في إطار المشاورات العامة التي تجريها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع الشباب حول العملية السياسية، شارك 21 شابًا من مختلف بلديات المنطقة الشرقية في جلسة تشاورية عبر الإنترنت الأحد الماضي. وتركزت الجلسة حول مقترحات اللجنة الاستشارية لإجراء انتخاباتٍ في ليبيا، حيث تناول المشاركون في معرض مناقشاتهم على ضرورة تمثيل الشباب في المؤسسات الحكومية لإعادة بناء الثقة - التي تآكلت - بالسلطة التنفيذية. وقال أحد المشاركين من بنغازي: «لا نثق بأيٍّ من الأجسام الحالية. هناك فجوة ثقة كبيرة بين الشباب والجهات الحكومية لعدم وجود أي تمثيل للشباب».

وقال مشاركٌ من بنغازي: «لا تُتيح أي من المؤسسات القائمة مساحةً لدخول لاعبين جدد. كما أنها لا تمنح الشباب أي مساحة للعمل. نحن بحاجة إلى مؤسسات جديدة تُمثلنا».

وعبر المشاركون عن فقدان الأجسام الحالية لثقة الشعب، حيث يعتقد الكثيرون أنها عرقلت الانتخابات لأن القائمين عليها يرغبون في البقاء في السلطة.

ساند عدد من المشاركين الخيار الرابع، الذي ينص على تشكيل مجلس تأسيسي من خلال منتدى حوارٍ لاختيار حكومةٍ مؤقتةٍ وتمهيد الطريق للانتخابات، مضيفيين أنه الخيار الأكثر منطقيةً للمضي قدمًا لأنه يمنح المواطنين صوتًا. في المقابل، أيّد آخرون الخيارات الثلاث الأخرى بنسب متفاوتة، حيث يذهب الخيار الأول إلى إجراء انتخاباتٍ رئاسيةٍ وتشريعيةٍ في وقتٍ شبه متزامن. فيما يدعو الخيار الثاني إلى انتخاب هيئةٍ تشريعيةٍ أولًا لاعتماد دستورٍ قبل إجراء انتخاباتٍ رئاسية. بينما الخيار الثالث يركز على اعتماد دستور دائم قبل إجراء أي انتخابات.

قال أحد المشاركين من درنة: «لقد جربنا الخيارين الأول والثاني سابقًا ولم يُكتب لهما النجاح. يبدو الأمر كما لو أن اللجنة الاستشارية طرحت أربع خيارات، جربنا منها ثلاث فيما مضى». وجادل مشارك من بنغازي قائلاً: «الخيار الرابع هو الخيار الأفضل من خلال مجلس تأسيسي، ويمكننا أن نكون مراقبين محليين على عمل هذا المجلس».

وقال أحد المشاركين، مُؤيدًا الخيار الثاني: «لن تُجدي الانتخابات المتزامنة نفعًا»؛ معتبرًا أن البيئة السياسية الحالية لا تُتيح ربط الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كما ورد في الخيار الأول من مقترحات اللجنة الاستشارية.

قال أحد المشاركين من بنغازي: «من الصعب جدًا وجود مسار انتخابي متكامل». وأضاف: «لقد رأينا ما فعلته الحكومة لمنع الانتخابات في المرة الماضية. يجب أن تكون أي حكومة جديدة ضمن مسار دستوري تتبعه الانتخابات».

وشدد المشاركون على ضرورة الاستقرار السياسي، حيث أشاروا إلى وطأته الشديدة على الوضع الاقتصادي والأمني.

مشارك ثالث من بنغازي يقول: «لا أقبل بحكومة موحدة في طرابلس – عندما أحتاج إلى تنمية في منطقتي وهم على بُعد 1,000 كيلومتر».

واعتبر أحد المشاركين من المرج أن جميع الخيارات مثالية إذا كانت ليبيا دولة مستقرة. وأشار إلى أنه سيكون من الصعب تجاهل حوار وطني يشمل الجميع –وليس فقط 40 أو 50 شخصًا– ويمثل كل منطقة في حال إقامته.

فيما قال مشارك آخر: «تحتاج البلاد إلى استقرار سياسي ومؤسسي لضمان مستقبلها. يجب أن نترك للشعب حرية الاختيار، لا أن نُخضع لاتفاقيات سرية». مضيفًا: «يجب أن تُتاح فرص حقيقية للنساء والشباب للمشاركة. ولكن لا بد أيضًا من وجود تمثيل جغرافي – الفيدرالية هي حل واقعي لهذه القضايا، ومن شأنها أن تُجنّب البلاد الانقسام وتضمن توزيعًا عادلًا للثروة»