بحثت ورشة عمل نظمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات سبل البناء على أول تجربة اقتراع في ليبيا منذ 42 عاما والاستعداد بصورة أفضل للانتخابات القادمة.

وحضر أكثر من 80 ليبي وأجنبي من المجموعات التي شاركت في مراقبة الانتخابات للمؤتمر الوطني العام التي جرت في السابع من يوليو في "منتدي المراقبين" الذي نظمته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعاون مع الأمم المتحدة والذي انعقد في طرابلس.

وتهدف الورشة إلى صقل أداء الفرق التي شاركت في العملية الانتخابية ومراجعة تقارير مجموعات المراقبين والنظر إلى الثغرات والاستفادة من الدروس المستفادة ووضع توصيات حول كيفية تحسين القدرات استعدادا للانتخابات القادمة.

ومن المتوقع أن تشهد ليبيا مزيدا من الانتخابات في الفترة القادمة. وبينما لم يتقرر بعد ما إذا كانت اللجنة المكونة من 60 عضوا المناط بها صياغة دستور البلاد ستنتخب من قبل المواطنين أو سيتم تعيينها من قبل المؤتمر الوطني فمن المتوقع أن تجري ليبيا استفتاء على الدستور المقترح ومن بعد ذلك اجراء انتخابات وطنية لاختيار البرلمان بموجب الدستور الجديد وقانون انتخابي جديد. وشارك أكثر من 11.000 مراقب ليبي ونحو 190 مراقب دولي في مراقبة عملية انتخاب المؤتمر الوطني.

وفي افتتاح ورشة "منتدى المراقبين" يوم 28 و29 نوفمبر، حث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، السيد نوري العبار، أعضاء المفوضية على الانفتاح في النقاش والاستفادة من التجارب المقدمة.

وقال "بالاستماع إلى الآراء سنتمكن من تلمس نقاط الضعف والقوة"، مضيفا " إن ملاحظات المراقبون قيمة وسنقبلها ونتعامل معها بصورة إيجابية في تطوير الانتخابات القادمة".

وقال لاحقا في مقابلة إن الورشة فرصة لتنظيم انتخابات أفضل بالنظر "إلى الأخطاء وتجنبها في المستقبل وتطوير الجوانب الإيجابية".

وقال عضو المؤتمر الوطني ورئيس لجنة الإعلام والثقافة ومؤسسات المجتمع المدني بالمؤتمر، حسن الامين، في افتتاح الورشة بان تطوير العملية الانتخابية "ستحمل بلا شك نتائج مفيدة لنا جميعا".

وهنأ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، السيد طارق متري، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على انتخابات المؤتمر الوطني ولكنه قال إن الانتخابات جزء فقط من التغيير الديمقراطي وبالتالي تتطلب تقييم العملية الانتخابية.

وقال "ما أنجزتموه هو عمل كبير استحق تقديرا واسعا في العالم العربي والعالم كله"، مضيفا أن الانتخابات أظهرت أيضا التزام الشعب الليبي بعملية التحول الديمقراطي في البلاد.

وأضاف "إن تقييم مراقبة الانتخابات، أمر في غاية الأهمية ليس فقط لاستخلاص الدروس بل لأنه يشير إلى أن الانتخابات ليست لحظة تاريخية مفصولة بل هي جزء من المسار الديمقراطي".

"إنني متفائلة بهذه الورشة"، هذا ما قالته نجمة فضل لعبدليسير، من حركة "ملتقى التغيير لتمكين المرأة" التي شاركت في مراقبة الانتخابات في مدينة البيضاء في شرق ليبيا.

وأضافت قائلة "التقارير تتمتع بالمصداقية والشفافية ونأمل أن نستفيد من هذه الخبرة".

وقالت زميلتها من نفس المجموعة، هدي عبد الله لطيف، إن الورشة يمكن أن تساعد في تطوير وعي الناس حول العملية الانتخابية.

وأضافت "نحن نتوقع اقامة دورات توعية للمواطنين، المرشحين والناخبين، وللنساء حتى يستطيع الجميع فهم حقوقهم السياسة والاقتصادية والاجتماعية".

كفاح حسين البقوش، من " تجمع أمهات المجاهدين"، وهي مجموعة ليبية أخرى، طالبت بعقد جلست توعوية وتثقيفية حول الدستور حيث الكثير من الناس لا يفهمون العملية الدستورية.

ومن جملة التوصيات التي صدرت بعد ورشة العمل الإبقاء على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بصورة دائمة وتوسيع دورها للإشراف على انتخابات الجمعيات والنوادي. كما أوصت الإبقاء على دور المراقبين وبذل جهود أكبر لتثقيف العاملين في العملية الانتخابية، حسب بيان من المفوضية.