يسّر منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زنينيغا، الاجتماع الافتراضي الرابع والأخير للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي وذلك يوم الإ
ملتقى الحوار السياسي الليبي
نقل مباشر للجلسة التفاعلية للمرشحين لمناصب المجلس الرئاسي في السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة
بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2510 (2020) ، الذي صادق على مخرجات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتيسير الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي الليبي من 7 إلى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 في العاصمة التونسية. جمع الملتقى 75 مشاركًا ليبيًا من النساء والرجال الذين يمثلون ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الليبي.
بدأت محادثات ملتقى الحوار السياسي الليبي بجلستين افتراضيتين في 7 و 8 تشرين الثاني/ نوفمبر واستمرت باجتماعات مباشرة من 9 إلى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر. وقامت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، بتيسير المحادثات بدعم من فريق من البعثة يمثل مختلف الأقسام، وكذلك فريق من مركز الحوار الإنساني. كما قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم التنظيمي والتشغيلي لملتقى الحوار السياسي الليبي.
وفي ختام الملتقى، توافق ممثلو الليبيين على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية وشاملة وديمقراطية وذات مصداقية، وذلك في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021. وهذا اليوم التاريخي، الذي سيصادف مرور 70 عاماً منذ إعلان ليبيا استقلالها في عام 1951، يمثل أخيراً فرصة لليبيين لإنهاء المرحلة الانتقالية واختيار طريق جديد للمضي قدماً. وتمثل خارطة الطريق عملية قائمة على الحقوق وتستجيب للآمال والمطالب التي أعرب عنها العديد من الأطراف المعنية الليبية والفئات والأشخاص من الليبيين الذين انخرطت معهم الأمم المتحدة في مناقشات طوال هذه العملية وحتى الآن.
كما اتفق المشاركون على ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية بما يتماشى وخلاصات مؤتمر برلين، وحددوا هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة منفصل عن المجلس. وحددوا أيضاً معايير الترشح لهذه المناصب. وتشكل خارطة الطريق ووثيقة الاختصاصات ومعايير الترشح والبيان الصادر عن المشاركات المخرجات الرسمية لهذه الجولة من ملتقى الحوار السياسي الليبي. وسوف تتواصل المناقشات في الأسابيع المقبلة عبر الإنترنت حول إصلاح السلطة التنفيذية وحول الدستور. وقد تقرر بالفعل عقد اجتماع للملتقى عبر الإنترنت في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر بغية التوصل إلى اتفاق حول معايير الاختيار للمجلس الرئاسي بعد إصلاحه ومنصب رئيس الوزراء.