درنة، 16 أيلول/ سبتمبر – قام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، السيد عبدالله باتيلي، بزيارة تفقدية إلى مدينة درنة اليوم للاطلاع على آثار الدمار الذي لحق بالمدينة.

وقد التقى بمجموعة من فرق الإنقاذ والناجين الذين أطلعوه على الأضرار التي لحقت بالأحياء والمدارس والأسواق والبنى التحتية التي طالها الدمار واستمع إلى شهاداتهم الحية عن هول الصدمة التي شهدوها والتي ما يزالون يعيشونها.

وأشار أحد الناجين إلى مساحة واسعة في الجرف الواسع الذي أحدثه الفيضان، قائلاً: "لقد جُرفت جميع المنازل من هنا. على سبيل المثال، كان هناك مبنى من ثلاثة طوابق يسكنه 21 شخصًا من نفس العائلة. لقد جرفتهم السيول جميعًا."

كانت فرق الاستجابة الأولية من الليبيين في الموقع تعمل دون توقف. حيث التقى الممثل الخاص للأمين العام بقائد أحد الفرق الذي قال إنهم يعملون في أحد أكثر الأحياء تضرراً في المدينة، مضيفاً أن "حيًّا بأكمله مُسحَ بما فيه من منازل وأسواق ومسجد تاريخي ذو مكانة خاصة عند أهالي درنة"، موضحاً أن الممثل الخاص للأمين العام كان يقف على حطام المنطقة المدمرة.

وقال الممثل الخاص للأمين العام باتيلي: "لا يمكن العثور على الكلمات لوصف ما حدث هنا". "إنه أمر مفجع حقاً. لقد رأيت بنفسي حجم الكارثة. هذه الأزمة تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها وتتجاوز السياسة والحدود."

وتحدث الممثل الخاص للأمين العام، برفقة نائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، السيدة جورجيت غانيو، والوفد المرافق له من مسؤولي الأمم المتحدة، مع كبار المسؤولين في الحكومة المعينة من قبل مجلس النواب وممثلي السلطات المحلية التي تدير غرف عمليات الطوارئ وخلية الأزمة من أجل تقييم أفضل السبل التي يمكن للأمم المتحدة من خلالها دعم جهود الاستجابة.

وقال الممثل الخاص باتيلي: " تتعاون الأمم المتحدة بفاعلية مع السلطات المحلية ووكالات الإغاثة على الأرض لتقديم المساعدة الضرورية للمحتاجين." ويعكف حالياً فريق من الأمم المتحدة على اجراء تقييماً دقيقاً للوضع لضمان فعالية الاستجابة وتنسيقها.

وتشهد المناطق الأكثر تضرراً في درنة نشاطاً متزايداً، بما في ذلك أعمال التنظيف وإزالة الأنقاض وتفعيل الخدمات الأساسية وإعادة فتح الطرق. وتنتشر حالياً المعدات الثقيلة في جميع أنحاء الوادي لإنجاز هذا العمل. ويتدفق المزيد من الإمدادات والمساعدات إلى درنة سواءً تلك المقدمة من الأمم المتحدة والدول الأعضاء ومن جميع أنحاء ليبيا.