الممثلة الخاصة للأمين العام تحث مجلس الأمن على «محاسبة المعرقلين»، في وقت تتخذ فيه ليبيا خطوات حاسمة لتجاوز الانقسامات السياسية

تيسّر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عملية سياسية شاملة، وتدعم الجهود الوطنية الرامية إلى إجراء انتخابات وطنية، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتنفيذ وقف إطلاق النار، وتعزيز المصالحة الوطنية، بموجب قرار مجلس الأمن 2796 (2025) الذي مدّد ولاية البعثة حتى 31 أكتوبر 2026.

تعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع مختلف الأطراف السياسية ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتيسير عملية سياسية شاملة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى إجراء الانتخابات الوطنية، وتوحيد المؤسسات، وتنفيذ وقف إطلاق النار، وتعزيز المصالحة الوطنية. وقد جدّد مجلس الأمن، من خلال القرار 2796 (2025)، ولاية البعثة حتى 31 أكتوبر 2026. وأكد مجلس الأمن دعمه للممثلة الخاصة للأمين العام، رئيسة البعثة، ولخارطة الطريق التي أعلنتها في أغسطس 2025 لتيسير عملية سياسية شاملة، تماشياً مع قراراته ذات الصلة، واستناداً إلى الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، والقوانين الانتخابية المحدّثة المتفق عليها من قبل لجنة 6+6.