طرابلس في 2 أكتوبر 2013, أدلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري بالتصريح التالي:
يتناول التقرير الصادر اول امس عن الأمم المتحدة وقائع تم التحقق منها عن حالات تعذيب شهدتها السجون واماكن الاحتجاز الليبية خلال الأشهر الماضية. ولكنه يهدف في المقام الأول الى حث المعنيين, جميعهم, على وضع حد نهائي لهذه الممارسات وهو يقدم بعض الاقتراحات للمساعدة في الوصول الى ذلك.

ولا بد لي في هذا السياق من الاشادة بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العدل من اجل بسط سيادة الدولة وحكم القانون وضمان معاملة المعتقلين وفق القوانين والمعايير الانسانية المعروفة.
كما ارى من واجبي ان انوه بما عبّر قادة ثوار من التزام في الدفاع عن شرف الثورة وقيمها. مما يرتب مسؤولية كبيرة في احترام حقوق الانسان وتعزيزها ووقف الاساءات التي تلحق بها.
ويحدوني الامل ان تعالج مشكلات الاعتقال كافة بحسب الاتفاقات الدولية والقوانين التي اقرّت مؤخراً والتي تعهدت ليبيا تطبيق مندرجاتها.