طرابلس 12 ديسمبر/كانون الأول 2012 -افتتح في طرابلس اليوم مؤتمر حول تقصي الحقائق والمصالحة في ليبيا، حيث جمع بين المسؤولين الليبيين والنشطاء إلى جانب الخبراء من داخل ليبيا وخارجها.

وقد قامت لجنة تقصي الحقائق والمصالحة ولجنة حقوق الإنسان في المؤتمر الوطني العام، بالشراكة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنظيم المؤتمر الذي ينعقد لمدة يومين تحت عنوان "الحقيقة والمصالحة في ليبيا: الطريق إلى الأمام".

ويناقش المشاركون الصلة والتحديات المتعلقة بتقصي الحقائق ودور مجموعات الضحايا إلى جانب الإطار القانوني والمؤسساتي المطلوب للبحث عن الحقيقة. كما ينظر المؤتمر في دور لجنة تقصي الحقائق والمصالحة ودور قادة القبائل في المصالحة.

وقد حضر الجلسة الافتتاحية كل من وزير العدل الليبي السيد صلاح المرغني ونائب رئيس لجنة تقصي الحقائق والمصالحة السيد حسين يسير والسيدة أمينة المغربي عضوة المؤتمر الوطني العام ونشطاء ليبيون إلى جانب خبراء من دول مثل جنوب إفريقيا والبيرو وتونس.

وقد أشار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا السيد طارق متري في كلمته إلى تزايد اهتمام السلطات الجديدة بالمصالحة الوطنية وحماسة المجتمع المدني لانطلاق هذه العملية بدون تأخير.

وقد قال السيد متري: "إن المصالحة ضرورة لاستتباب الأمن وإطلاق التنمية البشرية". وأضاف قائلاً: "إن هذه العملية، إذا أحسنت إدارتها بدون تسرع وبعيداً عن العصبيات وحساباتها الصغيرة أحياناً كثيرة، ترسم الملامح الكبرى لعقد اجتماعي جديد هو المدماك الأول الذي يقوم عليه الدستور الجديد."

وشدد على أن نشدان الحقيقة وإحقاق العدالة والسير في طريق المصالحة ليس دعوة إلى العفو العام عن جرائم الماضي ولا يعني المساواة الأخلاقية بين المعتدي والضحية، ولكنه دعوة إلى محاربة النزعة إلى الانتقام والعقاب الجماعي.
وقد قال الممثل الخاص أنه بإمكان الليبيين الاستفادة من خبرات البلدان الأخرى التي مرت بظروف مشابهة، مشجعاً على الحوار وتوسيع آفاقه ليشمل قطاعات متعددة في المجتمع.

وقال السيد متري أن الأمم المتحدة ستستمر في تقديم المساعدة بناء على طلب الليبيين. وأضاف: "إن التذكير المستمر بأهمية المصالحة والمساهمة في تأمين الظروف الملاءمة لها يقع في قلب واجباتنا كبعثة للأمم المتحدة مهمتها تقديم الدعم لليبيا في تحولها إلى الديموقراطية".