تونس العاصمة، تونس، 20 آب/أغسطس 2015 – انعقد اجتماع لمنظمات المجتمع المدني الليبية والنشطاء الليبيين في تونس يومي 19 و20 آب/أغسطس 2015. وحضر الاجتماع ناشطين وناشطات في مجالات حقوق الإنسان والعمل الإنساني والصحافة والمنظمات التي تعنى بالضحايا. وقد قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتيسير هذا الاجتماع الذي تم برعاية الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع المبادرة المدنية الليبية.

وخاطب نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا علي الزعتري الجلسة الافتتاحية حيث أكد على أهمية الدور الذي يؤديه المجتمع المدني على صعيد بناء دولة مستقرة في مرحلة ما بعد النزاعات، ومساهمته الكبيرة في عملية الحوار السياسي الجارية التي ترمي إلى وضع حد للنزاع، علاوة على المناصرة وتقديم أنشطة الدعوة والدعم، بحسب ما تقتضي الضرورة، للاستجابة الإنسانية التي يحتاجها الناس بشكل ماس.

وقال السيد الزعتري "نحن نسعى في هذه الندوة الفكرية إلى أن تتعرفوا على افاق هذا الدور الذي ستضطلعون به ليس قسرا ولا ترغيبا ولكن حاجة وطنية ملحة وواجبا قوميا إنسانيا وأدبيا." كما أضاف "ان اللقاء معكم اليوم يعطينا جميعا الامل في أن ليبيا بخير وستعود بخير."

في نهاية الاجتماع، أكد المشاركون على سيادة الدولة الليبية وحماية ارضيها من كافة التدخلات الأجنبية، وأن الليبيين شركاء متساوون في بلادهم وأنه ينبغي معالجة القضايا المتعلقة بالحياة العامة بالطرق السلمية والديمقراطية.

ودعا المشاركون إلى الإنهاء الفوري لأعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد وتمكين جميع المحتاجين من الحصول على المساعدات الإنسانية بدون عوائق وبدون تمييز. كما دعوا إلى التعجيل بإنجاز الاتفاق السياسي الذي سيخرج ليبيا من أزمتها الحالية ويضع أساساً لدولة ديمقراطية في ظل سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وتقدم المشاركون بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى دعم دور المجتمع المدني الليبي وضمان إقامة مجتمع مسالم ويشمل الجميع. وهذه التوصيات هي ما يلي:

حكومة الوفاق الوطني والعملية السياسية

• ضمان أن يكون أعضاء الحكومة من الأفراد المشهود لهم بالاستقلالية والحياد والكفاءة والنزاهة.
• وضع آلية تدقيق لضمان استبعاد من يشتبه لأسباب معقولة في ارتكابهم جرائم تحت طائلة القانون الدولي والخاضعين لتحقيقات المحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية من المناصب العامة.
• ضمان إنسحاب و حل التشكيلات المسلحة.
• ضمان إحلال الأمن في كافة المدن الليبية وليس فقط العاصمة وأن يشمل المواطنين وليس المؤسسات الحكومية فحسب.
• وضع ضمانات وجداول زمنية واضحة لتفعيل الاتفاق السياسي وإنشاء آليات لعمليات الرصد وإعداد التقارير المستقلة المتعلقة بتنفيذه، بمشاركة فاعلة للمجتمع المدني.
• ضمان تحقيق عملية أكثر شمولاً لبناء السلام والحوار الوطني، مع دعم المشاركة الفاعلة للمرأة والمبادرات الصادرة عن المجتمع المدني والقبائل.
• تفعيل دور المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان وإدراج رصد الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان في الاتفاق السياسي ضمن ولايته.
• إصلاح نظام العدالة الجنائية والتمسك باستقلالية السلطة القضائية؛
• وجوب تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الجرائم إلى العدالة. وينبغي عدم شمول مثل هذه الجرائم بالعفو.
• مكافحة جميع اشكال التمييز.
• معالجة أوضاع المفقودين وكذلك المعتقلين والمهجرين قسراً.
• إيجاد بيئة مواتية للمجتمع المدني من خلال إقرار تشريعات تتماشي مع المعاير الدولية و الإتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها، وبناء قدرات المنظمات غير الحكومية.
• ضمان تمتع الحكومة بالشفافية بما في ذلك في مجال الميزانية والنفقات.
• تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة لعام 2015.
• إعادة النظر في قانون العدالة الانتقالية ومراجعته لضمان مشاركة المجتمع المدني بما في ذلك روابط الضحايا، إذ إن ذلك من شأنه أن يضمن دورهم الفاعل.
• مراجعة قانون العزل السياسي والإداري.
• مراجعة القانون الخاص بالمفقودين بغية تطبيقه على جميع المفقودين دون تمييز.

تعزيز المجتمع المدني وثقافة السلام

• العمل على إصدار قانون يتعلق بعمل منظمات المجتمع المدني والبلديات بما يتلائم مع المعايير الدولية لضمان قيامهم بالأدوار المناطة بهم بفاعلية.
• تطوير قدرات المجتمع المدني بدعم دولي، مع ضمان توفير برامج شاملة ومتجانسة ومنسقة لبناء القدرات.
• وضع مدونة لقواعد السلوك لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني الليبية، بما في ذلك ضمان المهنية والاستقلالية والنزاهة.
• دعم المجتمع المدني في نشر ثقافة السلام واللاعنف واحترام حقوق الإنسان والتعددية الثقافية، مع ضمان إدراج ذلك في البرامج التعليمية.
• تجريم خطاب الكراهية والتحريض على الحرب و العنف و التمييز.
• دعم المجتمع المدني في مراقبة السلطات التشريعية والتنفيذية.