طرابلس – 3 كانون الأول/ ديسمبر 2022 – يمكن أن يكون القيام بالمهام اليومية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا أمراً غاية في الصعوبة. وتعتبر الناشطة المترافعة عن حقوق ذوي الإعاقة، الدكتورة ليلى بده، أن العوائق تتضاعف بالنسبة للنساء من ذوي الإعاقة اللائي يتعرضن لتمييز مزدوج عند محاولتهن المشاركة بشكل فاعل في المجتمع.

وتقول الدكتورة بده: "كوني من الأشخاص ذوي الإعاقة وأماً لخمسة أطفال ومحاضرة في علم الاجتماع في جامعة صبراتة، أرى من شبه المتسحيل أن تكوني من ذوي الإعاقة وأن تحظى بحضور كامل وعلى قدم المساواة في ليبيا".

ووفقاً للتحليل القُطري المشترك الذي أعدته الأمم المتحدة في العام 2021، يقدّر عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا بما يتراوح بين 2.9 و 14.3 بالمائة من عدد السكان، مع ملاحظة وجود العديد من الإعاقات مدى الحياة جراء النزاع.

وكانت الدكتورة بده جزء من حملة وصول لتحسين إمكانية الدخول إلى الجامعات بالنسبة للطلبة من ذوي الإعاقة، وهي تعمل ضمن مجموعة تسعى لتحديث القوانين الليبية التي تعنى بالإعاقة. وأشارت المحاضِرة إلى أن طلابها يضطرون في بعض الأحيان لحملها كي يتسنى لها دخول الصف نظراً لعدم تكييف المبنى على نحو ييسر دخولها.

وتضيف الدكتورة بده: "لدي ما يكفي من التجربة كامرأة لكي أقبل المساعدة من الناس وأرضى بأن أُحمَل. ولكن بالنسبة للشباب الذين أصبحوا من ذوي الإعاقة فإن الأمر شاق للغاية، وليس أمامهم من سبيل سهل للتفاعل مع المجتمع، كما أن قلة منهم فقط تحظى بدعم من المنظومة التعليمية".

وبفضل حملة وصول، طلبت وزارة التعليم العالي من الجامعات أن تكفل تجهيز مبانيها بسبل تسهيل الدخول إليها على مدار العام 2020، غير أنه لم يُنجز الكثير منذ ذلك الحين، والمجموعة تواصل الدفع باتجاه إحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع من قبل الحكومة.

عدم إحراز أي تقدم في تيسير الدخول يترك آثاره على الدكتورة بده وطلبتها بشكل يومي. وقد زاد الوضع سوءا بعد إصابتها بمتلازمة غيلان باريه في 2014 والتي تسببت بشلل في ساقيها. "لقد كنت أجبر نفسي على استعادة السيطرة على الجزء العلوي من جسدي" تقول الدكتورة بدة قبل أن تضيف: "كنت أرفض تقبل هذا النوع من الموت البطيء الذي تنبأ به الأطباء".

لم تكن معركة الدكتورة بده في سعيها للمشاركة في المجتمع مقتصرة على الحواجز المادية فقط في ظل منظومة للرعاية الصحية عاجزة تماما عن دعم احتياجاتها، بل امتدت لتشمل الحواجز الاجتماعية كذلك. فقد كان أصدقاء زوجها يحثونه باستمرار على تطليقها والزواج بامرأة أخرى بسبب إعاقتها، اعتقاداً منهم بأن بقاءه معها ليس تصرفاً طبيعياً.

تشدد الدكتورة بده على أن التحديات التي تواجه ذوى الإعاقة حاضرة في كل مكان بدءاً من المنزل؛ فالمنازل غير مهيأة لتناسب حاجياتهم، الأمر الذي يدفعهم نحو العزلة. وتمنح الحكومة منحة شهرية تبلغ 450 دينارا ليبيا لذوي الإعاقة تُصرف من صندوق التضامن، إلا أن هذا المبلغ لا يكفي لشراء المعدات اللازمة للعيش بكرامة.

"لقد اشتريت لنفسي كرسياً متحركاً مستعملاً في شهر كانون الثاني/ يناير، بقيمة 6000 دينار ليبي (أي ما يعادل 1200 دولار أمريكي تقريباً)"، تقول الناشطة الليبية موضحة أنها لم تكن لتتمكن من القيام بذلك لولا إحدى مجموعات الادخار، ما أتاح لها دفع المبلغ بالتقسيط.

وحاولت أن تتواصل مع صندوق الضمان، كونه الهيئة الحكومية الرئيسية المعنية بذوي الإعاقة للتباحث بشأن تقديم الدعم الأمثل للنساء، إلا أن مكتب هذا الصندوق يقع في الطابق العلوي من مبنى غير مزود بمصعد كهربائي وبالتالي لم تتمكن من الدخول لمقابلة المسؤولين عن الصندوق.

تأمل الدكتورة بده أن ترى ليبيا مختلفة لا يحظى فيها الأشخاص ذوي الإعاقة بالدعم للعيش بكرامة فحسب، وإنما بالتمثيل والاعتراف من قبل المجتمع والحكومة على حد سواء. وتقول في هذا الصدد: "ينبغي أن نكون نحن أصحاب القرار فيما يتعلق بحقوقنا بدلاً من أن نترك القرار للآخرين" مؤكدة ب "أننا نريد أن نكون أعضاء نافعين في المجتمع على غرار غيرنا".

وكانت ليبيا قد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق ذوي الإعاقة في شباط/ فبراير 2018. وهذا يتطلب من جميع الأطراف العمل على تعزيز وحماية وكفالة التمتع الكامل بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.

وينص تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الدفاع عن الكرامة والحريات وتحقيق العدالة للجميع. ويحرص الفريق المعني بحقوق الإنسان على الإنصات لليبيين والحديث إليهم في جميع أنحاء البلاد بغية فهم حجم التحديات التي تواجههم في مجال حقوق الإنسان.