”الوحدة وتحلي القيادة بالمبادئ واحترام حقوق الإنسان، أمور باتت حيوية

بعدما كشفت الكارثة في الشرق الستار عن عجز شديد في الحوكمة" 

طرابلس، 28 أيلول / سبتمبر 2023

يقدم الرؤساء المشاركون للفريق العامل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا المنشأة بموجب عملية برلين - هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا - تعازيهم الصادقة للشعب الليبي عامة وللمتضررين من الفيضانات شرق ليبيا خاصة.

في الحادي عشر من سبتمبر 2023، أطلقت العاصفة دانيال العنان لدمار ومعاناة لا يمكن تصورهما في درنة والمناطق المحيطة بها. وأدى انهيار السدين بسبب الفيضانات العارمة إلى تدمير أحياء بأكملها، وخلف ما لا يقل عن 4255 قتيلا  فيما لا يزال أكثر من 8540 شخصًا في عداد المفقودين، واضطر زهاء 43000 شخص للنزوح.

على هذه الخلفية القاتمة من الخسائر والمعاناة التي لا حصر لها، من المثلج للصدر أن نرى الناس والمجتمعات المحلية من جميع أنحاء البلاد يوحدون قواهم ليعبروا عن تضامنهم وتعاطفهم، ويساعدوا بعضهم البعض خلال هذه الأزمة. فضلا عن ذلك، تتواصل على الأرض عملية استجابة إنسانية واسعة، حيث يحتاج الناجون إلى الغذاء والماء، والخدمات الطبية، والمأوى، والرعاية النفسية والاجتماعية العاجلة.

لقد تعرض الليبيون للخذلان بسبب العجز الحاد في الحوكمة في ليبيا. اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، يطالب الليبيون بوحدة الصف وبقيادة أخلاقية، تضع حقوق الإنسان وكرامة الشعب في المقام الأول. لابد أن تكون مأساة بهذا الحجم حافزاً لإنهاء الجمود السياسي. وقد أصبح صوت الدعوات إلى التغيير مسموعا في جميع أنحاء البلاد ويزدادُ صداهُ ارتفاعاً. إن الوضعَ القائم المتمثلَ في استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي، وغياب المساءلة عن المقدرات والموارد الوطنية، لا يمكن أن يستمر.

يؤكد الرؤساء المشاركون كذلك على ضرورة تمكين الجهات الإنسانية من العمل بطريقة ناجعة زمنياً ومستقلة. وتعد الاستجابة الإنسانية بقيادة مدنية أمرًا حيويًا لحماية ومساعدة الأشخاص المتضررين في المناطق المدمرة بطريقة تراعي الحقوقَ وتتميز بالشفافية والفعالية.

إن حجمَ الكارثة، والادعاءاتِ المنتشرة على نطاق واسع بشأن الفساد والإهمال، وعجزَ الحوكمة، وغيابَ المساءلة، كلها أمور تتطلب آلية تحقيق مستقلة وشفافة. وتعد الشفافية والحكم الرشيد أمرًا بالغ الأهمية من أجل تحقيق التعافي وإعادة الإعمار على أساس يراعي الحقوق.

ويساند الرؤساء المشاركون الدعوات الداعية لإنشاء آلية مستقلة للإشراف على إعادة الإعمار في الشرق الليبي. وينبغي إشراك ممثلي الأهالي المتضررين في هذه الآلية لضمان تلبية احتياجاتهم واحترام حقوقهم بالكامل.