تونس، 12 نيسان/أبريل 2016 - شاركت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمملكة المتحدة في رئاسة اجتماع في تونس لمناقشة كيفية دعم المجتمع الدولي للأولويات التي حددتها حكومة الوفاق الوطني الليبية الجديدة لتحقيق السلام والأمن والازدهار للشعب الليبي. وقد حضر الاجتماع معالي نائب رئيس الوزراء بالمجلس الرئاسي الليبي السيد موسى الكوني ومعالي الدكتور طاهر الجهيمي وزير التخطيط في حكومة الوفاق الوطني وأكثر من 40 دولة ومنظمة دولية. وقام معالي وزير الشؤون الخارجية التونسي السيد خميس الجهيناوي بافتتاح الاجتماع.

وقال السيد موسى الكوني مخاطباً الحضور: "إن توقيت هذا الاجتماع بالغ الأهمية، خاصة بعد انتقال المجلس الرئاسي إلى طرابلس". وأكد أن "تحقيق الاستقرار في ليبيا من الاحتياجات العاجلة في البلاد وهو أمر يصب في مصلحة جميع الليبيين ودول الجوار كذلك". وعرض وزير التخطيط الجهيمي رؤية الحكومة الجديدة وحدد أولوياتها العاجلة. وتقدم بالدعوة للمجتمع الدولي لتقديم المساعدة لمعالجة استقرار الاقتصاد واستعادة الخدمات الأساسية بشكل خاص. وأشار إلى أن الأمن سيكون أساسياً في تقديم الخدمات لليبيين.

وقال د. كريستيان تيرنر المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية، مؤكداً على أهمية الملكية الوطنية الليبية: "من الضروري أن يدعم المجتمع الدولي حكومة الوفاق الوطني في تقديم خدمات ملموسة مبكرة لليبيين، خاصة فيما يتعلق بالأمن والخدمات الضرورية، بشكل يكون شاملاً لكافة الليبيين."

وألقى نائب الممثل الخاص للأمين العام الضوء على قلقه بوجه خاص حول تدهور الوضع الإنساني في ليبيا وأكد على أهمية معالجة الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للأشخاص الأكثر ضعفاً في الأيام الأولى لحكومة الوفاق الوطني. وقال: "يسعدني أن تتم إحاطة حكومة الوفاق الوطني والمجتمع الدولي بخطة الاستجابة الإنسانية في نفس الوقت. وينبغي الآن أن يتم وضع استراتيجية مشتركة لتنفيذ الخطة وينبغي على الأمم المتحدة ألا تدخر جهداً لدعم هذه العملية".

وأطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الألمانية بالشراكة مع المجلس الرئاسي الليبي "برنامج تحقيق الاستقرار" في ليبيا. ويهدف البرنامج إلى تحقيق نتائج فورية وملموسة لليبيين من خلال: إعادة التأهيل السريع للبنية التحتية الأساسية وتعزيز قدرات البلديات وزيادة التواصل بين الحكومة المركزية والبلديات والسلطات المحلية لتلعب دوراً أكثر فعالية في إحلال السلام. وتعهد المانحون بتقديم إجمالي تمويل يزيد عن 20 مليون دولار.

وفي النهاية أشارت الرئاسة المشتركة إلى الأهمية الحيوية للاعتماد على التطورات الإيجابية في ليبيا خلال الأسبوعين الماضيين لتحقيق السلام والأمن لليبيين. وتم الاتفاق على خطوات عاجلة تمكن الخبراء بقيادة الحكومة الليبية وبالتشاور مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من إعداد مقترحات أكثر تفصيلاً ليقوم الوزراء باعتمادها في المستقبل.

ملاحظة المحرر:
عقد اجتماع كبار المسؤولين في تونس يوم 12 نيسان/أبريل. وهو متابعة لاجتماع سابق استضافته المملكة المتحدة وشاركت في رئاسته الأمم المتحدة والمملكة المتحدة في لندن يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر 2015.

تم التقدم بالتعهدات الفردية التالية لبرنامج تحقيق الاستقرار:
ألمانيا – 10 مليون يورو على مدار عامين
الولايات المتحدة – 4 مليون دولار على مدار عامين
إيطاليا – 2 مليون يورو
المملكة المتحدة – مليون دولار
قطر – 2 مليون دولار
سويسرا – 250000 دولار