نحو قانون شامل للعدالة الانتقالية والمصالحة
تونس - نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس اجتماعًا، في إطار برنامجهما المشترك "معالجة قضايا المفقودين في ليبيا". ضم الاجتماع ممثلين عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى خبراء قانونيين، لمناقشة مسودة قانون المصالحة المقدمة من قبل المجلس الرئاسي. وتناول الحاضرون أحدث التعديلات المقترحة من مجلس النواب، مؤكدين أهمية وضع آليات تضمن الشفافية والإنصاف، بما يستجيب لتطلعات الضحايا ويعزز المصالحة المبنية على أسس حقوقية في ليبيا.
كما ناقش المشاركون ضمان استقلالية المفوضية الوطنية للمصالحة المستقبلية، مع التأكيد على أن اختيار أعضائها يجب أن يتم من خلال عملية تشاركية وشفافة. كما تناولت النقاشات الأحكام المتعلقة بالعفو المشروط، وآليات حماية الضحايا والشهود.
تؤكد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والشركاء المحليين والدوليين، التزامهما بدعم عملية عدالة انتقالية شاملة في ليبيا، بما يعزز الاستقرار والسلام المستدام في البلاد.