الزاوية - أعرب المشاركون في لقاء مفتوح في مدينة الزاوية عن حالة من الإحباط من تدهور الوضع السياسي والأمني، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات في اللقاء المفتوح الذي نظمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم الإثنين الماضي.

حضر الاجتماع، الذي استضافه عميد بلدية الزاوية المركز، أكثر من 150 شخصًا، بمن فيهم ممثلين عن بلديات الزاوية المركز، والزاوية الغرب، والزاوية الجنوب، وصرمان، وصبراتة، والعجيلات، والجميل، والمنشبة، وزلطن، والعسة، وأبوصرة، ونالوت، ووازن، وكابو، ويفرن، وزوارة، ورقدالين. وتنوع الحضور بين الشباب والأعيان.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود البعثة لإشراك عموم الليبيين في مناقشة أفضل السُبل لقيادة البلاد نحو الانتخابات وتوحيد مُؤسسات الدولة. ومن المقرر عقد اجتماعات مماثلة في مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد. إلى جانب اجتماعاتها الجارية مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية الفاعلة والمكونات الثقافية والمجموعات النسائية والشبابية، ستطلق البعثة قريبًا استطلاعًا عامًا عبر الإنترنت.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيته، "إن الاشتباكات المُسلحة الأخيرة وما تلاها من احتجاجات واسعة النطاق في المنطقة الغربية دليل على عدم استدامة الوضع الراهن"، معربةً عن حزن البعثة العميق إزاء الخسائر في الأرواح في اشتباكات 12 و13 مايو/أيار، ومعاناة الجرحى، ,ومعاناة المدنيين الذي أصابهم الفزع جراء الاشتباكات في أحيائهم. وأضافت: " أصبح من الضرورة الآن أكثر من أي وقت مضى الدفع نحو التوصل إلى خارطة طريق توافقية نحو الانتخابات وتوحيد المُؤسسات ".

وأشارت السيدة تيته إلى أن كل خيار من مقترحات اللجنة الاستشارية تحدياته الخاصة، وأطلعت الحضور على الخيارات الأربعة  لصياغة خارطة طريق توافقية للمضي قدمًا. وتشمل هذه الخيارات التي نشرت في شهر مايو الماضي:

1. إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بالتزامن، مع تعديلات على القضايا الخلافية في قوانين الانتخابات الحالية؛

2. إجراء انتخابات برلمانية أولاً، يليها اعتماد دستور دائم، ثم إجراء انتخابات رئاسية؛

3. اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات الوطنية؛ أو

4. إنشاء لجنة حوار سياسي، وفقًا للمادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، لتحل محل جميع المؤسسات مؤقتًا، واستكمال القوانين الانتخابية، واختيار حكومة مؤقتة.

وصرّحت المُمثلة الخاصة السيدة تيته بأن اللجنة الاستشارية وهي مجموعة من 20 عضوًا من الخبراء القانونيين والدستوريين والسياسيين الليبيين، كلفتهم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمعالجة القضايا التي تُعيق التقدم نحو حل سياسي، بما في ذلك الخلافات حول التسلسل الزمني للخطوات ومعالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية. وستنظُر البعثة في آراء الليبيين حول المقترحات أثناء بحثها عن كيفية المضي قدمًا في العملية السياسية.

وطالب العديد من المشاركين بتشكيل حكومة جديدة، مؤكدين رغبتهم في حل سلمي. ودعوا البعثة إلى الاستماع إلى صوت الشعب.

وفيما أعرب العديد منهم عن دعمهم للخيار الرابع والحل الفوري للمؤسسات السياسية الحالية، مما يتيح للشعب الليبي فرصة بناء دولته، طالب آخرون بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، قائلين إنها الأكثر جدوى.

كما طرح بعض أفراد المجتمع فكرة تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس المحكمة العليا، على ألا تتجاوز مدة توليها السلطة 120 يومًا، كوسيلة لتوحيد الشرق والغرب.

خلال الاجتماع، أعرب الأهالي عن أسفهم لتواصل انعدام الأمن، ودعوا بحرقة إلى "وقف ترميل النساء نتيجةً للصراعات". ودعوا إلى القضاء على الفساد والمحسوبية، وأعربوا عن قلقهم بشأن الحفاظ على السيادة الليبية ووجود المقاتلين الأجانب.

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام، تيته، دعم البعثة لتعزيز الهدنة الهشة التي أعقبت اشتباكات مايو، ودعوتها ضد الإجراءات الأحادية الجانب التي قد تعرقل العملية السياسية.

وقالت: "يجب أن ينتهي عصر اللجوء إلى العنف لتحقيق مكاسب سياسية أو إقليمية".

وشكرت المُمثلة الخاصة للأمين العام تيتيه الأهالي على مداخلاتهم، وأكدت على أهمية مشاركة المجتمع المحلي في العملية السياسية. مضيفة أنه: "يجب أن نبني توافقًا بشأن سبل المضي قدمًا، مع ضمان مراعاة جميع وجهات النظر، بتوافق متبادل". مشددة على أن: "هذه مجتمعاتكم، منازلكم، إخوانكم وأخواتكم. يجب أن تكونوا أنتم ]الليبيون[ من  يدفع بعجلة التقدم".

.اقرأ المزيد عن توصيات اللجنة الاستشارية