طرابلس، 10 كانون الأول/ ديسمبر 2023: في الأثناء التي يحتفل فيها العالم بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تجدد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعوتها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان كعامل تمكين للتحول الديمقراطي في ليبيا.

ومما يبعث على القلق لدى البعثة أن استمرار حملة القمع التي تطال الحيّز المدني والاعتقالات التعسفية يخلقان مناخاً من الخوف في جميع أنحاء ليبيا، الأمر الذي يقوّض الحيّز الحر والمفتوح المطلوب للحوار السياسي والمصالحة القائمة على الحقوق وإجراء انتخابات شاملة وشفافة. يقول السيد عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: "إن وجود مساحة مدنية مزدهرة ينخرط فيها الليبيون من خلال الحوار واختلاف الرأي والتفاهم المتبادل أمر بالغ الأهمية للعملية السياسية".

وفي الوقت الذي أشار فيه الممثل الخاص باتيلي إلى أن القيم المنصوص عليها في الإعلان العالمي معرضة للخطر على مستوى العالم، فقد شدد على أننا "نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى العمل سويةً لحماية المبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي،" مضيفاً أنه "يجب تقديم الدعم للأطراف الفاعلة في ليبيا في مجال المجتمع المدني والدفاع عن حقوق الإنسان – والذين يجسدون هذه القيم ذاتها – وحمايتهم وتمكينهم من القيام بعملهم بأمان وكرامة".

وعلى مدى الأشهر التسعة الماضية، وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا العشرات من حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز لرجال ونساء وأطفال على أيدي الجهات الأمنية في جميع أنحاء ليبيا. وتمثل  هذه الاعتقالات انتهاك للقوانين الوطنية الليبية والالتزامات الدولية، خصوصاً أنها ذات دوافع سياسية، حيث يتم احتجاز جميع الأفراد بسبب انتمائهم السياسي الفعلي أو المتصوَّر.

وأشار الممثل الخاص باتيلي إلى أنهُ: "ما يزال أعضاء الأحزاب السياسية والأكاديميون والناشطون يعانون من الاحتجاز في طرابلس وبنغازي وسرت، دون إتاحة الفرصة لهم للوصول إلى العدالة. يجب إطلاق سراحهم على الفور ودون قيد أو شرط".

كما تشعر البعثة بالقلق إزاء التهديدات والمضايقات وخطاب الكراهية والعنف والاعتقال غير القانوني الذي يتعرض له الليبيون من الناشطين السياسيين، وتدعو السلطات الليبية في مختلف المستويات إلى حماية الحق في حرية الرأي والتعبير ووضع حد لمماراسات للاعتقال والاحتجاز التعسفي واسعة النطاق.

ويعمل الأكاديميون والصحفيون والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والناشطون سياسياً على رفع مستوى الوعي حول العملية السياسية والانتخابات، ويعملون على الحفاظ على الطابع المنفتح والشفاف لهذه العملية، ويضمنون المشاركة الفعالة للنساء والشباب والفئات المهمشة والمحرومة. وهنا يضيف الممثل الخاص باتيلي: "إن تضييق عملهم وإسكاتهم وتعزيز مناخ الخوف يقوّض الأسس المطلوبة للانتقال الديمقراطي في ليبيا ويشجع المفسدين ويمكّن الجهات الأمنية، على وجه الخصوص، من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بعيداً عن أيدي العدالة. يجب أن ينتهي كل هذا".

إن ليبيا تمرُّ بمرحلةٍ حرجة. وبينما يواصل الممثل الخاص باتيلي جهوده لجمع الأطراف الرئيسية سويةً للاتفاق على تسوية سياسية تهدف إلى السير بالبلاد نحو الانتخابات، تُذَكِّر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف بأن حقوق الإنسان وسيادة القانون يجب أن تكونا القوة الدافعة لمستقبل ليبيا.