بيان صادر عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر بشأن التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات بالمغرب

17 كانون الأول/ ديسمبر 2015 - اليوم هو يوم تاريخي لليبيا. فقبل خمسة أشهر، في 11 تموز/ يوليو 2015، أظهر التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي الليبي توافقاً واسعاً حول إطار عمل يضع نهاية لأشهر من العنف المدمر والانقسامات السياسية.

واليوم، يطوي المشاركون في الحوار السياسي الليبي صفحة في تاريخ ليبيا. فعقب فترة من الانقسامات السياسية والصراع، تعود ليبيا إلى الانتقال السياسي من جديد. إذ تتم بموجب الاتفاق إقامة مجموعة موحدة من المؤسسات الشرعية – وهي اللبنات الأساسية نحو ليبيا تنعم بالسلام والأمن والازدهار.

ويشارك معنا اليوم مجموعة واسعة من ممثلين عن المجتمع الليبي. بينهم تمثيلاً واسعاً من أعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام فضلاً عن شخصيات عامة مهمة من الأطراف الليبية السياسية والمجتمع المدني والبلديات والمجموعات النسائية.

ولا يزال الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام أولئك الذين ليسوا معنا اليوم؛ ويتعين على حكومة الوفاق الوطني أن تعمل على معالجة شواغلهم بدعم من الأمم المتحدة. على جميع الليبيين أن يؤدوا دوراً في عملية الإنتقال السياسي الجديد. فلطالما كانت المصالحة الوطنية والشمولية مبدأ أساسياً من مبادئ الحوار السياسي الليبي، ولا بد من أن تستمر في توجيه عمل المؤسسات الانتقالية الجديدة. يجب أن تكون حكومة الوفاق الوطني حكومة لجميع الليبيين من هناك، من العاصمة طرابلس.

علينا أن لا ننسى أن ما هذه الا بداية رحلة صعبة. هناك حاجة ماسة للمصالحة الوطنية ولحوار أمني وطني شامل. ولا بد من إيجاد حلول عاجلة لدعم الحرب التي تقودها ليبيا ضد الإرهاب ولا سيما التهديد الذي تشكله داعش. ومن الضروري التصدي للوضع الإنساني المتردي في بنغازي ومناطق أخرى كمسألة ذات أولوية عليا، بما في ذلك من خلال إنشاء صندوق لإعادة الإعمار يخصص لبنغازي. وينبغي أن تكون شواغل المجتمعات الشرقية والجنوبية في المقدمة. ولا بد من البدء بهذا العمل على الفور. إذ يمثل التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي الخطوة الأولى على طريق بناء دولة ليبية ديمقراطية تقوم على مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وسوف تواصل الأمم المتحدة تقديم الدعم للحكومة الجديدة. وكان حضور أعضاء المجتمع الدولي هنا اليوم دليل على دعمهم من أجل مستقبل سلمي ومزدهر لليبيا. وقد التزم الوزراء وأعضاء المجتمع الدولي بتقديم المساعدة إلى ليبيا بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني.