طرابلس – في إطار استعداداتها لتأسيس تجمع المرأة الليبية للحوار المُهيكل، أجرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مشاورات مع قرابة مائة امرأة خلال الشهر الماضي من داخل ليبيا وخارجها، من بينهن شابات، ونساء ذوات إعاقة، ونساء من مناطق وفئات مهمشة. 

ستُشكل النساء ما لا يقل عن خمسة وثلاثين بالمائة من أعضاء الحوار، وفقًا لما أعلنته الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن في أكتوبر/تشرين الأول. ويهدف تجمع المرأة الليبية إلى مناصرة ودعم الأولويات المشتركة لجمهور المرأة الليبية الأوسع بفاعلية. وسيُمكّن أعضاء الحوار من التشاور والتواصل مع نساء من خارج نطاق عضوية الحوار المُهيكل، وصياغة مواقف مشتركة، والحصول على الدعم الفني. 

خلال المشاورات الحضورية وعبر الإنترنت، يسرت البعثة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشاركة النساء لأولوياتهن وتوصياتهن في المجالات التخصصية الأربعة للحوار المُهيكل: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان. 

ومن بين قضايا أخرى، سلّطت النساء الضوء على ضرورة إصلاح القوانين وتنفيذ الالتزامات السابقة المتعلقة بحصص النساء في الهيئات التشريعية والتنفيذية، وفي المؤسسات الأمنية والاقتصادية، ودعين إلى إعطاء الأولوية للعمل على الدستور ودمج اعتبارات حقوق الإنسان في جميع المجالات الموضوعاتية الأربعة للحوار المُهيكل. كما أوصين بإنشاء آليات فعّالة لضمان تنفيذ توصيات الحوار. 

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه: «على الرغم من التقدم التدريجي، لا تزال المرأة في ليبيا تواجه عوائق منهجية تحول دون مشاركتها في المؤسسات السياسية وعمليات صنع القرار»، وأضافت: «نحن ملتزمون بضمان مشاركة المرأة بنسبة 35% على الأقل في جميع المسارات الأربعة للحوار المُهيكل؛ ولكن إلى جانب التركيز على الأرقام، نريد ضمان طرح أولويات وتوصيات النساء خارج الحوار على طاولة النقاش».  

فيما أكدت المشاركات على أهمية ضمان سلامة النساء المشاركات في الحياة العامة، بما في ذلك العمليات السياسية. 

وستدعم نتائج المشاورات الجارية تجمع المرأة الليبية في مناصرة حقوق المرأة في جميع أنحاء ليبيا بفعالية. 

لفراءة المزيد عن الحوار المُهيكل.