طرابلس - نظمت دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورشتي عمل في طرابلس خلال الأسبوع المنصرم بهدف النهوض بإصلاحات خدمات السجون في ليبيا.

وفي ورشة العمل الأولى، التي عقدت يومي 1 و2 كانون الأول/ديسمبر، بين مسؤولين حكوميين وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقطاع السجون لمناقشة إعداد آلية وطنية لمنع الانتهاكات أثناء الاحتجاز.

بينما وُجهت ورشة العمل الثانية، التي عقدت يومي 4 و5 كانون الأول/ديسمبر، لمسؤولين من وزارة العدل والشرطة القضائية وأعضاء النيابة العامة والمسؤولين عن الإشراف على السجون. وتم التركيز على مواءمة نظام الإصلاحيات في ليبيا مع المعايير الدولية، وخاصة في سياقات النزاع.

أقيمت هاتان الورشتان تنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان A/HRC/56/70 (3 حزيران/يونيو 2024)، الذي يعهد إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتشاور مع السلطات الليبية، بدعم إصلاحات السجون بما يتفق مع المعايير الدولية.

وتضمنت الورشتان النتائج الرئيسية من تقارير بعثة تقصي الحقائق، وسلطت الضوء على الفجوات في الإطار القانوني الليبي، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي وأوجه القصور في نظم العدالة الجنائية والمساءلة. وأكد المشاركون على ضرورة تعديل التشريعات، وإنفاذ القوانين القائمة، وإنشاء آلية وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان أثناء الاحتجاز.