الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة: أسعدتم صباحاً جميعاً، كنت أتمنى لو كان اللقاء بالحضور الشخصي، ولكن كما تعلمون فإن الظروف تحول دون ذلك، وآمل أن أراكم جميعاً مرة أخرى قريباً جداً حال عودتنا إلى جنيف لإستئناف المسارات الليبية الثلاثة. سأقدم أولا إحاطة موجزة.

يؤسفني أن أبلغكم أن تقييمي للوضع في ليبيا قاتم للغاية في الوقت الراهن. ما لدينا الآن هو عاصفة شديدة، نزاع مستمر، في الواقع متصاعد، تغذيه أطراف خارجية بشكل مباشر - في الواقع ما يجري الآن هو حرب شرسة بالوكالة. هناك إنقسام في المؤسسات وتعطل في أداء هذه المؤسسات وفساد وإقتصاد متعثر وإنعدام العائدات النفطية أو قلة في المدخول من العائدات النفطية. فمنذ فرض الإغلاق في منتصف شهر كانون الثاني/يناير ، خسرت البلاد 4 مليارات دولار على الأقل في عائدات النفط. وأخيراً وليس آخراً ، هناك جائحة كورونا التي تثقل كاهل المنشآت الصحية المتهالكة أصلاً والنظام الصحي.

وهناك الأمم المتحدة المتمثلة في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والوكالات الإنسانية العاملة على الأرض في ليبيا، وهي تقدم خدماتها في هذه الظروف الصعبة للغاية إلى الشعب الليبي وتعمل مع السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد. كما تعمل منظمة الصحة العالمية أيضاً مع المراكز الوطنية لمكافحة الأمراض. فهذه ظروف إستثنائية وأوقات غير طبيعية.

نحن على أعتاب شهر رمضان المبارك. وقد بعث الأمين العام بتحياته بمناسبة شهر رمضان، وكرر دعوته لوقف إطلاق النار وإنهاء النزاعات في جميع أنحاء المنطقة. ومن الواضح أن دعوته لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم قد جاءت بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا. وكررت هذه الدعوة العديد من الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية. غير أنه للأسف تم تجاهل هذه الدعوة حتى الآن. ونأمل مع بداية شهر رمضان أن تتفكر أطراف النزاع وداعموها الخارجيون ويعيدون النظر في قرارهم بمواصلة القتال في خضم هذا الوباء العالمي المدمر الذي يلقي بظلاله الرهيبة على ليبيا.

مع ما ذكرت، يسعدني أن أطلعكم على آخر المستجدات بشأن مسار برلين والمسارات الثلاثة ولجنة المتابعة الدولية ومجموعات العمل المرتبطة بها.

سؤال: صباح الخير. ستيفاني، هلا أسهبت قليلاً في شرح الوضع الآن في الساحل الغربي لليبيا والقتال وما إلى ذلك.

الممثلة الخاصة بالإنابة: لا يزال النزاع مستمراً. ففي الأسبوع الماضي، كان هناك هجوم من حكومة الوفاق الوطني للسيطرة على المدن الساحلية الستة، بما في ذلك صرمان وصبراتة والعجيلات. ورأينا محاولة للسيطرة على قاعدة الوطية الجوية. وبالطبع، نحن نراقب هذا الوضع في المدن الساحلية الغربية بدقة.

وهنالك ملاحظتان: الأولى أنه ثمة هدوء نسبي على الأرض الآن.  وهناك تقارير مثيرة للقلق من صرمان وصبراتة عن أعمال إقتصاص ووقوع أعمال إنتقامية وحرق للمنازل، وهناك أيضاً تقارير عن إقتحام للسجن وإطلاق سراح بعض الشخصيات التي قد تكون خطرة للغاية، أشخاص متورطين في الإتجار بالبشر وتهريب الوقود وغيرها من الجرائم المرتبطة بالعنف. وقد دعونا السلطات إلى التصدي لهذه المشكلة.

كل ذلك يتعلق بالمدن الساحلية الغربية، كما أن هناك قصفاً مكثفاً يحدث الآن ويمكن أن يكون من أعنف الضربات على المناطق المحيطة بطرابلس - في الضواحي الجنوبية لطرابلس، ويشعر به أيضاً سكان وسط مدينة طرابلس. نحن الآن في وضع يُفرض فيه على السكان حظر للتجول لمدة 24 ساعة بسبب الوباء، وهناك عائلات أضطرت للنزوح من منازلها في جنوب طرابلس، وهذه ليست المرة الأولى التي تنزح فيها تلك العائلات لتنقدم أكثر فأكثر بإتجاه المناطق المكتظة في طرابلس وتكون عرضة الآن لهذا القصف الرهيب والمكثف وضحية لأسلحة جديدة ظهرت في ساحة المعركة قادمة من الخارج.

إلى الشرق من طرابلس، من الواضح أن الهجوم لا يزال مستمراً، وهناك حصار على مدينة ترهونة. ونحن نتابع ذلك أيضاً بحرص شديد. ويساورنا القلق بشأن التقارير التي تشير إلى تزايد نزوح المدنيين من ترهونة – إذ نزح ما يصل إلى 3100 شخص - كما يعترينا قلق بالغ إزاء قطع الكهرباء عن المدينة في وقت تفشي الوباء. وهنا ندين إستخدام أسلوب العقاب الجماعي من قبيل قطع الكهرباء والمياه والغاز، حيث يلجأ طرفا النزاع إلى ذلك.

سؤال: هلا أخبرتنا من الذي يقصف وسط مدينة طرابلس؟ هل هي القوات التابعة للثوار أم هي القوات الحكومية المعترف بها، هل يمكنك توضيح من يفعل ذلك؟ وهلا أخبرتنا أيضاً أنه إذا لم تكن هناك أزمة جائحة كورونا في الوقت الحالي، هل كنتم ستكونون أقرب الآن إلى إستئناف المسارات الثلاثة مما كنتم عليه قبل شهر؟

الممثلة الخاصة بالإنابة: إن من يقوم بذلك بالأساس هي قوات “الجيش الوطني الليبي”، القوات التي تهاجم طرابلس. من الواضح أنه كان هنالك تبادل للقصف المدفعي على جميع هذه الجبهات. وهذا الإستخدام المتزايد للمدفعية الثقيلة والأسلحة الجديدة التي يجري إستخدامها في ساحة المعركة هو ما يضر بالمدنيين بشكل مباشر. والخاسر وسط كل هذا هو الليبيين من عامة الناس.

سؤال: بغض النظر عن أزمة كوفيد-19، هل تعتقدون أنكم إقتربتم أكثر من إستئناف العمل على المسارات الثلاثة مما كنتم عليه قبل شهر؟

الممثلة الخاصة بالإنابة: من الواضح أن عدم التمكن من عقد إجتماعات فعلية للمسارات الثلاثة قد أثر نوعاً ما على عملنا. وأود القول أنه عندما تُرفع القيود ونكون جميعاُ بصحة جيدة ولا ضرر على الجميع من السفر، عندها يمكننا البدء على الفور في العمل على المسارات الثلاثة. والواقع كان من المقرر عقد إجتماع للمسار الإقتصادي في تونس في منتصف آذار/مارس – وكان ذلك سيشكل الإجتماع الثالث لهذا المسار إلا إننا أضطررنا لتأجيله. بيد إنه يسعدني القول بأن هناك إتصالات مستمرة بشأن المسارات الثلاثة كافة، وبوسعي الإسهاب أكثر بهذا الشأن.

فعلى المسار الاقتصادي، لدينا ثلاث لجان فرعية إنبثقت عن الإجتماعين الأولين، عُقد الإجتماع الأول في تونس والثاني في القاهرة. وهناك لجان فرعية بين المشاركين أنفسهم تركز على القطاع المصرفي؛ وقد قدموا الكثير من المشاركات والتوصيات المفيدة جداً للبعثة في إطار مساعدتنا للليبيين على معالجة الوضع الإقتصادي الذي يزداد تعقيداً وقتامة. وهناك لجنة فرعية أخرى تعنى باللامركزية وإدارة عائدات النفط وتوزيع تلك العائدات، ووضعت هذه اللجنة وأنضجت الكثير من الأفكار التي يمكن إدماجها في المسار السياسي والمسار الأمني عند ملاءمتها. وأخيراً وليس آخراً، هناك لجنة فرعية ثالثة معنية بالإعمار والتنمية، وهي أيضاً تقوم بمراجعة توصياتها وتنقيحها بغية إدماجها في العملية الأوسع نطاقاً.

وعلى المسار السياسي، فإن العديد من المشاركين الذين حضروا الإجتماع الإفتتاحي للمسار السياسي في جنيف، يوم إلتقينا بالعديد منكم آخر مرة، على إتصال دائم. ومن المؤسف أن أحد المشاركين، وهو الدكتور محمود جبريل، توفي في القاهرة جراء إصابته بفيروس كوفيد-19 في وقت سابق من هذا الشهر.

وعلى المسار الأمني، فإننا على تواصل دائم بكلا الوفدين المشاركين في المحادثات العسكرية (5+5) ، والواقع إنني على تواصل مباشر مع كل من الجنرال حفتر ورئيس الوزراء، السراج، لحثهما على الرد بشكل موضوعي على مسودة وقف إطلاق النار التي قدمتها البعثة في ختام الجولة الثانية من تلك المحادثات العسكرية.

سؤال: نعلم جيداً أنه في ظل الوضع الراهن والوضع الصحي العام لا يوجد مراسلون على الأرض، هل تعلمون ما إذا كان هنالك إلتزام بوقف إطلاق النار وكيف يحدث ذلك؟ والسؤال الثاني يتعلق بالعدد الكبير من المهاجرين واللاجئين في الأراضي الليبية والوضع الصحي العام المرتبط بهم. هل تقدم الأمم المتحدة أي دعم لهؤلاء المهاجرين واللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا؟

الممثلة الخاصة بالإنابة: فيما يتعلق بالجزء الاول من سؤالك عن إنتهاكات وقف إطلاق النار، كان هنالك هدنتين وإتفاق لوقف إطلاق النار وقع كلا الطرفان علناً عليها. كانت الهدنة الأولى، بالطبع، هي الهدنة التي تم التوصل إليها في 12 كانون الثاني/ يناير والتي دعا إليها الرئيسان الروسي والتركي. ومنذ 12 كانون الثاني/ يناير وحتى اليوم وقع أكثر من 850 إنتهاكاً لتلك الهدنة.  ووقعت أيضاً عدد من الإنتهاكات للهدنة التي إتفق عليها الطرفان فيما بعد إستجابة للمناشدات الداعية إلى هدنة إنسانية في مواجهة وباء كوفيد-19. كما تعلم، ثمة هدنة بالإسم فقط؛ لا يمكنك حقاً أن تطلق عليها إسم هدنة ولا وقفاً لإطلاق النار. فقد وقع 70 إنتهاكاً في الأسبوع الماضي فقط ونتيجة هذه الإنتهاكات، تم تسجيل 49 إصابة في صفوف المدنيين في الفترة بين 14 و20 نيسان/ أبريل بينهم ثمانية قتلى. لذا، لا يمكننا الحديث بقدر من المصداقية عن هدنة أو وقف لإطلاق النار قد تم تطبيقه على الأرض.

نعم بالفعل، المهاجرون واللاجئون هم من الفئات الأكثر عرضة للخطر وبشكل لا يُصدق لا سيما في أوقات النزاع، وإذا كان هذا النزاع يتواطأ مع وباء كوفيد-19، فهم عرضة للخطر بشكل خاص ومن الضروري الوصول إليهم. ولدينا بالطبع منظماتنا الإنسانية التي تعمل على الأرض، وهي بالدرجة الأساس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة. وكما تعلمون تبقى ليبيا وجهتهم حتى في حالة الحرب والوباء. وأغلب هؤلاء المهاجرين هم من الذين هاجروا لأسباب إقتصادية، ولكنهم أيضاً في حاجة جلية إلى الحماية الدولية. وهنالك 48000 من طالبي اللجوء واللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويجب أن اتحدث إيضاً bعن الليبيين المهجرين الذين يقرب إجمالي عددهم الآن من 400000 شخص ممن أضطروا للنزوح منذ إندلاع النزاع قبل عام.  وهناك طالبو اللجوء المحتجزون في مراكز الإحتجاز رغم إنخفاض أعدادهم.  وفي مراكز الإحتجاز الرسمية التي يبلغ عددها 11 مركزاً، كان هناك ما يناهز 5000 شخصاً في كانون الثاني/ يناير 2019، ويبلغ العدد الآن حوالي 1500. نحن في الأمم المتحدة ندعو إلى إستئناف عمليات الإنقاذ في البحر وإلى إنزالهم في موانئ آمنة خارج ليبيا. وما نزال ندعو بالطبع إلى إغلاق مراكز الإحتجاز التي تكتظ بهم حتى في أفضل الاوقات، والآن مع إنتشار الوباء فهناك خطر جسيم يتهددهم.  وقد كنا وما زلنا ندعو ونسعى الى العمل مع السلطات في ليبيا لإطلاق سراح المهاجرين واللاجئين إلى المناطق الحضرية، وإيجاد حلول لإعادة توطينهم، وبالطبع إيجاد حلول لهم في بلدانهم الأصلية.

وخلاصة القول أننا نتابع هذه القضية عن كثب. وكما أشرت، نحن نعمل في ظل ظروف إستثنائية مليئة بمختلف التقييدات، وبالرغم من كل ذلك فإننا قادرون على الوصول إلى هذه الفئة الأشد إستضعافاً.

سؤال: لدي سؤال حول عمليات الإتحاد الأوروبي وإنفاذ حظر التسليح. كيف تنظرون إلى هذه العمليات إن وجدت، وما الذي تقوم به الأمم المتحدة لإنفاذ حظر التسليح. تحدثتم عن وصول أسلحة جديدة، هل يمكنك أن تعطينا تفاصيل أكثر بهذا الخصوص؟ شكراً

الممثلة الخاصة بالإنابة: بالطبع، نرحب بعملية الإتحاد الأوروبي الجديدة ولكن من الضروري أن يكون هذا كله، بطبيعة الحال، متمشياً مع قرارات مجلس الأمن. كما تعلمون، إنتهاكات حظر التسليح لا تحدث عن طريق البحر فقط، فهناك إنتهاكات من حيث الإمدادات الجوية. فقد وصلت العديد من الرحلات الجوية، ضف إلى ذلك الأسلحة والمرتزقة الذين يعبرون الحدود البرية. لذا، يجب أن يكون هنالك رصد شامل لإنتهاكات حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة.

حسناً، بشأن ما نقوم به، بالطبع فريق الخبراء مشغول للغاية. أعني أنه بينما توقفت العديد من الرحلات الجوية والطائرات حول العالم عن التحليق للأسف، فإن ذلك لا ينطبق على ليبيا لأن هناك عددٌ من رحلات الشحن التي تصل لإعادة إمداد “الجيش الوطني الليبي”، حيث نرى طائرات شحن تهبط في مطاري بنينا وبنغازي ومطارات أخرى في شرق ليبيا تحمل إمدادات وبشكل مستمر. وعلى الجانب الآخر نرى سفن شحن تتدفق إلى مصراتة وطرابلس تحمل إمدادات الأسلحة. ومن حيث الأسلحة الجديدة التي شوهدت على الأرض، نرى أن ليبيا أصبحت حقل تجارب لجميع أنواع منظومات الأسلحة الجديدة. لدينا ما يسمى بالقاذفة الصاروخية (آر بي أو أيه (RPO-A)[1]، وهو نوع من منظومات الأسلحة الحرارية التي يجري إستخدامها حالياً في الضواحي الجنوبية لطرابلس. وهناك طائرات مسيّرة جديدة يتم جلبها، بما في ذلك طائرة مسيّرة تشبه بشكل أساسي طائرة مسيّرة إنتحارية - تنفجر عند الإرتطام. هذان مجرد مثالان فقط عن منظومات مخيفة للغاية يجري إستخدامها في المناطق الحضرية وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.

نحن في الأمم المتحدة ندعو جميع الذين ينتهكون حظر التسليح، بمن فيهم البلدان التي جلست إلى طاولة المفاوضات في برلين، ووقعت على الإلتزام بحظر التسليح ولكنها مع ذلك تواصل إنتهاكه بشكل صارخ، وذلك يجب أن يتوقف. مرة أخرى، الخاسر هنا هو الشعب الليبي وهو الذي يتحمل تبعات ذلك. لا يمكن أن تكون ليبيا مسرحاً لحرب بالوكالة، وهو ما نشهده الآن بشكل متزايد.

سؤال: لدي سؤالين آخرين في الواقع. حسب ما فهمت أنت في طرابلس. أود أن أسأل إن كنتم ما زلتم تلاحظون وفود المقاتلين الأجانب إلى طرابلس من سوريا ومن غيرها من الأماكن. هذا سؤالي الأول. وسؤالي الثاني هو إلى أية درجة تشعر فيها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالقلق بشأن الإفراج عن السجناء في المدن التي سيطرت عليها سلطات طرابلس؟

الممثلة الخاصة بالإنابة: في الواقع أنا أتحدث إليكم من ألمانيا. كنت في مهمة رسمية خارج منطقة عمل البعثة. ذهبت لحضور إجتماع في جمهورية الكونغو في منتصف آذار/مارس وبينما كنت عائدة، بدأ الإغلاق في كل شيء. إلا أن زميلي الاستثنائي يعقوب الحلو، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، موجود على الأرض. نعم، من حيث المرتزقة فهم ما يزالون يتوافدون إلى البلاد لصالح كلا الجانبين، كما تعلم هناك عددٌ من المرتزقة السوريين الذين يوفدون إلى طرفي النزاع، الأمر أشبه بإفتراض مَن يقاتل لصالح مَن، خليط مربك من الجنسيات؛ فهناك سودانيون وتشاديون وشركات أمنية خاصة روسية، وأنا متأكدة من وجود جنسيات أخرى على الأرض. هذه فقط المجموعات البارزة التي تعمل الآن كمرتزقة في ليبيا والتي يتم الإبلاغ عنها، ومرة أخرى هذا أمرٌ غير مقبول على الإطلاق.

فيما يتعلق بالسجناء، نحن قلقون للغاية من أن هؤلاء النزلاء قد أُفرِج عنهم، وأنهم طلقاء على الأرض. فالعديد منهم، كما تعلمون، أدينوا بجرائم خطيرة، بما في ذلك الإتجار بالبشر وتهريب الوقود وجرائم مرتبطة بالعنف. وقد أصدرنا بياناً بهذا الشأن دعونا فيه السلطات إلى السيطرة على هؤلاء الأشخاص وضمان عدم تسببهم في تعريض المدنيين للخطر، وكذلك بالطبع، في حالة المتجرين بالبشر، ضمان عدم تعرّضهم للمستضعفين من المهاجرين واللاجئين في ليبيا. 

سؤال: لدي سؤال بسيط للغاية حول ما قاله السيد لافروف: إذ تمنى أن تسمي الأمم المتحدة مبعوثاً من المنطقة. هل لديكم أي تعليق على ذلك؟

الممثلة الخاصة بالإيابة: أعلم أن إيجاد بديل لرئيسنا السابق هو أولوية قصوى، وأود لو رجعتم في هذا الشأن إلى مكتب الأمين العام في نيويورك. أعلم أنها عملية يجري النظر فيها بصفة عاجلة.

سؤال: لا أعرف ما إذا كنت قد شاهدت التعليقات التي أدلى بها وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليلة الماضية إذ قال أن التحقيقات جارية في هجوم محتمل بالأسلحة الكيميائية في صلاح الدين، وما إذا كنتم على علم بهذا الأمر، وهل إتصلوا بكم للمساعدة في التحقيق الذي يقولون أنهم يقومون به؟

الممثلة الخاصة بالإنابة: نعم، بالتأكيد. لقد تحدثت بالفعل إلى وزير الداخلية الليلة الماضية، وهذا تقرير مثير للقلق الشديد. وفي هذا الصدد، أود أن أدلي بتعليقين. ليبيا من الدول الموقعة على إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وبالتأكيد يمكنها بناءً على ذلك أن تطلب المساعدة.  وقد أحلنا الأمر أيضاً إلى فريق الخبراء الذي سينظر فيه. ومرةً أخرى، هذا التقرير مدعاة للقلق البالغ.