قامت الأمم المتحدة بتقديم المشورة الفنية والخبرة الدولية بخصوص العدالة الانتقالية. وقد قدمت البعثة المشورة حول قانون العدالة الانتقالية، كما قامت البعثة بتنظيم مؤتمر وطني وورش عمل محلية عديدة للمساعدة في إعداد استراتيجيات لتطبيق العدالة الانتقالية، وأصدرت البعثة تقريراً بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول بعنوان " العدالة الانتقالية- أساس ليبيا الجديدة"، "وذلك للدعوة مع السلطات الوطنية للرقي باستراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية تهدف إلى تعزيز المصالحة، والتي تشمل محاكمات رموز النظام السابق الذين ارتكبوا خروقات خطيرة؛ وعملية ديناميكية للكشف عن الحقائق؛ وإجراءات لتعويض الضحايا؛ وإصلاحات مؤسساتية عديدة".