طرابلس - استقبلت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، أكثرمن عشرين ناشطة في المجتمع المدني، وأكاديميات، ومحاميات، وعضوات في المجالس البلدية من طرابلس، وترهونة، ومصراتة، وصبراتة، ورقدالين، وسرت، والزاوية، وزوارة، بالإضافة إلى سبها، ومرزق، وغات، ضمن سلسلة المشاورات المستمرة للتواصل مع عموم الليبيين حول نتائج عمل اللجنة الاستشارية. وتأتي هذه اللقاءات في إطار العملية السياسية الأوسع التي تٌسيرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

نُظمت هذه المشاورات بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث اجتمعت المجموعة لعرض وجهات نظرها حول كيفية تجاوز الجمود السياسي المستمر، بناءً على خيارات وتوصيات اللجنة الاستشارية. كما أعربت المجموعة عن مخاوفها بشأن الديناميكيات الأمنية الحالية في ضوء الاشتباكات الأخيرة في طرابلس. ناقش الاجتماع، الذي حضرته أيضًا نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، نتائج ومقترحات اللجنة الاستشارية على نحو مفصل، بما في ذلك أي من الخيارات الأربعة المقترحة من قبل اللجنة الاستشارية أكثر قابلية للتطبيق: "بغض النظر عن خريطة الطريق المختارة، يجب أن يكون هناك تمثيل عادل للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في أي عملية سياسية"، كما قالت إحدى المشاركات، وهي مدافعة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما رحبت النساء بتوصية اللجنة الاستشارية بزيادة تمثيل المرأة في كلا المجلسين إلى 30 في المائة وناقشن استراتيجيات لتحقيق هذا الهدف، وضمان أن يكون للمرأة الليبية دور هادف في تشكيل مستقبل البلاد.

في مايو، نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية الذي يحدد أربعة خيارات مقترحة لدفع العملية السياسية إلى الأمام:

1. إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة؛
2. إجراء انتخابات تشريعية أولاً، يليها اعتماد دستور دائم؛
3. اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات؛ أو
4. تشكيل لجنة حوار سياسي، بناءً على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات، والسلطة التنفيذية، والدستور الدائم

وفيما يتعلق بآخر التطورات الأمنية، أشار الممثلة الخاصة للأمين العام، تيته، إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد عملت مع المجلس الرئاسي لإنشاء لجنة الهدنة، وتواصل التعاون الوثيق مع الجهات الأمنية الفاعلة للحفاظ على الهدنة.

وفي حين أعربت المشاركات عن تقديرهم لجهود خفض التصعيد الجارية، دعوا بشدة إلى المشاركة الكاملة والهادفة للمرأة في عمليات صنع القرار المتعلقة بالترتيبات الأمنية، بما في ذلك التمثيل في لجان الهدنة وآليات مراقبة وقف إطلاق النار.

عدد من المشاركات أكدن على أن القضية الأساسية في ليبيا لا تزال تتمثل في التحدي الأمني، الذي يجب معالجته لتمكين التقدم على الصعيد السياسي. وسلطت أحدى المشاركات الضوء على أهمية ضمان أمن المرأة أثناء الانتخابات، والحث على بذل الجهود لإزالة العوائق التي تحول دون مشاركتها الآمنة والهادفة.

كما كان هناك إجماع على ضرورة المضي قدمًا في الإصلاح الشامل لقطاع الأمن، بالتوازي مع العملية السياسية. أكدن الكثيرات على ضرورة توحيد المؤسسات الأمنية، بينما لفتن أخريات الانتباه إلى العنف في جنوب ليبيا، مؤكدات على ضرورة عدم إهماله.

وأشارت إحدى المشاركات من المنطقة الجنوبية إلى أن "الجنوب يعاني من صراعات يومية على الحدود". وأضافت: "لا يمكن أن تُبنى ليبيا على أساس شرق وغرب فقط، بل يجب إشراك الجنوب"، مشيرةً إلى أن المشاركة على المستوى الإقليمي بتمثيل متساوٍ يمكن أن تساعد في معالجة تحديات الإدماج والتهميش القائمة.

وفي إطار جهودها للتواصل مع الجمهور، أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سلسلة من المشاورات مع مختلف الأطراف من جميع أنحاء ليبيا، بالإضافة إلى استطلاع رأي عبر الإنترنت يدعو الجمهور الأوسع إلى مشاركة توصياتهم وتحديد مسارهم المفضل للمضي قدمًا.

وتُشجع النساء من جميع أنحاء ليبيا بشدة على المشاركة في الاستطلاع وضمان إيصال أصواتهن.