصبحت هذه التجارة من أكبر مصادر الرزق لدى البعض، فأعمت أبصارهم عن رؤية أقرانهم من بني البشر وهم يُتاجر بهم شأنهم شأن أي بضاعة أو أن يلقى بالمهاجرين ليلاقوا حتفهم فور سقوطهم من الشاحنات المكتظة بالبشر.

إن ليبيا وجهة للمهاجرين ومحطة عبور كما أنها مصدر للمهاجرين. إذن لا بد من معالجة مثل هذه القضية المهمة التي تمس حياة مئات الآلاف من البشر بطريقة إستراتيجية وعبر الحدود. وهنا أود أن أتوجه بالشكر لشركائنا في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية على تعاونهم المتميز بهذا الخصوص وكذلك في العملية السياسية في ليبيا.

سيادة الرئيسة،

لا يزال الوضع المالي لليبيا مدعاة للقلق. فعلى الرغم من انتاج البلاد الآن لما يزيد عن مليون برميل نفط في اليوم الواحد وتوليدها لمؤشرات إقتصاد كلي تبعث على التفاؤل، إلا أن البلاد لم تنتعش انتعاشاً حقيقياً على الصعيد الاقتصادي.

بدلاً من ذلك، يزداد فقر الشعب الليبي أكثر فأكثر على مر السنين. حتى أن نساء طرابلس اللواتي كن ذات يوم من الطبقة البرجوازية الغنية يعترفن بقيامهن بدفع أولادهن القاصرين إلى العمل. ويشكو شيوخ المنطقة الشرقية من نضوب احتياطي الأموال التي ترصدها القبائل للحالات الطارئة.

وأخذت الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية بالتراجع، مع عدم قدرة المواطن المحبط على فهم لمَ يتسبب الإنتاج النفطي في مزيد من التدهور في مستوى معيشته.

وبغية تلبية إحتياجات الفئات الأكثر ضعفاً والنازحين داخلياً، أطلقنا في 25 كانون الثاني/يناير خطة الاستجابة الإنسانية بهدف إنقاذ أرواح ما يقارب المليون شخص في العام الواحد.

سيادة الرئيسة،

تلوح في الأفق حالياً بوادر أزمة مادية ونقدية. فعوائد النفط، رغم إرتفاعها في الوقت الحالي، إلا أنها عرضة لسوء الاستثمار أو التخريب. فالمؤسسات المالية تعاني من الانقسام. والإنفاق الحكومي يعاني من التضخم وهذا التضخم آخذ في الإزدياد، غير أن زيادة الإنفاق لم تسفر، حتى الآن، عن تحسين الخدمات. 

سيادة الرئيسة،

بشكل عام، إن عجز الحكومة عن توفير الخدمات وتنفيذ الإصلاحات اللازمة يسهم في إدخال البلاد في حلقة مفرغة.

فهو يعزز حجج أولئك المتبجحين الذين يدّعون أن تدخلهم كفيل بسد الفراغ الحاصل جراء غياب الدولة.

وبالمقابل، فإن ما يقوم به هؤلاء الأفراد والجماعات يقوّض من قدرة الدولة نفسها على الوفاء بالتزاماتها. ويرى العديد من الليبيين أن هذا الوضع الغريب الذي تشهده ليبيا قد أصبح الوضع الطبيعي الجديد. وعليه، يجب لهذه الحلقة المفرغة أن تنتهي.

سيادة الرئيسة،

يشكل تعديل الاتفاق السياسي الليبي جانباً واحداً من جوانب خطة العمل.

وحين التحقتُ بصفوف البعثة، طلبت مني جميع الأطراف تقريباً إدراج ذلك في خطة العمل. ولربما سيكون من المجدي أن يتم تعيين سلطة تنفيذية جديدة، ولكن فقط إذا تم اختيارها بطريقة معلنة تراعي الوحدة الوطنية وتعزز من قدرة الحكومة على خدمة البلاد أثناء المرحلة الانتقالية المحدودة. وأعتقد الآن أن إمكانية تمرير هذه التعديلات أصبحت ضئيلة.

وخطة العمل لا تتوقف على هذه التعديلات وبالتأكيد كلما اقتربت ليبيا من الانتخابات كلما قلت أهمية هذه التعديلات المؤقتة.

ولكن اعتباراً من يوم غد، سوف أشرع بمحاولة جديدة وأخيرة لبلورة هذه التعديلات.

سيادة الرئيسة،

السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمن،

في أول إحاطة قدمتها من مدينة طرابلس، أشرت إلى أصوات إطلاق النار المستمرة. هذه الأصوات لم تتوقف. فقبل أيام، قيل لي بأن إطلاق النار أصبح من الأمور "المعتادة". علينا أن نرفض قبول هذا الوضع الطبيعي لأجل الشعب الليبي الذي تعمل الأمم المتحدة من أجله.

شكراً لكم.