طرابلس - دعا الممثلُ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، السيد عبد اللهِ باتيلي، إلى جعل حقوقِ الإنسان في صميمِ كل مراحل العملية السياسية في ليبيا، بما في ذلك خلال فترة التحضير لانتخابات وطنية شاملة، مؤكداً الترابطَ الوثيق بين “احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والانتخابات”، وأهميتها في "صنع السلام وإنتاج مؤسسات مسؤولة وخاضعة للمحاسبة".

جاء ذلك خلاله ترؤسه اليوم الاثنين في طرابلس، بشكل مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، ومساعد وزير الدولة للشؤون الخارجية السويسري، السيد سيمون غيسبولر، وسفيرة هولندا لحقوق الإنسان، السيدة بهية تهذيب - لي، لاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل الدولية المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان المنبثقة عن مسار برلين. وهو الاجتماع الذي حضره نائبا رئيس المجلس الرئاسي السيدان عبد الله اللافي وموسى الكوني، ووزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية السيدة حليمة عبد الرحمن، فضلا عن ممثلين عن وزارة الخارجية، ومكتب النائب العام، والمجلس الأعلى للقضاء، وعدد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة في ليبيا. كما حضرت اللقاء، نائب الممثل الخاص للأمم العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، السيدة جورجيت غانيون.

واعتبر السيد باتيلي بأن "مركزية حقوق الإنسان تعني إشراكَ وتمثيلَ جميعِ الليبيين، من النساء والرجال، والشباب، وضحايا العنف، وممثلي الفئات المهمشة والمستضعفة”، مشدداً على ضرورة "ضمان فضاء مدني حر لمنظمات المجتمع المدني"، وعلى "احترامِ سيادةِ القانون لضمانِ حقوق الليبيات والليبين دون تمييز”، باعتبارِ هذين الأمرين من بين العوامل الحاسمة المساعدة على توفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات.

وجدد الممثل الخاص الدعوة إلى “ضرورة أن يكون أي إطار تشريعي أو تنظيمي حاميا للحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والتنظيم،” قائلا إنه “يتوجب على التشريعات أن تضمنَ تعزيزَ وحمايةَ عملِ منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وأعرب السيد باتيلي عن قناعتِه الراسخة بإمكانية “تجاوز كل العقبات التي تقف حائلاً أمام إجراء انتخاباتٍ حرة ونزيهة وشاملة”، إذا توافرت “الثقة المتبادلة، والإرادة السياسية المشتركة، والعمل القائم علي مبادئ وطنية".

وفي ختام اللقاء، تم التوقيع على "إعلان نوايا" يشدد على مركزية حقوق الإنسان في العملية السياسية والمصالحة الوطنية الجاريتان في ليبيا، بما في ذلك من خلال  إطلاق حوارات شاملة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ومشاركة التجارب التي ستُمَكن من الإدماج الفعال لحقوق الإنسان في المسارات المختلفة لعملية التحول الديموقراطي في ليبيا.