السيدات والسادة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الموقرون

أود أن أرحب بكم في هذا اللقاء المباشر للحوار السياسي الليبي. كما أود أن أعرب عن عميق امتناني لحكومة سويسرا لاستضافتها مرة أخرى ملتقى الحوار السياسي الليبي ولحفاوة الضيافة التي حظينا بها جميعاً.

يسعدني أن أخاطبكم اليوم، للأسف عن بُعد، وآمل أن أتمكن من الانضمام إليكم شخصياً في الأيام القادمة.

لقد التقيتم هنا في شهر شباط/ فبراير الماضي وحققتم هدفاً رئيسياً من أهداف خارطة الطريق. لقد قمتم بالتصويت واخترتم قيادة السلطة التنفيذية المؤقتة.

وها أنتم تجتمعون هنا اليوم، بعد خمسة أشهر، لإنجاز مرحلة أخرى ستمكّن من إجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الثاني/ ديسمبر.

تجتمعون هنا اليوم بدعم كامل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، تماشياً مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570  لسنة 2021 ومع نتائج مؤتمر برلين الثاني لليبيا. حيث دعا كل من القرار 2570 ونتائج مؤتمر برلين الثاني ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اتخاذ خطوات لتيسير إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 كانون الثاني/ ديسمبر على النحو المتفق عليه في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى.

والأهم من ذلك، تلتقون اليوم وعيون الشعب الليبي ترنو إليكم، هذا الشعب يعول عليكم ولا يريدكم أن تخذلوه لأنه يتوق إلى إنهاء الفترة الانتقالية وممارسة حقه السياسي في اختيار ممثليه ديمقراطياً والبدء في إعادة بناء بلده على أسس متينة لمؤسساتٍ شرعية.

وقد دعا قرار مجلس الأمن رقم 2570 "السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك مجلس النواب، إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021"

كما دعا القرار مجلس النواب إلى إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات وسنّ التشريعات اللازمة قبل 1 تموز/ يوليو 2021 بغية إتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات وفقاً للجدول الزمني المحدد.

الوقت ليس في صالحكم. إذ لم يتبق سوى 179 يوماً على الانتخابات الوطنية. وموعد الأول من تموز/ يوليو يقترب بسرعة، ولم يتم إحراز تقدم ملموس حتى الآن على الرغم من الجهود الجديرة بالثناء التي بذلتها اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى لوضع مقترح يمكن أن يشكل أساساً لتوافق الآراء. وهنا أتقدم بالشكر مرة أخرى إلى اللجنة القانونية على العمل الصادق والمخلص لإنجاز المهمة الهامة التي كلفتموها بها.

حين التقيتم في الاجتماع الافتراضي عبر الانترنت يومي 26 و27 أيار/ مايو، لم تتمكنوا من التوصل إلى حل للمسائل العالقة التي حددتها اللجنة القانونية. وكما تعلمون، فقد قمت بإحالة ما خلصت إليه مداولاتكم وكذلك مقترح اللجنة القانونية إلى رئاستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. ولمن المؤسف أن البرلمان لم يتوصل إلى إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات وتمرير القانون المنظم لها، بحسب المسؤولية المناط به.

وكما أكد مجدداً كبار ممثلي الدول الأعضاء في عملية برلين الأسبوع المنصرم أثناء مؤتمر برلين الثاني، لا بد للانتخابات البرلمانية والرئاسية أن تُجرى حسب ما اتُفق عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة التونسية وأن تُقبل نتائجها من الجميع. وكان قرارا مجلس الأمن 2570 و2571 واضحين بأن كل من يعرقل أو يقوّض استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا بنجاح، بما في ذلك الانتخابات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى، سوف يخضع للمساءلة.

السيدات والسادة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الأفاضل،

منذ اجتماعكم الافتراضي في شهر أيار/مايو، عمل عدد منكم دون كلل على إعداد مقترحات توفيقية يمكن أن تعالج المسائل العالقة. وقد تم توزيع مقترح مفصل قدمته مجموعة من سبعة من أعضاء الملتقى كما أعد أعضاء آخرون مقترحاتهم. وأتوجه لهم بالشكر الجزيل على جهودهم الجديرة بالثناء وعلى عملهم بروح توافقية وعلى الاتفاق على ردم هوّة الخلافات.

وبطلب من بعض أعضاء الملتقى، عقدت الأمم المتحدة بصفتها ميسرة لهذا الحوار، اجتماعاً للجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في العاصمة التونسية في الفترة 24-26 حزيران/ يونيو، تمهيداً للجلسة العامة التي تنعقد اليوم. وركز اجتماع اللجنة الاستشارية على النظر في كيفية الاستفادة من المقترحات التوفيقية المقدمة من الأعضاء السبعة للملتقى والأعضاء الآخرين للبناء على العمل الجدير بالثناء الذي أنجزته اللجنة القانونية، بغية الخروج بتوصيات للجلسة العامة للملتقى اليوم، وبحل توفيقي ممكن لتسوية المسائل العالقة.

وأودّ أن أستذكر هنا بأن اللجنة الاستشارية قد شُكّلت في كانون الثاني/ يناير بغية التغلب على مختنق يتعلق بآلية الاختيار. وكما تعلمون فقد تمت تزكية كل عضو تطوع حينها للانضمام إلى اللجنة الاستشارية من قبل ثلاثة من أعضاء الملتقى على الأقل. وبهذا، فإن هذه اللّجنة لجنتكم، وهي تمثّلكم. وأود أن أشدّد على أن اللجنة الاستشارية سند قيّم للملتقى، وهي لا تتّخذ قرارات، بل تحيل التوصيات وتقدم المشورات لكم للنظر فيها واتخاذ القرار بشأنها.

وكما سنستمع بعد حين، واستناداً إلى المقترحات التي وزّعتها مجموعة السبعة وأعضاء آخرون في الملتقى في الأيام الأخيرة، توصلت اللجنة الاستشارية إلى توافق في الآراء بشأن صيغة ممكنة يمكن أن تكون بمثابة أساس لمداولاتكم وللاتفاق على قاعدة دستوريّة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.

إنني أناشدكم لتجاوز خلافاتكم وأية حالة من فقدان الثقة، وأن تتركز مداولاتكم في الأيام القادمة على التوصل إلى أكبر توافق ممكن في الآراء والعمل البنّاء لجسر النقاط الخلافية المتبقية عبر حل وسط.

وبالنظر إلى الأجل النهائي المحدد في الأول من تموز/ يوليو والجدول الزمني للانتخابات المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقررتموها، فإن مغادرة سويسرا في نهاية هذا الأسبوع دون اتخاذ قرار ليس بالخيار المطروح. لذلك، وفي حال تعذر التوصل إلى إجماع، سيكون عليكم الاتفاق على آلية للتوصل إلى قرار من خلال التصويت على المقترحات التي تم تحديدها. وأذكركم مرة أخرى أنه لا مجال لمزيد من التأخير، لم يتبقّ سوى أقل من ستّة أشهر قبل انتخابات كانون الأول/ ديسمبر. إن قدرتكم على التوصل إلى حل وسط في هذا الاجتماع أمر بالغ الأهمية من شأنه أن يؤكد مجدداً ويحقق الأهداف التي اتّفقتم أنتم عليها في خارطة الطريق.

سوف تحال نتائج مداولاتكم مرة أخرى إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لمنحهما فرصة أخيرة للاضطلاع بمسؤوليتهما. وكلما كان إجماعكم أكبر كلّما كانت شرعيته السياسية أقوى.

وإذ نتطلع إلى المستقبل، سيواصل الملتقى الاضطلاع بدور رقابي حاسم. ففي الأشهر القادمة، ستقع على عاتقكم مسؤولية متابعة وتيسير تنفيذ خارطة الطريق لضمان أنه بوسع ليبيا الوصول إلى موعد الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر بنجاح.

لا يمكن ولا ينبغي أن يكون مستقبل ليبيا وازدهارها رهينة بيد أولئك الذين يعطون الأولوية للإبقاء على الوضع الراهن. ولا يمكن بل ولا ينبغي لليبيا وشعبها أن يكونا رهينة لمثل هذه المصالح والقوى.

أحثّكم على تجاوز ما يفرق صفوفكم وعلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قاعدة دستورية ممكنة لانتخابات كانون الثاني/ ديسمبر. بذلك، انتم ترتقون إلى مستوى المسؤولية المناطة بكم.

شكراً لكم.