نالوت - في إطار سلسلة المشاورات العامة التي تجريها البعثة في جميع أنحاء ليبيا بشأن توصيات اللجنة الاستشارية، استمعت الممثلة الخاصة للأمين العام، السيدة هانا تيتيه، إلى عدد من عمداء البلديات والقيادات المجتمعية والجهات الأمنية والأعيان بمنطقة جبل نفوسة، إضافة لمجموعة من النساء والشباب خلال اجتماعات عقدت يوم أمس الخميس بمقر بلدية نالوت.

شاركت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، السيدة ستيفاني خوري، وفريق من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في هذه الزيارة حيث استمع الجميع إلى عدد من قيادات المجتمع الأمازيغي الذين أعربوا عن شعورهم بتهميش المكون الأمازيغي في مؤسسات الدولة القائمة وتأثير ذلك على مجتمعاتهم. وناقشوا توصيات اللجنة الاستشارية التي يرون أنها الأكثر جدوى وقابلية للتنفيذ.

قال أحد الأكاديميين: "المشاورات العامة للبعثة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن يفضي استطلاع رأي البعثة لعموم الليبيين حول الخيارات المقدمة من اللجنة الاستشارية إلى خارطة طريق جديدة."

أكد المشاركون على ضرورة أن تأخذ البعثة في الاعتبار احتياجات المكونات الثقافية، كالأمازيغ، بما يضمن تمثيلهم العادل والفعال في المستقبل، وإتاحة فرص التنمية والموارد، وحماية لغتهم وثقافتهم. وطالبوا بتعزيز اللامركزية من خلال تطبيق الفرص الرقمية والتكنولوجيا، مسلطين الضوء على اضطرار المواطنين في كثير من الأحيان للذهاب إلى طرابلس لتوقيع أو استلام وثائق مهمة. كما اقترحوا تعزيز مجالس البلديات المحلية وقياداتها حتى يتمكنوا من تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، لا سيما الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب والرعاية الصحية.

وقال مشارك آخر: "نأمل نهاية دولة الميليشيات وبناء دولة المواطنة"، مضيفًا أن الناس يشعرون بإحباط شديد من الوضع الراهن وانقسام مؤسسات الدولة. وسلط المحاورون الضوء على أهمية ضمان وجود جدول زمني وضمانات لأي خارطة طريق لتنفيذها.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام، إن الاستطلاع العام والمشاورات التي تجريهم البعثة أمران حاسمان لضمان قدرة البعثة على التوجه إلى مجلس الأمن ببيانات توضح ما يريده الشعب الليبي، وليس فقط تحليل البعثة الخاص من الاجتماعات. مضيفةً: "أريد أن أتمكن من التعبير عن آرائكم قدر الإمكان حتى أتمكن من إيصال صوت الليبيين إلى المجتمع الدولي لدعم ما يريده الشعب الليبي كعملية سياسية". وأشارت إلى التحديات التي تواجه المؤسسات الليبية، قائلةً: "إلا أن المسألة التي يجب أن نعالجها الآن، هي ما الذي سنفعله لمعالجة نقاط الضعف هذه، وكيف يمكننا العمل معًا لتحقيق ذلك؟"

الجدير بالذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كانت قد نشرت الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية في مايو الماضي، بما في ذلك خياراتها الأربعة المقترحة للدفع بالعملية السياسية قدمًا. وتهدف المشاورات العامة واستطلاع الآراء عبر الإنترنت إلى طرح الليبيين توصياتهم وأفكارهم، واختيار خارطة الطريق الأنسب من وجهة نظرهم:

1. إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة مع تعديلات على القضايا الخلافية في قوانين الانتخابات الحالية؛
2. إجراء انتخابات تشريعية أولًا، يليها اعتماد دستور دائم، ثم إجراء انتخابات رئاسية؛
3. اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات العامة؛ أو
4. إنشاء لجنة حوار سياسي، وفقًا للمادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، لتحل محل جميع المؤسسات مؤقتًا، واستكمال قوانين الانتخابات، واختيار حكومة مؤقتة.

وستنظم البعثة المزيد من المشاورات العامة خلال الأسابيع المقبلة.