نيويورك – مدد مجلس الأمن اليوم ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام واحد حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026، مؤكداً دعمه الكامل للممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا ورئيسة البعثة، السيدة هانا تيتيه، في جهودها لتعزيز عملية سياسية شاملة.

وباعتماده بالإجماع القرار 2796 (2025)، حث المجلس البعثة على تنفيذ توصيات المراجعة الاستراتيجية (الواردة في الوثيقة S/2025/611). وتشمل التوصيات ما يلي: مواصلة وضع دعم الحل السياسي للنزاع الليبي في صميم ولاية البعثة؛ وتبسيط مسارات عمل البعثة لدفع العملية السياسية في ليبيا قدمًا؛ وتواجد أكثر اتساقًا في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك استهداف توسيع نطاق عمل البعثة في بنغازي وسبها مع الحفاظ على إعادة تنظيم دون تكاليف إضافية وفي حدود الموارد المتاحة.

وفي سياق آخر، حث المجلس المؤسسات السياسية الليبية والجهات الفاعلة الرئيسة على حل القضايا السياسية الخلافية العالقة وتقديم التنازلات اللازمة لإحراز تقدم في مفاوضات بملكية وقيادة ليبية، وتيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

وإذ أكد المجلس أنه «لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا»، دعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف أو الأعمال العسكرية أو أي أعمال أخرى من شأنها تصعيد التوترات أو تفاقم النزاعات أو تعرض المدنيين للخطر أو تقوض العملية السياسية أو اتفاق وقف إطلاق النار بليبيا المؤرخ في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، والذي ينبغي تنفيذه بالكامل.

كما حث المجلس، بموجب هذا النص، جميع الدول الأعضاء على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية، والامتناع عن أي تدخل خارجي يسعى إلى تقويض سيادة ليبيا وإثارة الصراع وعدم الاستقرار في ليبيا والمنطقة عمومًا. كما دعت جميع الأطراف إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 بالكامل، بما في ذلك خطة العمل لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية التي اتفقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وعقب التصويت، رحب العديد من المندوبين بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأكدوا أن ليبيا تمر بمرحلة حاسمة.

دعوات إلى الانسحاب الفوري لجميع القوات والمقاتلين الأجانب

أكد مندوب الجزائر، متحدثاً أيضاً باسم غيانا وسيراليون والصومال، أن «ليبيا تقف على مفترق طرق»، وأن أي خارطة طريق «يجب أن تكون مرتكزة بقوة على الملكية والقيادة الليبية» وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

وحثت مجموعته من الدول البعثة على تنفيذ توصيات المراجعة الاستراتيجية، وضمان توفير الموارد الكافية، وأدانت «التدفق غير المسبوق للأسلحة إلى ليبيا»، محذرة من أن تقاعس المجلس «يقوض مصداقيته بشكل خطير». كما دعا إلى «الانسحاب الفوري لجميع القوات والمقاتلين والمرتزقة الأجانب»، واستنكر «التآكل المستمر للأصول الليبية المجمدة»، حاثاً على اتخاذ إجراءات سريعة لحمايتها.

وأكدت المملكة المتحدة أن تجديد ولاية البعثة «يؤدي دوراً مهمًا في دعم الشعب الليبي لتحقيق السلام والاستقرار والحكم الديمقراطي الذي يستحقه». وأكدت مجدداً دعمها لـ«خارطة الطريق السياسية ذات القيادة والملكية الليبية» التي أعلنت عنها الممثلة الخاصة في أغسطس/آب 2025، والتي توفر «محاورها الأساسية الثلاث» إطاراً للتقدم.

وشجعت لندن البعثة على تنفيذ توصيات المراجعة الاستراتيجية لتعزيز فعاليتها، وشددت على ضرورة التمسك بـ«مبادئ القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان» الأساسية لتحقيق سلام دائم وسلامة العملية السياسية. وإذ أشارت إلى أن «الجمود السياسي المستمر يهدد استقرار ليبيا» ويحرم المواطنين من «الخيار الديمقراطي والفرص الاقتصادية والأمن الذي يستحقونه»، حثت جميع الأطراف على الانخراط بجدية وبشكل بناء في خارطة طريق الأمم المتحدة نحو انتخابات حرة، ونزيهة، وشفافة، وشاملة.

يجب على المجتمع الدولي دعم إعادة توحيد مؤسسات ليبيا

وقالت فرنسا إن القرار «يستقي بشكل مفيد من استنتاجات المراجعة الاستراتيجية» و«يعيد تركيز ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على إحياء العملية السياسية». وحثت المجتمع الدولي على دعم إعادة توحيد مؤسسات ليبيا وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. واختتمت بالقول إن «هناك حلاً يلوح في الأفق لاستعادة استقرار ليبيا ووحدتها وسيادتها»، الأمر الذي «يتطلب الآن الدعم الكامل من المجتمع الدولي».

كما أكدت الولايات المتحدة دعمها لاعتماد القرار، لكنها أعربت عن «استمرار إحباطها من الجهود المبذولة لفرض لغة مشتتة ومثيرة للانقسام، بما في ذلك ما يتعلق بالنوع الاجتماعي والتنمية المستدامة». وبينما أعربت عن توقعها بأن تلتزم الأمم المتحدة بـ«توصيات المراجعة الاستراتيجية» وتركز على «بعثة سياسية الأساس نشطة»، مؤكدًا أن بلاده «ترفض وتدين أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة»، معتبراً أن إدراجها «يُشتت الانتباه عن العملية السياسية».

وأكد كذلك على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن السياسات يجب أن «تعترف بأن النساء إناث بيولوجيًا والرجال ذكور بيولوجيًا»، مؤكدًا أن «اللغة المستخدمة في هذا القرار بشأن النوع الاجتماعي لا تفعل شيئًا لتعزيز أمن ليبيا أو ازدهارها». واختتم كلمته بانتقاد الأمم المتحدة لأنها أصبحت «منتدى لنشر الأيديولوجيات المثيرة للانقسام» ودعا إلى العودة إلى «أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة» مع التركيز المتجدد على السلام.

العملية السياسية الشاملة والوحدة الوطنية هي مفتاح السلام في ليبيا

رحّب مندوب الصين باعتماد القرار، قائلاً إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لا تزال تلعب دوراً حاسماً في ليبيا. وبينما أكد على أهمية خارطة الطريق السياسية للبلاد، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، دعا الممثلة الخاصة إلى العمل مع جميع الأطراف وبناء توافق في الآراء ودعم تطوير مؤسسات الدولة. وأعرب عن أمله في أن تُبسط البعثة مهامها وتُركز مواردها على تحسين الكفاءة التشغيلية. وشدد على أنه بدون عملية سياسية شاملة ووحدة وطنية، لا يمكن تحقيق سلام أو تنمية مستدامة في ليبيا، داعياً جميع الدول الخارجية إلى الامتناع عن أي تدخل في شؤون البلاد.

وقالت ممثلة اليونان إن القرار يبعث برسالة قوية وموحدة من المجلس إلى الشعب الليبي دعماً لاستقلاله وسيادته ووحدة أراضيه، فضلاً عن دعمه لعملية سياسية بقيادة وملكية ليبية. وأكدت على ضرورة انخراط جميع الأطراف الفاعلة بشكل بنّاء والامتناع عن أي أعمال من شأنها عرقلة هذه العملية الهشة، مشيرة إلى أن استقرار ليبيا أمر بالغ الأهمية أيضاً للسيطرة على تدفقات الهجرة غير القانونية، وهي قضية لا تزال تمثل أولوية قصوى لدول الاتحاد الأوروبي مثل اليونان.

وتحدث ممثل الاتحاد الروسي، رئيس مجلس الأمن لشهر أكتوبر/تشرين الأول، بصفته الوطنية، مؤكداً دعم موسكو لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وللممثلة الخاصة. ورحب بالقرار، مشيراً إلى أنه يعكس المراجعة الاستراتيجية الأخيرة للبعثة ويؤكد على أهمية حشد الدعم لليبيا من خلال الوسائل الخارجية، مثل عملية برلين. وقال: «من الواضح أن هذه العملية الانتقالية في ليبيا قد طالت أكثر من اللازم، وكلما طال أمد حالة عدم اليقين الراهنة، زادت تعقيدات المشاكل التي تواجه البلاد».