الممثلة الخاصة للأمين العام تجري سلسلة من اللقاءات في نيويورك لحشد الدعم الدولي للعملية السياسية في ليبيا
نيويورك – دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانّا تيته، هذا الأسبوع، الشركاء الدوليين إلى دعم العملية السياسية في ليبيا وولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وعلى هامش إحاطتها لمجلس الأمن في نيويورك في 17 أبريل، التقت تيته بالممثلين الدائمين لدى الأمم المتحدة لكل من ليبيا، والصين، ومصر، وفرنسا، وإيطاليا، وقطر، وروسيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. كما التقت بسفراء مجموعة أفريقيا التي تضم الجزائر، وسيراليون، والصومال، وغيانا.
وقالت تيته: "إن دعم الشركاء الإقليميين والدوليين أمر بالغ الأهمية لنجاح أي اتفاق سياسي". مضيفةً أنها تسعى لـ "استكشاف خيارات لتعزيز فعالية وشمول آليات التنسيق القائمة على المستويين الإقليمي والدولي لبناء الدعم اللازم لدفع العملية السياسية قدمًا".
وخلال اجتماعاتها، أطلعت تيته الممثلين الدائمين على سير عمل اللجنة الاستشارية، وهي مجموعة من الخبراء الفنيين المكلفة بإيجاد مقترحات حلول للنقاط الخلافية في قوانين الانتخابات الليبية، والتي من المتوقع أن تنهي عملها بنهاية الشهر الجاري، ما لم تحدث إكراهات. كما أثيرت تساؤلات حول إحياء خارطة الطريق التي وُضعت في عملية برلين 2020/2021، والتي ردت عليها تيته بإيجابية.
وأكدت للممثلين على ضرورة استعادة الشرعية المؤسسية، وأهمية إجراء الانتخابات البلدية والوطنية، والحاجة إلى التوصل إلى تسويات بين الأطراف الليبية.
كما تناولت النقاشات إدارة المالية العامة وجهود مكافحة الفساد في ليبيا، حيث دعت تيته إلى الحفاظ على استقلالية مؤسسات الرقابة وإنشاء ميزانية وطنية موحدة.
وقدمت تيته أيضًا إحاطة لسفراء مجموعة أفريقيا التي تعرف بـ (A3+1)، وهم سفراء الجزائر، غيانا، الصومال، وسيراليون، حول الوضع السياسي والاقتصادي والإنساني في ليبيا، وجهود البعثة المستمرة.
أعرب السفراء عن قلقهم بشأن العقوبات، والانقسام المؤسسي، والتوتر بين الواقع السياسي والإصلاح، والاعتقالات التعسفية، وانحسار الفضاء المدني، والاستعدادات للانتخابات البلدية وتوحيد الميزانية. كما شمل الحديث مسألة تهريب النفط، والفساد، والتدخل الأجنبي، وفرص التعاون الإقليمي في إصلاح قطاع الأمن.
وشددت تيته على ضرورة توحيد النهج من قبل الجهات الدولية الفاعلة، مؤكدة أن الحلول يجب أن تكون بملكية وقيادة الليبيين أنفسهم، محذرة من التدخلات الأجنبية، وداعية إلى احترام السيادة الليبية.
قالت: "أنوي الحفاظ على نهج شامل يضم كل الأطراف، لضمان أن تكون أي نتيجة مملوكة لليبيين وتحظى بدعم واسع النطاق داخل ليبيا". وأضافت: "نظرًا لتكرار الأزمات بشكل متزايد، أعتزم التحرك بسرعة مع توخي الحذر للحفاظ على الاستقرار".