الأمم المتحدة وحكومة ليبيا تجريان مشاورات وطنية بشأن الإطار الاستراتيجي للفترة 2019-2020 ووثائق البرامج القُطرية الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)

previous next
23 مارس 2018

الأمم المتحدة وحكومة ليبيا تجريان مشاورات وطنية بشأن الإطار الاستراتيجي للفترة 2019-2020 ووثائق البرامج القُطرية الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)

تونس، 23 آذار/ مارس 2018 – أجرت حكومة ليبيا والأمم المتحدة مناقشات بشأن السبل الجديدة للمضي قدماً في دعم ليبيا وذلك عبر جولة من المشاورات بشأن إطار الأمم المتحدة الاستراتيجي الذي يغطي الفترة 2019-2020 ووثائق البرامج القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف).

ويشكل الإطار الاستراتيجي شراكة متجددة بين الأمم المتحدة وحكومة ليبيا، ويهدف إلى العمل نحو مسار أكثر استدامة للتنمية والإزدهار والسلام والأمن. ويركز الإطار، الذي يتعهد "بفائدة الجميع بلا استثناء"، بشكل خاص على انتفاع الشباب والنساء والفئات الأكثر تضرراً وذلك من خلال تحسين احترام حقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب وتعزيز سيادة القانون والقضاء على الفقر وبناء المؤسسات والنهوض بالتنمية الاقتصادية.

وفي كلمته الإفتتاحية لورشة العمل التشاورية، قال معالي وزير التخطيط، السيد طاهر الجهيمي، أن "إطار العمل الجديد يشكل نقلة نوعية من حيث المحتوى وجاء نتاجاً لعملية تشاورية واسعة اعتمدت على تقييمات فنية في عدة مجالات اقتصادية واجتماعية وخدمية وشاركت فيها العديد من الكفاءات والخبرات الدولية والليبية. وهو يقدم دليلاً إضافياً على تحسن الأوضاع تدريجياً بليبيا والانتقال إلى مرحلة جديدة تتسم بمزيد من الاستقرار على المستويين المؤسسي والأمني، تعمل الحكومة على أن تعقبها خطوات على طريق التعافي الاقتصادي."

ويوفر إطار التخطيط الاستراتيجي الجديد للتعاون أساساً لتعزيز التعاون والتساوق والفاعلية للدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في ليبيا. وبموجب إطار العمل هذا، تلتزم الأمم المتحدة في ليبيا بتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة الحياة والحفاظ على المؤسسات دعماً لعملية بناء السلام. ويهدف إطار العمل الإستراتيجي للأمم المتحدة أيضاً إلى خفض الاعتماد على المعونات الإنسانية من خلال تطوير قدرات مؤسسات الدولة (في مجالات الصحة العامة، وأمن المجتمع، والأعمال المتعلقة بالألغام، والتعليم، وما إلى ذلك) للاستجابة للأزمة.

وأكدت السيدة ماريا ريبيرو، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، أن الهدف الرئيسي للأمم المتحدة هو دعم الحكومة الليبية لتحقيق أولوياتها الوطنية، إذ "يبين إطار العمل الإستراتيجي للأمم المتحدة إلتزام الأمم المتحدة بالعمل نحو نهج أكثر تكاملاً وتعزيز الروابط الإنسانية والتنموية وأواصر السلام التي ستدعم ليبيا في الاستجابة للأزمة الإنسانية مع العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وذلك وفقاً لتوجيهات الأمين العام للأمم المتحدة. نحن نتعامل مع الاستجابة الإنسانية والتنمية المستدامة والحفاظ على السلام كأبعاد لمثلث واحد".

وتم تخصيص اليوم الثاني من ورشة العمل لعرض ومناقشة وثائق البرنامج القُطري الجديدة لثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة وهي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف. 

وتهدف وثيقة البرنامج القُطري الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا إلى دعم ليبيا في ترسيخ المؤسسات الحكومية الفعالة والشاملة والخاضعة للمساءلة، فضلاً عن تعزيز إمكانية حصول المواطنين على الخدمات العامة والفرص الاقتصادية. ومن خلال البرنامج القُطري الأول لليبيا، سيعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على دعم الحكومة في بناء أنظمة صحية واجتماعية قوية وقادرة عىل مواجهة التغيرات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وذلك لتحسين صحة ورفاهية النساء والشباب في جميع أنحاء ليبيا، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفاً. وسيوفر البرنامج الُقطري الجديد لليونيسف إطاراً لإنخراط المنظمة في تنفيذ برامج متعددة القطاعات من أجل الأطفال وذلك في مجالات المياه والمرافق الصحية وحماية الطفل والتعليم والصحة والتغذية. وسوف تعمل اليونيسف مع الحكومة لضمان أن تتم مراجعة السياسات والاستراتيجيات والميزانيات بالإستناد إلى أدلة سليمة، وأن تتمحور حول الأطفال وأن تكون مناسبة للأطفال.