طرابلس، 11 فبراير -  التقى في القاهرة يومي ٩ و ١٠ فبراير الجاري ٢٨ خبيرا اقتصاديا وماليا في الجولة الثانية من المباحثات الخاصة بالمسار الاقتصادي والمالي، وهو احد المسارات الثلاثة، الى جانب المسارين السياسي والعسكري، التي اطلقتها البعثة وأقرتها قمة برلين الخاصة بليبيا يوم انعقادها في ١٩ يناير ٢-٢٠. وشارك في اللقاء ممثلون عن مختلف المناطق الجغرافية والأطياف السياسية في ليبيا. وكان بين المشاركين عدد من مسؤولي المؤسسات المالية والاقتصادية وعدد من الخبراء والأكاديميين المختصين. واتفق المشاركون على آليات لجنة الخبراء وعلى أسس عملها.

وإتفق المشاركون على أن التشظي المؤسسي الذي طال أمده في ليبيا والسياسات المتباينة قد أثرا بشكل سلبي على الوضع الإقتصادي، لا سيما القطاع المصرفي. وبالنظر إلى الأزمة الإقتصادية المتفاقمة في البلاد، بما في ذلك توقف إنتاج النفط مؤخراً، فقد خلص المشاركون إلى أن ثمة حاجة إلى هذه اللجنة لتعمل على القضايا التي تشكل أحد الشواغل الأكثر إلحاحاً حتى يتم تشكيل حكومة وطنية موحدة. 

وستركز اللجنة في مستهل عملها على تحسين إدارة الإيرادات وتوزيعها، لاسيما كيفية تعزيز الشفافية واللامركزية، فضلاً عن العمل على معالجة الأزمة المصرفية الملحة. كما تدارس الخبراء التحديات والفرص المتاحة لإعادة الإعمار والتنمية، وسيتم إنشاء ثلاث مجموعات عمل لمعالجة هذه المسائل في الأسابيع المقبلة. 

ويأتي إجتماع الخبراء الإقتصاديين الليبيين في القاهرة كجزء من الخطوة الأخيرة لخطة الخطوات الثلاث التي طرحها الممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، والرامية إلى تحقيق تسوية شاملة ودائمة تعالج الأسباب الكامنة وراء الأزمة الليبية. وإتفق الخبراء على عقد الإجتماع القادم في أوائل آذار/مارس.

وتمت دعوة ممثلي المجتمع الدولي لإحاطة قدمها المشاركون بشأن النتائج التي توصل إليها الإجتماع.