جمعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي 22 مشرعًا وخبيرًا قانونيًا وفاعلين في المجتمع المدني للعمل على صياغة مشروع قانون المصالحة الوطنية في البلاد.

خلال ورشة العمل التي استمرت يومين في تونس، جمع المشاركون بين مشروعي قانونين تمت صياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب. وقامت المجموعة، التي ضمت ممثلين عن هذين المجلسين بالإضافة إلى المجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بمراجعة مواد مشروع القانون الموحد بالتفصيل، ومناقشة النقاط الخلافية واقتراح الحلول لها، مع التأكد من أن القانون يعكس أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة الانتقالية والمصالحة.

وناقش المشاركون دور العفو وأهمية حفظ الذاكرة في عملية المصالحة في ليبيا، وما إذا كان ينبغي لبرنامج التعويضات أن يستهدف الأفراد أم الجماعات. كما نظرت المجموعة في نوع الانتهاكات التي سيغطيها القانون وآلية اختيار أعضاء لجنة الحقيقة والمصالحة المستقبلية.

وفي نهاية الورشة، اتفق المشاركون على مشروع قانون واحد شامل، على أن يُعرض على لجنة العدالة والمصالحة بمجلس النواب قبل التوجه إلى مجلس النواب للتصويت عليه في جلسة علنية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها ممثلون عن اللجنة القانونية التابعة للمجلس الرئاسي، وأعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لمناقشة تفاصيل قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

وقالت السيدة انتصار مصطفى أثناء مشاركتها في الورشة ممثلة عن مجلس النواب، إن "عمل مختلف الأطراف المعنية بمعزل عن بعضها البعض أدى إلى تعقيد العملية،" مضيفة أنها تأمل أن يسفر الاجتماع عن “إطار يضمن الحد الأدنى من المعايير التي يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة."

كما أعرب السيد عادل الأمين كرموس، رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للدولة، عن إحباطه من عرقلة الانقسام السياسي لجهود المصالحة الوطنية، قائلا "إن صياغة واعتماد المعايير من منظور قانوني ونظري أمر قابل للتحقيق”، لكن "العائق الحقيقي سيكون في التنفيذ."

وسبق لليبيا أن اعتمدت قانونين للعدالة الانتقالية، وهما القانون رقم 17 لعام 2012 والقانون رقم 29 لعام 2013. لكن الخبراء انتقدوا القانونين، الذين لم يدخلا حيز التنفيذ، لعدم ضمانهما مساءلة جميع الأطراف. وقد أحجم كل من المؤتمر الوطني العام، ولاحقاً مجلس النواب، عن اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لتفعيل الأحكام الأساسية في القانونين، مثل إنشاء لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة. ومنذ ذلك الحين، أدى الصراع المسلح والانقسام السياسي وتآكل الشرعية المؤسسية وقضايا أخرى إلى تعقيد التقدم المرجو.

وأوضح أستاذ القانون بجامعة بنغازي، السيد سليمان إبراهيم، أن "المسودة الجديدة تحاول معالجة أوجه القصور في القانون 17 والقانون 29”. وجاءت المسودة التي أعدها المجلس الرئاسي كنتيجة لمشاورات شاملة، بما في ذلك من خلال اجتماع عُقد في طرابلس بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في فبراير 2024، وضم أكثر من 100 من ممثلي للضحايا.

“من الضروري في ليبيا، يضيف الدكتور إبراهيم، إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد الحكومة، لكن هذا وحده لا يكفي. هناك أسباب جذرية للانقسام يجب معالجتها. وما نقوم به هنا اليوم هو إرساء الأساس لذلك."

من جانبها أكدت السيدة سوكي ناغرا، رئيس قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون في البعثة وممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن "إطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة هو أمر أساسي لتحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في ليبيا، من خلال الاستجابة لمطالب الضحايا بالحقيقة والعدالة والتعويضات."

وأضافت ناغرا أن “ليبيا تحتاج إلى قانون قوي للعدالة الانتقالية كأساس للاستقرار الدائم. إن عدم الاعتراف بحقوق الضحايا والفشل في معالجة مظالم الماضي لا يزال يؤجج دورات العنف ويساهم في تعميق أزمة الشرعية في ليبيا. كما أن غياب سيادة القانون يغذي مظالم جديدة مع استمرار المطالبات بالمساءلة."