طرابلس- 24 يونيو 2013 - بيان صحفي مشترك صادر من مكتب الإعلام بوزارة التربية والتعليم وقسم الإعلام والاتصال بالمكتب الإقليمي لمنظمة اليونسيف بطرابلس

وقع وزير التربية والتعليم، السيد (د.علي عبيد) ومدير المكتب الإقليمي لمنظمة (اليونيسف) في ليبيا،السيد (كاريل دي روي) اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2013، اتفاقا لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين التعليم الأساسي في ليبيا.

وقد صرح وزير التربية والتعليم: "نحن نرحب بدعم اليونيسف وندرك أننا بحاجة إلى توفير مستويات عالية الجودة لأطفالنا في مجال التعليم." وأضاف، "وهي أحد الخطوات الرئيسية التي بدأنا فيها في الوزارة، ونحن الآن بصدد مراجعة الكوادر التعليمية وكوادر الوزارة لضمان توفر الأشخاص ذوي الاختصاص في الأماكن المناسبة..وقد باشرنا أيضا بتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات المعلمين للحصول على المعلم المتميز".

إن توقيع الاتفاقية سيعطي إشارة البدء للعمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع تشمل تطوير منظومة معلومات إدارة التعليم (EMIS) والتحقق من معايير التنمية التعليم المبكر وتعزيز رعاية الطفولة المبكرة وتقديم الدعم لتطوير إطار عمل المناهج الدراسية، وبناء قدرات المعلمين، والتوعية بمخاطر الألغام، وإنشاء نظام للدعم النفسي والاجتماعي في المدارس. تهدف الشراكة في هذا البرنامج بين الوزارة واليونيسف لتعزيز الوصول إلى التعليم وتحسين نوعية التعليم الأساسي لجميع الأطفال والمراهقين في ليبيا.

وقال (كاريل دي روي): "التعليم الجيد للجميع هو أمر أساسي لمجتمع سلمي منتج وديمقراطي، وتثني اليونيسف وزارة التربية والتعليم على النتائج المحققة الملموسة." وأضاف "نحن سعداء جدا للرد على احتياجات وطلبات الحكومة الليبية وتوقيع خطة العمل هذه لتفعيلها في مصلحة الأطفال والمراهقين في ليبيا".

خلال الثورة في عام 2011 وما تلاها، واصلت منظمة اليونيسف في أن تكون شريكا مهما لوزارة التربية والتعليم، ودعمت أول تقييم للمدارس على الصعيد الوطني بعد الثورة، وتعزيز التعليم بمخاطر الألغام، وتدريب المعلمين في مجال الدعم النفسي والانضباطات الإيجابية والإدارة الصفية، وكذلك عملت على صياغة المعايير الأولى لتنمية الطفولة المبكرة.

والجدير بالذكر أن خطة العمل الموقعة اليوم هي استمرار للاستجابة الإنسانية الأولية في عام 2011، وفي عام 2012 تم التوقيع على خطة عمل للتعاون في التنمية المستدامة بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسف. إلى جانب الدعم المالي لليونيسف، فقد ساهم كل من الاتحاد الأوروبي وحكومتي روسيا وبولندا في هذه الجهود".

قامت وزارة التربية والتعليم بخطوات هامة وطويلة الأمد من أجل تحقيق نظام تعليمي فعال، ولكن الطريق أمامنا ما زال طويلا ومليئا بالتحديات. ومع الإرادة والالتزام سيتم تحقيق هذه الأهداف، واليونيسف مع شركاء التنمية الرئيسيين ستوفر الدعم اللازم للوزارة لتمكينها من تحقيق أهدافها.