تحتل شعبة الشؤون السياسية مكان الصدارة في عمل البعثة وولايتها كونها بعثة سياسية خاصة متكاملة. 

ومن خلال إعطاء الأولوية لاستمرار الانتقال السياسي في ليبيا نحو الديمقراطية، قادت شعبة الشؤون السياسية جهود البعثة لدعم وعقد حوار سياسي واحد وشامل للجميع وشفاف وذو مسارات متعددة بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يهدف إلى إنهاء النزاع السياسي والعسكري والانقسامات المؤسسية التي نتجت عنه والتي تأججت في ليبيا منذ عام 2014. وتُوجت جهود البعثة بتوقيع الاتفاق السياسي الليبي في كانون الأول/ديسمبر 2015. وتستمر شعبة الشؤون السياسية بالتواصل مع جميع الأطراف المعنيين لضمان انخراط مستمر ولتشجيع الحوار وإعادة الانتقال السياسي في ليبيا إلى مساره. 

كما تدعم شعبة الشؤون السياسية مهام الوساطة والمساعي الحميدة التي يقوم بها الممثل الخاص للأمين العام لضمان سلام مستدام وتسوية سياسية شاملة للجميع، كما تقدم المشورة إلى الممثل الخاص للأمين العام والبعثة بشأن جميع المجالات المتعلقة بدعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.  

وفي إطار البعثة، تقوم شعبة الشؤون السياسية بقيادة الجوانب الرئيسية التي شملتها الولاية، بما فيها: تقديم الدعم لإعداد وصياغة واعتماد دستور ليبي جديد، وتحديد عملية المصالحة الوطنية، وتوفير المشورة الفنية والدعم الفني للمؤسسات الليبية الرئيسية. كما يقوم القسم برصد التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا ووضع تقارير بشأنها وتحليلها وكذلك الأمر بالنسبة للتطورات الإقليمية التي تؤثر على العملية السياسية في ليبيا.