شهد اجتماع كبار المسؤولين في تونس اليوم إطلاق برنامج مرفق تحقيق الاستقرار لليبيا بحضور كل من معالي وزير التخطيط بحكومة الوفاق الوطني اللّيبيّة، السيد روديغر كونغ المدير العام للوقاية من الازمات، الاستقرار، وبناء السلام، بوزارة الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، و السيد نائب الممثل الخاص للامين العام ومنسق الشؤون الانسانية و الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة في ليبيا علي الزعتري، و السيدة مديرة مكتب ليبيا لبرنامج الامم المتحدة الانمائي.

ويشكل هذا البرنامج واحداً من مبادرات حكومة الوحدة الوطنية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجتمع الدولي.

ويبتغى من هذا البرنامج دعم حكومة الوفاق الوطني لتقديم نتائج ملموسة للشعب الليبي. وتكفل عمليات إعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية التي دمرها النزاع للنّهوض بمستوى تقديم الخدمات الأساسية علي المستوي المحلي. وينفذ هذا البرنامج بقيادة ليبية حيث يترأس مجلس إدارة المشروع السيد رئيس الوزراء أو من ينوب عنه بالاشتراك مع الأمم المتحدة. وهذا البرنامج مقدم لخدمة جميع الليبيين وسيعود بالفائدة على بلديّات في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية.

ويمكن لهذا المشروع تمويل عمليات إعادة تأهيل البنى التحتية العامة وإصلاحها بما فيها العيادات والمشافي ومراكز الشرطة ومحطات تصفية المياه وخدمات الصرف الصحي وشبكات ومحطات الطاقة الكهربائية. ويمكن لهذا المشروع أيضاً أن يقدم الدعم للأعمال التجارية الحيوية التي دمرها النزاع أو حتى تلك التي تعرضت للإهمال بالرغم من أهميتها الحيوية بالنسبة للمجتمع كالمخابز الكائنة في المناطق المتضررة والتي اضطر الأهالي فيها لابتياع الخبز من مناطق أخرى.

ويأخذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على عاتقه تنفيذ العمليات التي تصب في مشروع تحقيق الاستقرار لليبيا بينما سيقع اختيار طبيعة الأعمال التي تتم ضمن هذا البرنامج بناءً على تقييم الحاجيات على أرض الواقع. وبموجب الاتفاق بين حكومة الوفاق الوطني والسلطات المحلية والمجتمع المدني والأهالي المعنيين بالمشروع يتم تحديد تسلسل الأولويات.

وفي البدء ينحصر المشروع في محليات مختارة من كل من المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية ويمكن توسيع نطاق البرنامج حسب توفر التمويل ليشمل جميع المناطق الليبية.

واليوم في اجتماع كبار المسؤولين في تونس، لاقى البرنامج تأييداً منقطع النظير من جانب المجتمع الدولي. وقد تعهدت المانيا بمبلغ وقدره 10 مليون يورو لسنتين، والولايات المتحدة الامريكية بمبلغ قدره 2 مليون دولار للسنة الأولي. بينما تعهدت حكومة إيطاليا بمبلغ 2 مليون يورو للسنة الجارية والمملكة المتحدة 1 مليون دولار للسنة الأولي. كما تعهدت قطر بمبلغ 2 مليون دولار، و النرويج بمبلغ مليون دولار تليها سويسرا 250 الف دولار أمريكي. بينما أعرب أعضاء المجتمع الدولي الآخرين كالاتحاد الأوروبي وروسيا و كندا، وهولاندا و وكوريا الجنوبية والنرويج عن تأييدهم التام وكذلك أبدوا رغبتهم بالمساهمة المالية دعماً لهذا المشروع.