ممثلو عدد من القطاعات والوحدات الليبية المكلفة بتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية يتوافقوا على تشكيل مركز مشترك للتواصل وتبادل المعلومات
طرابلس – 24 يناير – توافق أعضاء الفريق الفني التنسيقي المشترك المكون من ممثلي المؤسسات العسكرية والأمنية في الشرق والغرب المكلفة بتأمين وحماية الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، يوم الخميس على مشروع تشكيل مركز مشترك للتواصل وتبادل المعلومات لتيسير عملية التواصل والاتصال وتبادل المعلومات بين القطاعات والوحدات المكلفة بتأمين حدود ليبيا، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير النظامية.
شارك ممثلو مجموعة العمل الأمنية لمؤتمر برلين (SWG) على مستوى الرؤساء المشاركين الخاصة بدعم ومتابعة المسار الأمني في الجلسة الثانية من اليوم الثاني للقاء الذي استمر يومين. وتم ا إطلاعهم على مشروع تعزيز الجهود الليبية لتأمين حدود البلاد، ومناقشة المركز المشترك، والتحديات الأخرى المتعلقة بالهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب، وكيفية دعم الشركاء الدوليين للجهود المستمرة لتأمين الحدود. وأعرب ممثلو مجموعة العمل الأمنية عن استعدادها لدعم الجهود الليبية المشتركة.
وقال علي خلخال، مسؤول شعبة المؤسسات الأمنية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا:
"المركز المشترك جزء من آلية التنسيق التي تم إقرارها في اجتماع المجموعة في بنغازي يومي 18 و19 ديسمبر 2024. وهو ليس مجرد آلية، بل شراكة تتيح للمؤسسات العمل معًا من خلال التعاون والتنسيق للتعامل مع القضايا التي تؤثر على ليبيا والمنطقة بأكملها، مما يجعلها أكثر فاعلية." وأضاف: "أمن الحدود أولوية للأمن القومي.".
وسيضم المركز المشترك ممثلين عن جميع المؤسسات العسكرية والأمنية المكلفة بتأمين حدود ليبيا، بما في ذلك المؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.
وقال أحد المشاركين: " الهدف هو ليبيا موحدة. كل جهد للتنسيق والتعاون ذو معنى بالنسبة لنا".
كما اتفق المشاركون على تسريع إنشاء مركز دراسات استراتيجية يختص بالبحث في أمن الحدود وإيجاد الحلول لمعالجة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه ليبيا. ووافقوا أيضًا على تعزيز قنوات التواصل بين المؤسسات المعنية.
وطالب المشاركون المجتمع الدولي بدعم هذا المشروع من خلال توفير تدريب متخصص واستخدام التقنية الحديثة والمعدات اللازمة لأمن الحدود.
وقال أحد المشاركين: "الحدود هي الخط الأول للأمن في ليبيا. إنها مسؤولية وطنية تتطلب أيضًا تعاونًا وطنيًا وإقليميًا ودوليًا للحفاظ عليها".