بنغازي- اختتمت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، السيدة ستيفاني خوري، الخميس الماضي زيارةً إلى بنغازي استمرت ثلاثة أيام، في إطار المشاورات التي تجريها البعثة مع مختلف الأطراف بشأن نتائج اللجنة الاستشارية والخيارات المقترحة للمضي قدمًا. وعقدت سلسلة من الاجتماعات، شملت مجموعة من الأحزاب السياسية وممثلين عن الشباب والنساء والمجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة وشيوخ وأعيان من بنغازي وأجدابيا والمرج وشحات والبيضاء، وأخيرًا مع عميد وأعضاء المجلس التسييري لمدينة بنغازي.

وفي جميع لقاءاتها، أطلعت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، المحاورين على عمل اللجنة الاستشارية والتوصيات التي قدمتها للبعثة، والتي تضمنت:

1. إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، مع إحداث تعديلات على القضايا الخلافية في قوانين الانتخابات الحالية؛
2. إجراء انتخابات برلمانية أولًا، يليها اعتماد دستور دائم، ثم إجراء انتخابات رئاسية؛
3. اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات الوطنية؛ أو
4. إنشاء لجنة حوار سياسي، وفقًا للمادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، لتحل محل جميع المؤسسات مؤقتًا، واستكمال قوانين الانتخابات، واختيار حكومة مؤقتة.

كما ناقشوا الشروط المسبقة الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية، بما في ذلك إعادة تشكيل أو استكمال مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات واستقلالية تمويلها، بالإضافة للاتفاق على خارطة طريق انتخابية وحكومة واحدة.

أعرب العديد من المشاركين عن تقديرهم لعمل اللجنة الاستشارية، وطالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الانسداد السياسي الحالي، وإيجاد حل ليبي دون مزيدٍ من التأخير. وفي كل الاجتماعات، أعرب المشاركون عن إحباطهم من حالة الانسداد السياسي المستمر، وانعدام الأمن، والصعوبات الاقتصادية، والانقسام، مطالبين بإنهاء الانقسامات السياسية، بما في ذلك وجود حكومتين، من خلال حل سلمي ليبي–ليبي. كما انتقد المشاركين التدخل الأجنبي، مشيرين إلى أن تدخل بعض الدول الأعضاء في الشؤون الليبية عقّد التوصل إلى أي حل.

وفيما يعتقد المشاركون أن الانتخابات ستكون نقطة البداية لحل أزمة الشرعية، أيدت الأغلبية الخيار الرابع، مما يعكس عدم الثقة في القادة الحاليين. حيث قال أحد المشاركين: "تسعى الأجسام الحالية إلى الحفاظ على الوضع الراهن. إن هذه الأطراف لا تريد التوصل إلى أي حل". وبالمقابل أعرب البعض عن تأييدهم للشروع في وضع دستور دائم أولاً، ثم التوجه إلى الانتخابات، مؤكدين على أهمية الاستقرار وضمان وجود ضمانات أو قيود على سلطة المسؤولين المنتخبين.

كما أكد المحاورون على أهمية ضمان وجود تمثيل هادف للمجتمع المدني، والشباب والنساء، والأعيان، وذوي الإعاقة، وتجاوز الشخصيات والمؤسسات المألوفة لتشكيل حكومة موحدة وتحقيق الاستقرار في البلاد. وعلى نحو خاص، أكد المشاركون من الأشخاص ذوي الإعاقة على ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لضمان إشراكهم في المجالس التشريعية، على غرار ما يُقدم للمكونات أو النساء.

وتطرق المشاركون للوضع الأمني ​​الراهن في ليبيا، معربين عن استيائهم من الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، مشددين على ضرورة التغلب على العقبات الأمنية، وإنهاء الميليشيات، وبناء جيش وشرطة يقومان على المهنية. مؤكدين على ضرورة التضامن بين الليبيين والترابط بين أبناء الشعب الليبي من مختلف المناطق. قال أحد المشاركين: "على الرغم من وقوع الاشتباكات مؤخرًا في طرابلس، إلا أن آثارها طالت الليبيين في جميع أنحاء البلاد".

وشدد ممثلو الأحزاب والروابط السياسية في بنغازي تحديدًا على ضرورة اتفاق الليبيين من خلال الحوار على العناصر الأساسية المتعلقة ببناء الدولة وماهيتها، وتحقيق الاستقرار المستدام، بالإضافة إلى توحيد وبناء مؤسسات الدولة، بما في ذلك العسكرية والأمنية، والاتفاق على مسار مزمّن للانتخابات.

وشددوا على ضرورة وجود ضمانات وطنية ودولية موثوقة لحماية أي تسوية سياسية مستقبلية يتوصل إليها الليبيون، مشددين على أهمية وجود آليات رقابة وجداول زمنية واضحة، وعلى قيام مجلس الأمن بفرض عقوبات على من يحاول عرقلة العملية السياسية أو إخراجها عن مسارها.

واستمعت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، السيدة خوري، إلى مختلف الآراء بشأن الخيارات السياسية ومخاوفهم. وأكدت على ضرورة إنهاء العمليات الانتقالية الحالية، مؤكدةً أن الوقت قد حان لتعزيز مؤسسات الدولة والتوصل إلى دستور دائم وتمكين الشعب الليبي من اختيار قادته والتمتع بخيرات الوطن. كما أكدت على جهود البعثة لتعزيز الاستقرار في العاصمة ومنع اندلاع المزيد من الاشتباكات لحماية المدنيين وضمان بيئة مواتية لأي عملية سياسية شاملة.