تعمل البعثة مع وزارة العدل لدعم استئناف نظام المحاكم. وفي هذا الصدد، تعمل البعثة مع المعهد العالي للقضاء لتحديد الاحتياجات المتعلقة بالقدرات ضمن الجهاز القضائي الليبي، وتعمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لإجراء مراجعة قانونية لعدد من القوانين الليبية لتقديم المشورة بشأن كيفية ملائمة هذه القوانين مع أصول المعاهدات الدولية. وتعمل البعثة بالاستشارة مع الكيانات الليبية ذات العلاقة على إعداد برنامج تنمية قدرات للمحامين العوام، والشرطة القضائية والمدعين العسكريين.

وتعمل بعثة الأمم المتحدة بالتشاور الوثيق مع المجلس الأعلى للقضاء على توفير الدعم للجنة الوطنية التي تأسست للنظر في وضع القضاء وتقديم توصيات بشأن إصلاح النظام القضائي.