يصادف يوم حقوق الإنسان هذا العام الذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تلك الوثيقة التاريخية التي تؤكد في مادتها الأولى أن "جميع البشر يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق". وقد أرسى هذا الإعلان الحجر الأساس للحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية وأطلق العنان لفاعلية المشاركة الكاملة للمرأة.

قبل سبع سنوات، نهض الشعب الليبي مطالباً بتلك الحقوق بعينها، ومنادياً بالتحول الديمقراطي من أجل الحرية والعدالة وسيادة القانون.إلا إن هذا الطلب لم يتحقق بعد ولا يزال قائماً حتى يومنا هذا. فالظفر بالحقوق ليس مجهود يوم واحد ولا نضال شهر أو حتى عام. بل هو يستلزم الثبات والتصميم كل يوم، ولن يتحقق بسعي شخص واحد بل يتطلب عملاً جماعياً.

ولا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتواصل تحمّل المدنيين لوطأة الاقتتال والخروج على القانون في ليبيا؛ بينما أصبحت عمليات الإعدام والاختطاف والاحتجاز غير المشروع والتعذيب جزءاً من الحياة اليومية؛ بينما تتواصل التدابير التمييزية ضد النساء وضد حريتهن في التنقل وتهديد سلامتهن البدنية؛ بينما أولئك الذين يجرؤون على التعبير عن آرائهم علناً يتعرضون في أغلب الأحيان إلى المضايقة والاضطهاد وحتى القتل.

في هذا اليوم، أحيي الناشطين الذين فقدوا أرواحهم في الدفاع عن حقوق الإنسان في ليبيا وأولئك المدافعين الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم لحماية الناس ويقفون بوجه الكراهية والقمع. فالأمر منوط بنا، منوط بي، ومنوط بكم. في الواقع، هي مسؤولية كل شخص في كل مدينة وبلدة ليبية أن يرفع صوته من أجل حقوق الإنسان، من أجل حماية المدنيين، من أجل إقامة القانون والنظام وإنهاء الإفلات من العقاب ومن أجل تمكين المرأة كشريك متكافئ مع الرجل في بناء هذا البلد.

إن السلام الدائم والتنمية والازدهار لا يمكن أن تتحقق إطلاقاً دون احترام حقوق الإنسان. وبعبارات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "فلنضع النص الفاعل للإعلان العالمي موضع التنفيذ". فلنتمسك بحقوق الإنسان ونجاهر بالدفاع عنها.