طرابلس، في 8 أكتوبر 2013 - صّرح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري بما يلي:

لحكومة ليبيا وشعبها كامل الحق في معرفة ملابسات اختطاف المواطن الليبي نزيه عبد الحميد الرقيعي والمطالبة باحترام القوانين المرعية الإجراء، الدولية منها والوطنية.

وفي سياق متصل، تعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أهمية الحرص على السيادة الوطنية وحساسيته، وضرورة صيانة حق كل متهم بعدالة المعاملة والمحاكمة.

كما تؤكد أن المجتمع الدولي، الذي وقف إلى جانب ثورة الشعب الليبي، مدعو إلى مضاعفة الجهود في مساعدة ليبيا على تثبيت دعائم سيادتها وإقامة دولة القانون والمؤسسات وتعزيز حقوق الإنسان.