شباب ليبيون يدعون إلى توسيع دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وألاّ يظل محصورا على المتأثرين بالنزاع

10 نوفمبر 2024

شباب ليبيون يدعون إلى توسيع دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وألاّ يظل محصورا على المتأثرين بالنزاع

طرابلس - خلصت ورشة عمل نُظمت عبر الإنترنت يوم الخميس الماضي، بمشاركة سبعة وعشرين شاباً وشابة من مختلف أنحاء ليبيا، إلى أن تعزيز الإمكانيات المتعلقة بالوصول المستقل والحركة أمران أساسيان لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال في المجتمع.

وقدمت ورشة العمل المخصصة لحقوق ذوي الإعاقة، والتي نظمتها إدارة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعم من مكتب الشباب في الأمم المتحدة في نيويورك، نظرة شاملة على التزامات ليبيا تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أصحاب حق، وتحديدا بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها ليبيا في عام 2018. كما شدد المتحدثون على دور الأمم المتحدة في دعم الجهود الحكومية لتعزيز إمكانية الوصول وتمكين المجتمع المدني، وخاصة الشباب، للترافع من أجل هذه القضية ومناصرتها.

واعتبرت ماريا ستوفريجن، مسؤولة حقوق الإنسان في البعثة أن “أنظمة الوصول والدعم ضرورية لتوفير إمكانية الحياة المستقلة، وهو حق إنساني أساسي،” مؤكدة على مسؤولية الدولة في "ضمان إمكانية الوصول المتساوي إلى الخدمات والدعم المساند للأشخاص ذوي الإعاقة للاستمتاع الكامل بحقوقهم، ومذكرةً بأن "ليبيا، على غرار الدول الأخرى، التزمت بتوفير هذه الاحتياجات الضرورية، بما في ذلك منع التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك، يجب القيام بمزيد من الجهود".

وعرَّف سبعة من المشاركين في ورشة العمل أنفسهم كأشخاص من ذوي الإعاقة. وناقشوا التحديات الرئيسية التي تواجه الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وأكدوا على أهمية إدراج آراء هذه الفئة من المجتمع في جميع الناقشات والحملات المتعلقة بقضاياها.

وفي ختام النقاشات، خلص المشاركون، وعددهم أربعة عشر شاباً وثلاث عشرة شابة، إلى الخلاصات التالية:

  • تعزيز وعي الجمهور والمسؤولين في ليبيا بتعريف الإعاقة والتزامات الدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • توسيع الدعم الحكومي ليكون أكثر شمولاً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن سبب الإعاقة، وعدم حصره، كما هو الشأن حاليا، بالمتأثرين بالنزاع في ليبيا. ويشمل ذلك معالجة القصور في الدعم الموجه للاندماج المجتمعي للنساء ذوات الإعاقة مقارنة بنظرائهن الرجال.
  • تخصيص الموارد اللازمة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون خارج المدن الساحلية الرئيسية، ورفع وتيرة التواصل معهم لضمان الوصول المتساوي إلى الخدمات والرعاية الصحية والتعليم.
  • دعم إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم وتقييم المبادرات التي تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • زيادة الوعي حول قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة لمواجهة التمييز والوصم ومعالجة نقص الوصول إلى الخدمات، بما في ذلك التعليم، مع تسليط الضوء على الشبكات المتاحة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم.
  • تقديم دعم تعليمي ونفسي اجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة - مع مراعاة الاعتبارات المتعلقة بالمرأة - من مناطق النزاع للمساعدة في إعادة تأهيلهم في المجتمع.
  • ضمان تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في دوائر صنع القرار في جميع أنحاء ليبيا.
  • مراجعة وتعديل التشريعات في ليبيا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع إشراكهم بشكل كامل في هذا الأمر.
  • تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني، من خلال التعاون والتنسيق وطنيا ودوليا، على الترافع من أجل تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الوطنية.
  • تمكين المجتمع المدني، بما في ذلك الشباب، لزيادة الوعي بحقوق ذوي الإعاقة داخل المجتمعات المحلية وتوفير بيئة شاملة لهذه الشريحة المجتمعية.
  • جمع ومشاركة البيانات حول عدد الشباب ذوي الإعاقة والمبادرات المخصصة لدعمهم. مشاركة أفضل الممارسات داخل المجتمع وضمان تغطية إعلامية أكثر مراعاة لأخلاقيات الصحافة حول القضية.

وأكد المشاركون على أن النساء ذوات الإعاقة يواجهن تحديات أكبر من نظرائهن الرجال. واتفق الجميع على أن التركيز على دعم الإعاقة في ليبيا – سواء من الدولة أو في المجتمع – ظل لحد الآن منصباً على الرجال المتأثرين بالنزاع. غير أن إحدى المشاركات تقول إن "النساء أيضاً يتأثرن بالنزاع لكنهن لا يتلقين نفس القدر من الدعم".

واعتبر مشارك آخر أن "مستوى الوعي بالحقوق متدنٍّ بشكل عام. لذلك يجب تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تدعم حقوق ذوي الإعاقة لضمان إدماجهم وتوفير الدعم المناسب لهم للوصول إلى المعلومات وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع".

ويعد إشراك الشباب بشكل فعال وذي مغزى - أي التفاعل معهم بشكل نشط وحقيقي في صنع القرار، والاستماع لأصواتهم والاعتراف بقدرتهم على القيادة - عنصراً أساسياً في استراتيجية الأمم المتحدة للشباب 2030، وفي "ميثاق المستقبل" الذي وافقت عليه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي. ويركز هذا الميثاق على رفع الحواجز التي تقف عائقا أمام المشاركة واستخدام التقنيات المساعدة لزيادة الشمول.

وتعتبر ورشة العمل المخصصة لحقوق ذوي الإعاقة واحدة من سلسلة ورشات تنظمها البعثة في إطار برنامج”الشباب يشارك” YouEngage التي تهدف إلى إشراك 1000 شاب وشابة من جميع أنحاء ليبيا في مناقش جملة من القضايا. ويهدف البرنامج إلى جمع أفكار وتوصيات الشباب للاستنارة بها في إعداد استراتيجيات البعثة الموجهة للشباب، وتعزيز الشمول، وإعطاء صدى لأصوات الفئات المهمشة في العادة.