بني وليد – في اجتماعٍ مُخصصٍ لسماع أصوات النساء في العملية السياسية، التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، السيدة ستيفاني خوري، يوم السبت الماضي بقيادات نسائيةٍ من المجتمع المحلي بالبلدية.

وأكدت المشاركات على أهمية الانتخابات الرئاسية لحل المأزق السياسي، ودعون إلى حل جميع التشكيلات المسلحة، وشدّدن على أهمية توحيد قوات الأمن في المنطقة الغربية لضمان إجراء انتخاباتٍ نزيهة.

وقالت إحدى المشاركات: «تعاني نساءٍ بني وليد من التهميش؛ فأصواتنا لا تُسمع». وأشارت إلى غياب مكاتب تمكين المرأة على جميع المستويات، بما في ذلك داخل البلدية، حيث كلّف رجلٌ بمهام مكتب الشؤون الاجتماعية – ويتولى المكتب مسؤولية الإشراف على جميع جوانب تعويضات الأسر، ومعالجة القضايا المتعلقة بالمرأة والطفل.

استمعت السيدة ستيفاني خوري، إلى شواغل وقضايا النساء التي طرحت خلال الاجتماع، وناقشت معهن أهمية المشاركة الفاعلة لجميع النساء الليبيات في العملية السياسية؛ وطرحت على المشاركات الخيارات الأربعة التي اقترحتها اللجنة الاستشارية في مايو الماضي للدفع بالعملية السياسية قدماً. كما هو موضح في الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية، وتمثلت الخيارات فيما يلي:

1. إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة؛
2. إجراء انتخابات تشريعية أولاً، يليها اعتماد دستور دائم؛
3. اعتماد دستور دائم قبل إجراء الانتخابات؛ أو
4. تفعيل آلية الحوار، وإنشاء هيئة تأسيسية تحل محل الأجسام السياسية الحالية، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية، والسلطة التنفيذية، والدستور الدائم.

واستعرضت المشاركات مجموعة من المبادرات المحلية الهادفة لتمكين المرأة، وأكدن على ضرورة التمثيل والإدماج، وتحديد حصة عادلة للنساء في جميع أنحاء ليبيا. كما طالبن بقوة بتوحيد مؤسسات الدولة.

إضافةً إلى ذلك، أثارت المشاركات قضايا اجتماعية واقتصادية ملحة، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة، وأشرن إلى الخسائر المستمرة التي تتكبدها النساء والأطفال. وقالت إحدى النساء: «نريد أن ننهي ظلم الحرب للجيل القادم».

كما أعربت المشاركات خلال المشاورات العامة في بني وليد، عن إحباطهم العميق إزاء غياب المصالحة الوطنية وانتهاكات حقوق الإنسان.

رغم إقرارهن بأن العادات والهياكل القبلية لا تزال تُشكل صيغة الحكم المحلي، شددت المشاركات على ضرورة زيادة الوعي العام بالانتخابات والمسؤولية المدنية.

واضافت إحدى المشاركات: «الوضع الاجتماعي والأمني ​​آخذ في التدهور – ومع اعتزازنا بالحفاظ على تقاليدنا وأعرافنا، إلا أن هذا يجب أن يترافق مع تمكين المزيد من النساء في الحياة العامة وفي الأدوار القيادية».