الكلمة الافتاحية للأمين العام المساعد، ومنسق البعثة، ريزدون زينينغا، في اجتماع لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي

3 أغسطس 2021

الكلمة الافتاحية للأمين العام المساعد، ومنسق البعثة، ريزدون زينينغا، في اجتماع لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي

السيدات والسادة أعضاء اللجنة الموقرون،

لقد تم تقديم أربعة مقترحات خلال اجتماعكم يوم السبت، واتفقتم من ثم على ما يأتي:

أولاً، بأنه لا يوجد خلاف حول الحد الأدنى المُوصى به والبالغ 61 في المائة للجولة الأولى من التصويت على المقترحات التي ستُرفع إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي، وعلى التصويت بالأغلبية البسيطة للجولة الثانية على المقترحين الفائزين في الجولة الأولى. وأعتقد بأن هذا القرار نهائي ولا يعاد فتح النقاش بشأنه في هذه اللجنة.

ثانياً، قررتم أن يستفيد مقدمو المقترحات الأربعة التي تم استعراضها خلال تلك الجلسة مما تبقى من يوم السبت ويوم الأحد لإجراء مزيد من المفاوضات، بما في ذلك مع أعضاء اللجنة الآخرين من أجل محاولة الاتفاق مرة أخرى على مقترح أو اثنين فقط لتقديمهما إلى الملتقى. وقد أشرتم إلى أن هذه المفاوضات ستشمل تدارس إمكانية دمج بعض هذه المقترحات الأربعة التي قدمت أثناء تلك الجلسة.

ثالثاً، اتفقتم أيضاً على مواصلة العمل على جميع المقترحات بحيث تقدم في شكل مواد ذات صياغة قانونية محددة أسوةً بمقترح اللجنة القانونية.

رابعاً، طلبنا من أعضاء اللجنة أن يعبروا، في مجموعة الواتساب الخاصة باللجنة، عن مواقفهم بشأن ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك حد أدنى من التزكيات لكل مقترح، وذلك لتقليل عدد المقترحات التي تُرفع إلى الملتقى.

وحتى الآن، هناك مقترح واحد فقط يوصي بعدد أدنى من التزكيات.

وقد لاحظنا أنه على الرغم من المفاوضات التي جرت يومي السبت والأحد، لا يزال أمامنا أربعة مقترحات. وهذا يعني أن الجهود المبذولة للتوصل إلى حل توفيقي ودمج بعض المقترحات لم تحقق النتائج المرجوة.

بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد اتفاق على مجموعة الواتساب لتطبيق الحد الأدنى من التزكيات على كل مقترح.

ولاحظنا كذلك أن المقترحات الأربعة الكاملة التي أعيد تقديمها بالأمس وهذا الصباح هي إلى حد كبير نفس المقترحات التي قدمت يوم السبت.

ولذلك نود منكم إفادتنا بما ينبغي أن تكون عليه الخطوة التالية.

لقد بدأتم بمقترح واحد من اللجنة القانونية في أيار/ مايو، أعقبه مقترح واحد من اللجنة الاستشارية في جنيف. ومن جنيف، ظهرت ثلاثة مقترحات جديدة نوقشت بإسهاب.

وفي أول اجتماع لكم بعد جنيف، في 16 تموز/ يوليو، تعهدتم بالتفاوض على حل وسط ومناقشته بعد عطلة العيد.

وفي 27 تموز/يوليو، ذلك بعد عطلة العيد، طلبتم مزيداً من الوقت لتقليص عدد المقترحات ومنحتم أنفسكم موعداً نهائياً هو 29 تموز/ يوليو.

وفي 29 تموز/يوليو، قدمتم أربعة مقترحات، بعضها كان مفصلاً، وقد قُدِّمت يوم السبت.

وفي يوم السبت، أعربتم مرة أخرى عن حاجتكم إلى مزيد من الوقت لإجراء مزيد من المفاوضات.

وكما أشرت في البداية، فإن نتيجة المفاوضات ما تزال هي المقترحات الأربع نفسها.

وبذلك انتقلنا من مقترح واحد في أيار/ مايو، وثلاثة مقترحات في تموز/ يوليو، إلى أربعة مقترحات في آب/ أغسطس.

نحن الآن في محطة تستوجب اتخاذ القرار والسؤال الذي أطرحه، هل هذه المقترحات الأربعة هي ما ترغبون رفعه إلى الملتقى للتصويت؟

اسمحوا لي أن أختتم بالتذكير بأنه سبق وأن تم تكليف ثلاث لجان لإنجاز هذه المهمة وهي لجنة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي اجتمعت في الغردقة والتي لم ينظر مجلس النواب في مقترحها، واللجنة القانونية التي لم يتمكن أعضاء الملتقى من استكمال مقترحها في أيار/ مايو، واللجنة الاستشارية التي لم يتمكن الملتقى من التوافق على مقترحها في جنيف.

وهذه اللجنة هي الرابعة. ونأمل أن تقدم هذه اللجنة مقترحاتها إلى الملتقى في الوقت المناسب إلى جانب آلية التصويت المتفق عليها.

نتطلع لسماع آرائكم بشأن الخطوة التالية؛ أي ما الذي تريدون فعله بالمقترحات الأربعة المعروضة عليكم؟

شكراً لكم.