لا يفتقر الليبيون إلى الإرادة عندما يتعلق الأمر بتأمين حدود البلاد، ولكن المصاعب التي تواجه الليبيين تتعلق بنقص المعدات الحديثة والتكنولوجيا والموظفين ذوي الخبرة، وأخيراً وليس آخراً الافتقار إلى خطة شاملة لضمان أن الحدود الشاسعة محكمة الإغلاق أمام المقاتلين ومهربي المهاجرين والبضائع والمخدرات.

في ورشة عمل استضافتها وزارة الخارجية ووزارة الدفاع بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يومي 22 و23 ابريل/نيسان، أكد النظراء الليبيون على اصرارهم على إعادة بناء البلاد بعد ثورة عنيفة في ظل واقع قاس على الأرض.

هذا ما يؤكده العميد عبد الخالق السنوسي، رئيس أركان قوات حرس الحدود الليبية بقوله: "إن التحديات ليست سهلة. إن المهمة صعبة ونحن في حاجة للمساعدة".

يأتي انعقاد "ورشة عمل تنفيذ الأولويات الليبية المتعلقة بأمن الحدود" ضمن جهود الأمم المتحدة لمساعدة ليبيا في إعادة بناء قطاع الأمن وإصلاحه بما يتفق مع الأولويات التي حددتها الحكومة الليبية في المؤتمر الوزاري الدولي الذي عقد في باريس في فبراير/شباط 2013. وتهدف ورشة العمل إلى وضع الخطوط العريضة لخطة عمل تحدد الأولويات العاجلة في مجال أمن وإدارة الحدود وإيضاح مسؤولية كل هيئة في قطاع أمن الحدود ومناقشة الدعم الدولي المقدم لتنفيذ هذه الأولويات العاجلة.

وتضمنت التوصيات الختامية إنشاء مركز عمليات متكامل لأمن الحدود يتكون من ممثلين لحرس الحدود والشرطة والجمارك وخفر السواحل وغيرهم، وقدر أفضل من التعاون والتنسيق ومشاركة المعلومات بين الجهات الأمنية الليبية ذات الصلة بأمن الحدود والتنسيق ومشاركة المعلومات. كما أوصت ورشة العمل بدمج كتائب الثوار وغيرهم من الجماعات المحلية في النظام الليبي لأمن وإدارة الحدود إلى جانب تأهيل وحدات الحدود من خلال بناء القدرات وتحسين الهياكل الأساسية والتدريب وزيادة فعالية القوات من خلال تعزيز تنقل الدوريات على الأرض وتقوية القدرة على الاستطلاع الجوي والقدرات في مجال العمليات البحرية.

وقد أكد العميد السنوسي في افتتاح ورشة العمل على الصعوبات التي تواجه الليبيين، حيث قال أن قوات حرس الحدود النظامية تعمل بطاقة قدرها 25% وتعتمد على كتائب الثوار الذين يحرسون المناطق الحدودية للقيام بالدوريات.

وبينما أعرب السنوسي عن شكره للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتقديمهما الدعم من الناحية الاستشارية، أشار أيضاً إلى أن أمن المنطقة عامة يعتمد على فعالية تأمين ليبيا لحدودها. وأضاف: "نحن نحتاج من الجميع أن يقفوا بجانبنا ويقدموا لنا يد المساعدة... إننا في حاجة لتضافر الجهود لأن الحفاظ على الأمن والاستقرار يعني استقرار الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر المتوسط."

أما صالح المخزوم، نائب رئيس المؤتمر الوطني العام فقد أكد على ترابط الأمن والتنمية نظراً لبعد الأقاليم الحدودية خاصة في الجزء الجنوبي من البلاد.

كما أردف قائلاً: "يسود شعور بالإحباط بين الشباب لأن الحياة الاقتصادية قد توقفت في تلك المناطق... ويمكن للتنمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة استيعاب الشباب والحد من التوتر. إذ سيؤدي ذلك إلى إبعادهم عن التهريب والإرهاب".

وقد صرح عبد الرحمن العجيلي من مكتب دعم اتخاذ القرار بمكتب رئيس الوزراء بأن ورشة العمل تمثل فرصة. وقال: "إن التنسيق بالغ الأهمية على المستوى الاستراتيجي"، مضيفاً بأن المشكلة اليوم تتمثل في نقص المعلومات لعدم توفر آلية لجمع المعلومات وتحليلها.

وقد شكى العميد سالم العزابي مدير إدارة الجمارك بأن الاجتماعات السابقة لم تثمر كثيراً في هذا المجال. كما دعا إلى التنسيق بين الأفرع الأمنية الليبية.

وقال مختار حسن الأحرش، مدير النقاط الحدودية أنه ينبغي أن تتمكن المعدات والتكنولوجيا من تعويض النقص المتمثل في اتساع مساحة الدولة وقلة عدد سكانها. وقد أشار إلى النجاحات التي تحققت في الحدود الساحلية والمجال الجوي إلا أن ذلك لم يتحقق في الصحراء الجنوبية.

كما قال الأحرش أن الدول التي تخشى تهريب الأسلحة يتعين عليها أن تدعم ليبيا من خلال التدريب والخبرة الفنية و توفير المعدات الحديثة.

أما المقدم عاطف سالم ممثل البحرية الليبية فقد عزا التأثير السلبي للغموض والتضارب الذي يشوب اختصاصات الهيئات المختلفة في الدولة على أرض الواقع. وقال: "من المهم تحديد الاختصاصات حتى لا تختلط الأمور على أحد".

وإدراكاً من المشاركين في ورشة العمل أن لكل حدود جانبان، قدموا توصية بإعادة تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي مع الدول المجاورة والبدء في تنفيذها. كما ركزوا على قضايا الجنوب، داعين إلى فتح مراكز تدريب جديدة في المنطقة ورفع مستوى الوعي إزاء الأخطار المحتملة مثل الجريمة المنظمة وتحسين الظروف المعيشية فضلاً على ضرورة وضع آليات للمصالحة الوطنية بين القبائل والنازحين.