'‏المساهمة الحرة والآمنة في الحياة العامة في ليبيا ضرورية لنجاح العملية السياسية'

 ‏10 ديسمبر 2021 - ‏بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ‏يدعو الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المنبثقة عن عملية برلين - هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ‏السلطات الليبية لضمان مساهمة كل الليبيين في بناء مستقبل بلدهم بطريقة فعالة.

‏"في الوقت الذي تقوم فيه ليبيا بالإعداد للانتخابات وإطلاق عملية مصالحة وطنية، فإن حماية حقوق الليبيين في حرية التعبير وحق التجمع، ‏إلى جانب الحقوق الأساسية الأخرى، ‏هي من الأساسيات الضرورية لتحقيق مستقبل مزدهر وسلمي في البلاد".. هذه هي رؤية الرؤساء المشاركون هولندا وسويسرا وبعثة ‏الأمم المتحدة لدعم في ليبيا. "‏بعد 10 سنوات من النزاع، ‏توجد حاجة لعمل حاسم ‏لضمان استفادة كل الليبيين من‏ هذه الفرصة التي يخلقها هذا المنعطف الحاسم."

لقد تم ‏الوصول إلى تحسينات أمنية ملحوظة ‏خلال السنة التي تم فيها التوصل إلى وقف إطلاق النار وتبني ‏خارطة الطريق السياسية. ‏وبما يتفق مع خارطة الطريق المنبثقة عن مُلتقى الحوار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوجد تقدُم في عملية الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية، كما قام قادة ليبيا باتخاذ خطوات ‏نحو عملية مصالحة وطنية وعدالة انتقالية بدعم من المجتمع الدولي.

‏وكما أكد الرؤساء المشاركون، "‏تضطلع منظمات المجتمع المدني عبر العالم بدور فعال في ضمان المصداقية والملكية الوطنية ‏لعمليات السلام، ‏ونزاهة  وعدالة الانتخابات، ‏وتنفيذ مبادرات التنمية دون أي تمييز." وأضافوا، "‏من اجل ترسيخ الاتفاقات الحالية والمستقبلية في ليبيا يجب أن يكون المجتمع المدني ‏قادراً على المساهمة فيها بحرية وأمان."

‏لقد وثقت بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا، ‏وبعثة تقصي الحقائق، ‏والآليات الدولية والليبية الأخرى، أن تركة ليبيا طويلة فيما يتعلق بالخروقات وانتهاكات حقوق الإنسان ‏ضد من يجرؤ على ‏التعبير. يتعرّض ‏السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والصحافيون وآخرون للاستهداف ‏والاعتداء الجسدي والاختطاف والاختفاء القسري والقبض والاحتجاز ‏التعسفيين، ‏ومحاكماتٍ بتهم جزافية. وتواجه القيادات النسائية والنشطاء تهديدات إضافية تتضمن الاعتداء والتحرّش. كما تتواصل حملات خطاب الكراهية، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، وتُمثِل مشكلة مُستمرة.

وعلاوة على ذلك، تُشكِل اللوائح التنظيمية التي أصدرتها السلطات الليبية قيودٌ قاسية على محيط العمل المدني. وعلى وجه الخصوص، يُثير القرار رقم 286 الذي تم تبنيه عام 2019 القلق بشأن احتمال الاعتداء على الحريات المدنية والحد من قدرة المنظمات على العمل دون مخاطر. وتشير التقارير إلى أن منظمات المجتمع المدني كانت مُجبرة قبل الدخول في مرحلة الانتخابات إلى تجديد التسجيل الخاص بها لدى مفوضية المجتمع المدني من أجل اعتمادها من طرف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كمراقبين على الانتخابات. ولقد أُثبِت أن مثل هذه المتطلبات على التسجيل تخلق عراقيل مرهقة لعمل المجتمع المدني.

ومع الإقرار بحق كل الحكومات في تنظيم ‏منظمات المجتمع المدني في حدود الدولة، فإن التزامات ليبيا الدولية تتطلب تبني إطار قانوني للعمل المدني بحيث لا يخرق حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

‏ومما يثير القلق بوجه خاص هو اللوائح التنظيمية الجديدة في ليبيا التي اقترحتها حكومة الوحدة الوطنية في يوليو 2021. ‏تفرض هذه اللوائح متطلبات تسجيل تعسفية وعراقيل لمجموعات العمل المدني. ‏ولقد عبرت منظمات حقوق الإنسان عن تحفظاتها الشديدة على اللوائح المقترحة التي تُخالِف نصوص ‏الإعلان الدستوري لعام 2011 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه ليبيا. و‏في أكتوبر الماضي، قامت ستة عشر منظمة ليبية وأربع شخصيات عامة باقتراح نص لمسودة جديدة تنظم عمل المجتمع المدني ويمكن أن تخدم بما فيه الفائدة لتحسين بيئة العمل المدني، بدلاً من تقييده.  

"يستحق الليبيون أن تُسمع أصواتهم، دون ترهيب أو خوف،" يقول الرؤساء المشتركون. "من أجل تكوين أساس للمستقبل، نحن ندعو السلطات الليبية لحماية المجتمع المدني، ووضع التشريعات الملائمة التي تحترم حقوق كل الليبيين للمساهمة في الحياة العامة، وضمان المحاسبة عند اختراق هذه الحقوق. كرؤساء مشتركين في مجموعة عمل عملية برلين، نحن نقف جاهزين لدعم السلطات للوفاء بهذه الأهداف."

بما يتفق مع صلاحياتها المُنبثقة عملية برلين، وبالتعاون مع السلطات الليبية، ستستمر مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في لفت الانتباه لخروقات حقوق الإنسان من أجل التقدم بالعملية السياسية في ليبيا. وتخطط مجموعة العمل لتيسير حوار شامل في هذا الشهر مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرئيسية صاحبة المصلحة، وسيتم مشاركة النتائج مع واضعي السياسات وأعضاء مجموعة برلين.