طرابلس، 10 كانون الأول/ديسمبر 2024 -  تؤكد بعثة الأمم المُتحدة للدعمِ في ليبيا اليوم، في يوم حقوق الإنسان، على موضوع هذا العام، "حُقوقُنا، مُستقبلُنا، فورًا"، مع تسليط الضوء على القوةِ التحويليةِ لحقوق الإنسان في تشكيل مُستقبل ليبيا. حقوق الإنسان ليست مُجرد مُثُل عُليا، بل هي أيضا أدوات مهمة لمنع النزاعات، وحماية الأرواح، وبناء مُستقبل مُستقِر وشامِل.

قالت القائمة بأعمال بعثة الأمم المُتحدة للدعمِ في ليبيا، ونائبة ممثل الأمين العام ستيفاني خوري في الذكرى السنوية إن "حقوق الإنسان يجب أن تظل محورية في العملية السياسية والانتقال الديمقراطي في ليبيا". ودعت السيدة خوري إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسُفيا وإجراء تحقيقاتٍ شفافةٍ ومُستقلةٍ في مثل هذه الحالات".

ومع استمرار بعثة الأمم المُتحدة للدعمِ في ليبيا في المشاورات لإحياء العملية السياسية، لا يزالُ توسيع الحيزُ المدني وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع من ضروريات العملية السياسية، بما في ذلك إجراء انتخابات ذاتَ مصداقيةٍ. يجب منح المُعارضين السياسيين، والصحفيين، والنُشطاء، والمُدافعينَ عن حقوق الإنسان، والأكاديميين، والنساء، والفئات المهمشة مساحة للانخراط في حوارٍ حُرٍ ومفتوحٍ دونَ خوفٍ من الانتقام.

وعلى الرغم من التحديات المتزايدة، يُجِسدُ الشبابُ الليبي القُدرةِ على الصمود، ويُعبرون عن رؤيةٍ واضحةٍ وموحدةٍ مُفادُها أن "المجتمع المتساوي لا يمكن تحقيقُهُ إلا من خلال احترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية."

تؤكد بعثة الأمم المُتحدة للدعمِ في ليبيا من جديد التزامها بالعمل مع جميع الأطراف للنهوض بحقوق الإنسان وسيادة القانون للشعب الليبي. تواصِلُ البعثة التواصل مع السلطات الليبية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي لتعزيز الإصلاح القضائي، وحماية الحريات المدنية، ومواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية.

وأضافت السيدة خوري: "بينما تم إحراز تقدم ، لا يزالُ هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به".

إن الوصول إلى العدالة وسيادة القانون والمساءلة وحماية الفئات الأكثرِ ضِعفا ضرورية لاستعادة الثقة في مؤسسات الدولة. ستظل آفاق السلام والتنمية المستدامين غير مؤكدة دون معالجة انتهاكات حقوق الإنسان وضمان المُشاركةِ الهادفةِ لجميع أنحاء ليبيا لتشكيل مُستقبل البلاد.

وتظل بعثة الأمم المُتحدة للدعمِ في ليبيا مُلتزِمةٌ بالعملِ عن كَثَبَ مع الشعب الليبي للمُساعدةِ في ترسيخ تطلعاته إلى تعزيز مستقبل ملموس يمكن أن تكون فيه حقوق الإنسان واقعا معيشيا للجميع.