طرابلس، في 13 فبراير 2014 - تهيب بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا بالاطراف السياسية والثوار والقوى الحية والشخصيات كافة اعلاء الاهداف الوطنية العليا فوق المصالح والحسابات الفئوية والظرفية، والعمل بكل الوسائل لمنع تأجيج الصراعات على نحو ينذر بالانزلاق الى الفلتان الامني والفوضى.

وتؤكد بعثة الامم المتحدة مجدداً وقوفها الى جانب الشعب الليبي في تطلعه الى تحقيق ما ناضلت من اجله ثورة 17 فبراير، التي نحتفل بعد ايام بذكراها السنوية الثالثة. وهي ترى، مثلها مثل الليبيين، ان هذه الثورة قامت من اجل بناء دولة القانون والمساواة واحترام حقوق الناس و صون الحريات العامة والحريات الشخصية.

وبناء عليه فانها تنظر بعين القلق الى كل محاولة، من اي جهة اتت، تنتقص من حق الليبيين في التعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسية بما في ذلك حقهم في التظاهر السلمي. وتدعو الى وضع حد لكل الممارسات التي تهدد حرية الليبيين، وفي مقدمهم الاعلاميون، او تقيّدها على نحو يخالف الضمانات الواردة في الاعلان الدستوري والاتفاقات الدولية التي وافقت ليبيا عليها.

وتكرّر بعثة الامم المتحدة مناشدتها جميع المسؤولين والقادة مواصلة الحوار السياسي ومخاطبة الرأي العام بشفافية والتفاعل مع اتجاهاته المختلفة والبحث عن المشتركات الوطنية والتوافقات حول الاجراءات التشريعية المناسبة التي تضمن الانتقال السلمي لسلطة المؤتمر الوطني العام الى هيئة تشريعية منتخبة. وتشدد على ان الحفاظ على الشرعية ومحاذرة تعطيل المؤسسات مسؤولية تقع على كاهل الجميع، ايا كان من امر الاختلافات والمنافسات السياسية والحزبية.

ولا يسعها الاّ ان تلفت الجميع الى ان ما تشهده العملية السياسية من اضطراب وما يترصد الحياة العامة من عثرات ومخاطر من شأنه ان يضعف الثقة، ثقة الليبيين واصدقائهم والعالم، بفرصة العبور من دون تأخر نحو بناء الدولة ومؤسساتها، والتي ارادوا قيامها حين ثاروا على الحكم الاستبدادي.

ولذلك تشدد بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا على تضافر الجهود بين مختلف القوى من اجل تعزيز ثقة الليبيين وثقة العالم، بامكانية السير قدماً في المسار الانتقالي. وفي هذا السياق، تجدّد سعيها للاسهام في جمع كلمة الليبيين حول الاولويات الوطنية وسبل معالجة المشكلات التي يعاني منها المواطنون، تعبيراً عن حرصها على سلم ليبيا الاهلي ووحدتها الوطنية وسيادتها.