طرابلس – اختتمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الخميس، ندوةً فنيةً استمرت لمدة يومين بتعاون وثيق مع وزارات الدفاع والداخلية والخارجية، تناولت تطبيق مدونة قواعد السلوك للوحدات والمؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية، التي أقرّتها السلطات الليبية في وقتٍ سابق من هذا العام.

جمعت الندوة كفاءات رفيعة المستوى من الوزارات المعنية، ورئاسة الأركان العامة، وأعضاء لجنتي الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بتمثيلية فعالة للنساء. تمحورت المناقشات حول ترجمة مبادئ المدونة إلى ممارساتٍ عمليةٍ بوضع خطط تدريبة معتمدة في جميع المؤسسات الأمنية الليبية، مع التركيز على الامتثال القانوني، والمساءلة، والسلوك الأخلاقي، والمسؤولية الاجتماعية، والاحترافية – وهي عناصر أساسية لتعزيز الانضباط المؤسسي، واستعادة ثقة المواطنين، وتعزيز التماسك داخل قطاع الأمن.

اعتمدت الندوة الفنية خارطة طريقٍ شاملةٍ لتوجيه المرحلة التالية في تعميم مدونة قواعد السلوك. تُحدد خارطة الطريق تدابير لتعزيز وحدة المؤسسات ونزاهتها، وترسيخ آليات المساءلة، وضمان الالتزام الكامل بالمبادئ الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وصرح بدر الدين الحارثي، مدير شعبة المؤسسات الأمنية في البعثة: «هذه خطوة مهمة نحو ترجمة مدونة قواعد السلوك إلى إجراءات عملية بقيادة وطنية»، مضيفًا: «لا تزال البعثة ملتزمة التزامًا كاملًا بدعم السلطات الوطنية في مساعيها لتحقيق هذه الإصلاحات وغيرها من الإصلاحات الإستراتيجية والتشغيلية الضرورية لبناء قطاع أمني مهني بناء وخاضع  للرقابة و ظوابط المساءلة».