أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الموقرون

السيدات والسادة الكرام

نحن هنا استجابة لطلبكم عقد اجتماع مباشر لمناقشة القضايا التي لم يتم حلها والتي برزت في اجتماعكم الافتراضي في شهر أيار/ مايو الماضي.

وقد ناقشتم خلال ذلك الاجتماع مقترح لجنتكم القانونية لقاعدة دستورية لانتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر ونظرتم في القضايا التي لم يتم حلها. وفي ختام اجتماعكم الافتراضي، لم تتمكنوا من حل تلك القضايا العالقة.

منذ ذلك الحين، بذل بعضكم جهوداً جديرة بالثناء لبناء أرضية مشتركة ووضع بعض المقترحات التوفيقية.

وقبل ثلاثة أيام من وصولكم إلى سويسرا، وضع زملاؤكم أعضاء اللجنة الاستشارية أثناء اجتماع دام ثلاثة أيام في تونس العاصمة مقترحاً عالجوا فيه هذه القضايا العالقة.

وجميعنا أتى إلى هذا الاجتماع بجدول أعمال واضح وجدول زمني واضح. وكان لدينا أربعة أيام للنظر في مقترح اللجنة الاستشارية.

وقد أتحنا لكم الفرصة كاملة لمناقشة المقترح التوفيقي الذي اتفقت عليه اللجنة في تونس. ونثني هنا على اللجنة الاستشارية لتمهيدها الأرضية لمداولات هذا الاجتماع المباشر.

كان لديكم يوم ونصف لمناقشة المقترح الذي وضعته اللجنة الاستشارية في تونس وتضييق الخلافات.

 بالإضافة إلى ذلك، قضيتم يوماً كاملاً من المشاورات والمفاوضات غير الرسمية لبناء أرضية مشتركة.

في تلك العملية، برزت ثلاثة مقترحات أخرى. كان بعضها متسقاً مع خارطة الطريق، والبعض الآخر لم يكن متسقاً مع خارطة الطريق، فيما سعى بعضها إلى وضع شروط مسبقة للوصول إلى موعد 24 كانون الأول/ ديسمبر.

ثم شكلتم لجنة للتقريب بين المقترحات المختلفة. وقد رُفضت المحاولة الأولى لتشكيل هذه اللجنة على أساس أنها غير متوازنة.

ثم أعدتم تشكيل هذه اللجنة بشكل متوازن لتواصلوا سعيكم إلى التوصل إلى حل وسط. وقد تداولت لجنة التوافقات فيما بينها واقترحت طريقة للمضي قدماً وقد رُفض مقترح اللجنة من الكثير منكم. واحتدم النقاش وهدد بعضكم بالانسحاب ومقاطعة العملية في حال طُرح اقتراح اللجنة للتصويت.

اليوم، طلب بعضكم فرصة أخيرة للخروج بمقترح وسط.

منذ بداية هذه العملية، التزمنا بإتاحة كل الفرص الممكنة للتوصل إلى حل وسط. وبالإضافة إلى هذه الفرص، مُنحتم يوماً إضافياً بدعم كريم وسخي من مضيفنا الحكومة السويسرية.

لقد أشرتم إلى أنه في حال اتفقت هذه اللجنة على حل وسط، فإنه سيُقدم للتصويت عليه من قبل الجلسة العامة للملتقى بغية اعتماد قاعدة دستورية. وقد أفادت اللجنة للتو أنها لم تنجح في التوصل إلى اتفاق. من المؤسف أنه على الرغم من كل الفرص التي أتيحت، لا توجد حتى الآن أرضية مشتركة. من المؤكد أن الشعب الليبي سيشعر بالخذلان، حيث إنه لا يزال يطمح إلى فرصة ممارسة حقوقه الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 كانون الأول/ ديسمبر. وهذا لا يبشر بالخير إزاء مصداقية وجدوى ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ويكمن الحل في تجاوز هذا الانسداد في العودة إلى روح خارطة الطريق والتوصل إلى حل توفيقي يضمن الإمكانية السياسية والعملية لإجراء انتخابات وطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر. 

وفي الوقت الذي نسدل فيه الستار على هذه الجلسة، أحثكم على مواصلة التشاور فيما بينكم للسعي إلى إيجاد حل وسط عملي وإلى تعزيز ما يوحدكم.

ومن جانبنا، سنواصل العمل معكم ومع لجنة التوافقات لبذل مزيد من الجهود لإيجاد أرضية مشتركة بناء على مقترح القاعدة الدستورية حيث يسلّم جميعنا بأن هذا هو الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية للانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021. فالمقترحات التي لا تهيئ للانتخابات ولا تمكّن من إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر لن تكون مقبولة.

شكراً لكم